آیا قضات میتوانند از خدمات عام المنفعه به جای حبس و شلاق استفاده کنند؟

[ad_1]

آیا قضات میتوانند از خدمات عام المنفعه به جای حبس و شلاق استفاده کنند

نخستین بار که برخی از قضات مجازات های جایگزین را صادر می کردند, بیشتر به شوخی و خوش ذوقی قاضی ها تعبیر شد, اما حالا بیشتر با این موضوع روبه رو هستیم و این امر چند سالی است در قانون مجازات اسلامی الزامی شده است
مجازات های جایگزین حبس و شلاق و جریمه نقدی چندسالی است که در ایران و برخی کشورهای دیگر باب شده است مجازات هایی که شاید از دید بسیاری, مجازات های عجیب وغریبی خوانده شود و بسیاری پس از شنیدن آنها در بهت و حیرت فروبروند اما این مجازات های جایگزین کمک های بسیاری در ایجاد فرهنگ سازی, کاهش زندانیان و جرم انگاری دارد نخستین بار که برخی از قضات مجازات های جایگزین را صادر می کردند, بیشتر به شوخی و خوش ذوقی قاضی ها تعبیر شد, اما حالا بیشتر با این موضوع روبه رو هستیم و این امر چند سالی است در قانون مجازات اسلامی الزامی شده است


مجازات های جایگزینی مانند رونویسی از احادیث، فراگیری حدیث با مضامین مهربانی با حیوانات یا بخشش محکوم به شرط ترک اعتیاد، سال های کوتاهی است که در نظام قضائی ایران باب شده است. اکنون نیز مجازات های جایگزین برای برخی از جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها حبس های کوتاه مدت باشد، در نظر گرفته می شود.




موارد قانونی برای مجازات جایگزین






مجازات های جایگزین سابقه چندانی در دستگاه قضائی ایران بعد از انقلاب ندارد و سال های کوتاهی است که قضات برای جرایمی که قابلیت جایگزینی دارند، به جای حبس، مجازات های دیگری تعیین می کنند. سابقه صدور احکام جایگزین زندان برای تعدادی از متهمان ایرانی به سه سال گذشته برمی گردد؛ به سال ٩٢ که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب و اجرایی شد و در آن موادی آمد که به گفته تدوین کنندگانش قرار بود دست قضات را برای صدور حکم هایی غیر از حبس باز بگذارد؛ موضوعی که به گفته آنها یکی از راه های کم کردن تعداد زیاد زندانی ها و ازدحام زندان هاست.


سال گذشته غلامرضا انصاری، معاون نظارت دیوانعالی کشور اعلام کرد برخی از قضات دیوانعالی کشور معتقد بودند شرایط مقرر در ماده ٦٤ قانون مجازات اسلامی ازجمله گذشت شاکی خصوصی مقدمتا برای اعمال مجازات جایگزین حبس دقیقا باید مراعات شود، به نحوی که اگر آن شرایط تحقق نیابد، اعمال مجازات جایگزین حبس منتفی خواهد بود، اما اکثریت قضات با توجه به اطلاق مواد ٦٥ ، ٦٦، ٦٨ و ٦٩ قانون مجازات اسلامی که بدون اشاره به ماده ٦٤ وضع شده و صرفا ناظر به حداکثر مجازات پیش بینی شده و همچنین رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، ضرورتی به تحقق شرایط ماده ٦٤ برای اعمال مجازات جایگزین حبس تشخیص ندادند.






براساس ماده ۶۴ قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات های جایگزین حبس عبارت از: «دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که درصورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضع بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود.» براساس تبصره این ماده، دادگاه ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند و نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.






مجازات های جایگزین آسیب های زندان را کم می کند






کارشناسان معتقدند یکی از مهمترین آسیب های زندان برای افراد خاطی، آموختن روش های مختلف بزهکاری به صورت حرفه ای است، زیرا بدون تفکیک زندانیان براساس سوابق و جرم شان ممکن است افراد خطرناک دور هم جمع شوند و روش های خود را به یکدیگر بیاموزند و در نتیجه بسیاری از زندانیان بعد از آن که از زندان آزاد می شوند، نه تنها اصلاح نمی شوند، بلکه روش های ارتکاب بزهکاری و جرم را به صورت بسیار حرفه ای تر و سازمان یافته تر یاد می گیرند.‏


ازسوی دیگر با زندانی شدن فرد در صورتی که سرپرست خانواده باشد، نخستین گروه در خانواده که دچار آسیب می شود، فرزندان او است، زیرا از یک طرف نظارت پدر بر آنها کم و از سوی دیگر آنان در میان گروه همسالان خود دچار نوعی


سرخوردگی می شوند.‏


‏همسر فرد زندانی یکی دیگر از افرادی است که بشدت تحت تاثیر نبود شریک زندگی خود قرار می گیرد، چراکه بار اصلی تامین هزینه خانواده بر دوش او می افتد که می تواند آسیب های جدی به او وارد کند.






صدور احکام جایگزین کاهش جمعیت زندانیان






براساس ماده ٦٦ قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ٩١ روز تا ٦ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند.» البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از ٥ سال نگذشته باشد.‏


مجازات های جایگزین حبس و انجام خدمات عام المنفعه شاید مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ است. تا پیش از این، تنها براساس ماده ١٧ قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب ١٣٧٠) قاضی می توانست متهم را به عنوان مجازات بازدارنده به جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آنها محکوم کند، اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضائی واحد منجر شود و تنها در موارد خاصی، قضات در احکامی نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن


محکوم می کردند.




لزوم صراحت در قانون برای احکام جایگزین حبس




محمد شهریاری – رئیس دادسرای جنایی تهران


قانون مجازات های جایگزین حبس مصوب سال ١٣٩٢ است. در این قانون از ماده ٦٤ تا ماده ٨٧ به موضوع مجازات های جایگزین حبس پرداخته است. این مجازات های به ٥ دسته تقسیم شده اند. ١. دوره مراقبت، ٢. خدمات عمومی رایگان


٣. جزای نقدی ٤. جزای نقدی روزانه ٥. محرومیت از حقوق اجتماعی همچنین برای این موارد شرایط خاصی نیز در نظر گرفته شده است. این مجازات های جایگزین در شرایط ضمن حکم اجرا می شود و در برخی موارد نیز دادگاه های تجدید نظر با توجه به شرایط و شخصیت فرد خاطی این جرایم جایگزین را برای مجرم در نظر می گیرند. به این نکته باید توجه کرد که در تمام شرایط نمی توان احکام جایگزین صادر کرد و تنها در شرایط خاصی این مجازات ها را جایگزین حبس می کنند. شرایط نیز در موارد این ماده های قانونی ذکر شده است. به عنوان مثال در ماده ٦٥ این قانون آمده است مرتکب جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ٣ ماه حبس است می توانند از مجازات های جایگزین استفاده کنند. در دیگر مواد قانونی نیز این شرایط برای هر کدام از مجازات هایی که امکان مجازات جایگزین را دارند ذکر شده است. قانون گذار در قانون این تقسیم بندی را قائل شده است که برای مجازات های عمدی و غیر عمدی در چه شرایط خاصی می توان از مجازات های جایگزین استفاده کنند.


قاضی با توجه به شرایط فرد و شدت جرمی که مرتکب شده است برای فرد مجازات جایگزین در نظر می گیرد. مجازات های جایگزین نباید به این صورت باشند که برای افرادی که جرم خطرناک انجام داده اند در نظر گرفته شود. در قوانینی که ذکر شده است، مجازات های عمدی نیز آمده است اما این مجازات های عمدی نباید به عنوان مثال قتل باشدو جرم های خشن نباید دارای مجازات جایگزین باشند زیرا حضور فرد می تواند به شدت برای جامعه خطرناک باشد. در حوزه جرایم خشن و خاص هم قانونگذار جرایم جایگزین را پیش بینی نکرده است و هم قضات نیز این تصمیم را برای جرایم خشن نمی گیرند. قضات در صدور احکام جایگزین می توانند از اختیارات خود استفاده کنند و قانون گذار نیز تا حدودی به قضات برای اینگونه تصمیم گیری ها اختیار داده است. جرایمی باید مجازات جایگزین داشته باشند که فرد با تنبیه بتواند به سادگی به جامعه بازگردد و جرمی که انجام داده است نیز به مجازاتش مربوط باشد. قانون گذار باید حدود و ثغور این مجازات های جایگزین را مشخص کندو این نکته نیز ضروری است که قانون گذار صراحت را در مجازات های جایگزین مشخص کند. بسیار دیده شده است که دو متهم با جرم و شرایط یکسان در دو دادگاه متفاوت برایشان حکم صادر شده است، یکی به زندان رفته است و دیگری با مجازات جایگزین به زندان نرفته است. اگر در قانون برای این مجازات ها صراحت وجود داشته باشد، قضات بهتر می توانند از احکام جایگزین حبس برای مجرمان استفاده کنند. در این صورت تعداد زندانیان نیز در جامعه کم می شود. زندان نرفتن برای یک مجرم با جرم کم و محدود می تواند در آینده و زندگی اجتماعی و خانوادگی وی تاثیر مثبت داشته باشد. باز گذاشتن دست قضات می تواند در صادر کردن احکام جایگزین موثر باشد اما لازم است قانون گذار نیز میزان اختیارات قاضی را در قانون به صراحت مشخص کند.




احکام به جای زندان




زندان همواره به عنوان یکی از سنگین ترین مجازات های تعیین شده در قوانین هر کشور برای مقابله با افراد بزهکار درنظر گرفته شده و هدف آن هم محدودیت و دور ساختن آنان از بطن جامعه و سلب آزادی برای تنبیه مجرمان است.


اما با وجود پیشینه طولانی کیفر حبس و گستره وسیع آن در همه جوامع، اشکالاتی جدی بر این نوع مجازات وارد است که شامل جرم زابودن محیط زندان، بروز مشکلات معیشتی و اقتصادی برای خانواده مجرم، معضلات اجتماعی و تحمیل هزینه های قابل توجهی به دولت برای نگهداری زندانیان است. در این میان چند سالی است که موضوع «مجازات های جایگزین حبس» که در مراجع قضائی برخی از کشورهای جهان مطرح است، به طور جدی وارد سیاست های کلی قضائی کشورمان شده است و قضات نیز مواردی از آن را برای مجرمانی که به دلایل عمدی و غیرعمدی مرتکب جرمی شده اند، ولی سابقه کیفری نداشته باشند ، به اجرا گذاشته اند. در سال های اخیر، قضات نیز رویه خود را تغییر داده اند و در جرایمی که حق الناس در آن وجود ندارد، از مجازات های جایگزین حبس استفاده می کنند که با استقبال جامعه روبه رو شده است. این هفته سراغ بعضی از این احکام رفته ایم که در ادامه می خوانید.






قاتل درختان به کاشت نهال محکوم شد


مستشاران شعبه نخست دادگاه تجدیدنظر استان گلستان فردی را که به جرم قطع درختان در دادگاه بدوی به ۶ ماه زندان محکوم شده بود، در تجدیدنظر به کاشت ۲۱۰اصله نهال در حاشیه جاده گرگان به آق قلا و دو سال آبیاری و مراقبت از این نهال ها محکوم کردند.






آموزش محیط بانی


صدور حکم جالب یک قاضی دوستدار محیط زیست در گلستان برای جوانی که مرتکب تخلف محیط زیستی شده بود، ازجمله احکام خبرساز شد.مجرم اقدام به عرضه و فروش ٣٢قطعه پرنده کوکر و قمری کرده بود و در دادگاه بدوی گمیشان محکوم به تحمل ٦ ماه حبس تعزیری شد که این پرونده با اعتراض وی به دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال شده بود.این دادگاه با بررسی پرونده با اعمال تخفیف حکم، حبس وی را به مدت یک سال معلق و او را مکلف کرد که برای آشنایی بیشتر با چگونگی حفاظت محیط زیست، هفته ای یک روز برای آموزش محیط بانی و نیز شناخت آثار مخرب شکار غیرمجاز در اداره حفاظت محیط زیست بندر ترکمن و گمیشان حاضر شده و پس از یادگیری این موارد نسبت به آموزش آن به دیگران در محل اقامت خود اقدام کند.






حمام کردن سالمندان


شخصی قتل انجام داد، اما مادر مقتول او را بخشید. مادر مقتول شرط ترک اعتیاد گذاشت و قاتل قبول کرد. مادر مقتول به بازپرس گفت: اگر سعید اعتیادش را ترک کند و دیگر به سمت موادمخدر نرود، او را می بخشم.پس از این شرط پسر جوان اعتیادش را ترک کرد و تعهد داد دیگر به سمت اعتیاد نرود. مادر مقتول وقتی دید پسر جوان به قولش عمل کرده؛ او را بدون هیچ چشمداشتی بخشید، اما فقط بخشش مادر مقتول برای آزادی کافی نبود و او باید از جنبه عمومی جرم هم محاکمه می شد و حبس در انتظارش بود.مرد جوان در جلسه دادگاه از کرده خود ابراز پشیمانی کرد و از قضات هم خواست او را ببخشند.مرد جوان در دفاعیاتش گفت: من از کارم پشیمانم و دیگر به سمت اعتیاد نمی روم. اولیای دم هم بخشش بزرگی انجام دادند که تا عمر دارم مدیون آنها هستم.مرد زندانی پس از بخشش اولیای دم، اسفند سال گذشته با قرار قانونی آزاد شد و توانست دختر مورد علاقه اش را به عقد خود درآورد.قضات باتوجه به حسن رفتار او و بخشش اولیای دم، او را به یک سال حبس تعزیری محکوم کردند. مرد جوان به عنوان مجازات تکمیلی قرار شد به مدت دو سال هر هفته به سرای سالمندان کهریزک برود و به سه پیرمرد در استحمام کمک کند.






نگهداری از الاغ بدون صاحب


در پرونده ای دیگر مردی که الاغی را زنده به آتش کشیده بود با حکمی عجیب به جای شلاق روبه رو شد. این کشاورز، سال ٨٨ در استان فارس با ریختن بنزین روی الاغی آن را زنده به آتش کشید. مرد کشاورز پس از دستگیری مدعی شد، الاغ بی صاحب وارد مزرعه کاهوی من شده و به مزرعه خسارت وارد کرده بود. از این کار خشمگین شده و الاغ را به آتش کشیدم.


این مرد پس از محاکمه در دادگاه به ٥٠ ضربه شلاق محکوم شد. با ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر، قضات با توجه به این که متهم سوءپیشینه نداشت حکم او را تغییر دادند.براساس حکم جدید او باید ٢٠حدیث از معصومین(ع) با مضامین مهربانی با حیوانات و رفتار شایسته با حیوانات را حفظ کند. همچنین به مدت یک سال از کاشتن کاهو در مزرعه خود خودداری کند و یک رأس الاغ بی صاحب را به مدت سه ماه نگهداری و تغذیه وی را به عهده گیرد.




عجیب ترین حکم های قضات در جهان




همه منتظر بودند تا حکم قاضی را بشنوند، متهم، نگران و مضطراب به دهان قاضی چشم دوخته بود، وقتی حکم خوانده شد تعجب را می شد نه تنها در چهره متهم که در چهره حضار و حتی هیأت منصفه دید. حکم قاضی بسیار عجیب بود تا آن زمان هیچ کس چنین حکمی را نشنیده بود. این تصویری است که در همه دادگاه هایی که حکمی عجیب و بی سابقه در آنها صادر می شود می توان دید.






با الاغ قدم بزن


در پنسیلوانیای آمریکا، قاضی «میشل کیکانتی» به دلیل صدور حکم های عجیب وغریب بسیار مشهور است. در سال ٢٠٠٣، دو نوجوان در روز عید پاک از یک کلیسا، مجسمه ای را دزدیدند. پس از سرقت مجسمه، پلیس از ماجرا باخبر شد و طولی نکشید که دو نوجوان سارق دستگیر شدند.پرونده این دو نوجوان، برای صدور رأی به قاضی کیکانتی سپرده شد، این درحالی بود که همه می دانستند این قاضی، حکم عجیبی را صادر می کند. در روز برگزاری جلسه محاکمه، همان طور که تصور می رفت قاضی پرونده حکم عجیبی را صادر کرد. طبق این حکم، دو نوجوان سارق باید در روستای محل زندگی شان با یک الاغ قدم می زدند، درحالی که کاغذی را در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «از کاری که کرده ایم شرمنده ایم.» جسیکا لانگ و بریان پاتریک ١٩ساله، پس از برگرداندن مجسمه و اجرای حکمی که قاضی دستور داده بود، ٤٥روز نیز زندانی شدند.






از خانه برو بیرون


«آنتونیو نیوارا» ٢٥ساله وقتی از پدر و مادر خود شکایت کرد، همه شگفت زده شدند. او در جلسه دادگاه اعلام کرد که چون والدینش پول توجیبی او را قطع کرده اند، از آنها شکایت کرده است. آنتونیو اهل بارسلونای اسپانیا، پس از فارغ التحصیل شدن در رشته حقوق، به جای پیداکردن شغل مناسب، بیکاری را پیشه خود کرد و با گرفتن پول توجیبی ماهانه از مادر و پدرش، زندگی اش را می گذراند تا این که آنها از دست پسر تنبل و بیکار خود به ستوه آمدند و تصمیم گرفتند ٤٠٠یورویی که ماهانه به او می دادند را قطع کنند. آنتونیو که از این کار والدینش بشدت عصبانی شده بود، تصمیم گرفت از آنها شکایت کند، اما قاضی دادگاه حکم نهایی را به نفع خانم و آقای نیوارا صادر کرد و به آنتونیو ٣٠روز مهلت داد تا خانه را ترک کند و با پیداکردن شغلی مناسب، روی پاهای خود بایستد.






جمع آوری گل پنبه


در کشور ازبکستان افرادی که از قوانین راهنمایی ورانندگی تخطی کنند، باید یک هفته به مزرعه پنبه بروند تا با جمع آوری پنبه، گواهی رانندگی خود را پس بگیرند. البته این افراد باید در کلاس های یک ماهه ای که در طول فصل برداشت برپا می شود نیز شرکت کنند. وقتی فرد قانون شکن به مزرعه می رود تا ساعت ٧ شب که رستوران ها و قهوه خانه های محلی طبق قانون تعطیل می شوند، باید کار کند تا نتواند برای استراحت در این مکان ها مخفی شود.






٢٠ساعت گوش کردن به موسیقی


«آندرو واکتار» در ماه جولای سال ٢٠١٣، به خاطر گوش کردن به موسیقی با صدای بلند، به پرداخت ١٥٠دلار جریمه نقدی محکوم شد. قاضی به اندرو پیشنهاد کرد که اگر می خواهد این جریمه به ٣٥دلار کاهش یابد باید ٢٠ساعت به موسیقی کلاسیک، گوش کند. اندرو که از چنین سبک موسیقی اصلا خوشش نمی آمد، به اجبار این پیشنهاد را پذیرفت، اما ١٥دقیقه بیشتر نتوانست این موسیقی را تحمل کند و ترجیح داد جریمه نقدی را پرداخت کند.قاضی دادگاه درباره صدور چنین حکمی گفت که می خواست با این کار به اندرو بفهماند گوش کردن اجباری به موسیقی ای که لذتی از آن نمی برد، چه احساسی دارد و این احساسی است که همسایه های آنها هنگامی که او موسیقی گوش می داد، با آن روبه رو بودند.




دست قضات باید باز باشد




امیرحسین آبادی- حقوقدان و رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز| درنظر گرفتن مجازات های جایگزین به جای حبس، شلاق و حتی جریمه نقدی توسط قضات می تواند به کاهش زندانیان و فرهنگ سازی در جامعه و جرم زدایی کمک شایانی کند. بهتر است جرایم جایگزین به جای مجازات های دیگر باب شود و فرهنگ سازی آن در بین قضات نیز ایجاد شود تا دیگر احکامی مثل زندان و شلاق برای مجرمان درنظر نگیرند. مجازات های جایگزین در قانون پیش بینی شده است، اما حد و حدود آن بسیار محدود است. به عنوان مثال حکم کاشت نهال که یکی از قضات برای فردی که درختان را قطع کرده است، صادر کرده، حکم بسیار خوبی است. صدور این احکام بسیار ملایم تر و انسانی تر از شلاق و حبس در زندان و جزای نقدی است. اما نیاز است قوانین بیش از این دست قضات را برای صدور چنین احکامی باز بگذارد. قضات نیز باید احکام جایگزین را به جای خود و در مواقع صحیح از این گونه مجازات های جایگزین استفاده کنند.




برخی اوقات این مجازات ها در جای صحیح خود استفاده نمی شوند. به عنوان مثال در یک مورد یکی از قضات شخصی را به دلیل ایجاد مزاحمت به مجازات عدم عبور چند ماهه از چند خیابان محکوم کرده بود. اما این مجازات نیاز به یک مامور اجرای احکام نیز دارد تا در هر لحظه مراقب باشد که شخص وارد آن محدوده نشود. اجرای چنین حکمی خود هزینه دیگری دارد و کار ساده ای نیست. نیاز است تا احکام صادره جایگزین، احکامی باشد که قابل اجرا باشد و هزینه دیگری را به دنبال نداشته باشد. بنابراین لازم است تا قضات در این زمینه آموزش های لازم را ببینند تا احکام جایگزینی صادر کنند که متناسب با وضع و قابل اجرا باشد. ازجمله آموزش های لازم این است که قضات بدانند این احکام جایگزین را درباره چه اشخاصی، چه جرایمی، چه زمانی و در چه مواردی صادر کنند. این نکات باید قابل توجه قرار بگیرد، زیرا این احکام جایگزین نمی تواند برای همه افراد صادر شود. به عنوان مثال اشخاصی باید بتوانند از این احکام استفاده کنند که سابقه کیفری نداشته باشند و همچنین جرم یا خلافی که مرتکب آن شده اند نیز بزرگ و دردسرساز نباشد. درواقع قضات باید روانشناس باشند، زیرا ممکن است در برخی موارد مجازات زندان برای فرد خاطی بهتر باشد تا هم امنیت جامعه حفظ شود و هم فرد به سزای عمل خود برسد.




اما برخی دیگر از مجرمان هستند که مجازات حبس در شأن و شخصیت شان نیست و ممکن است به علت یک سهل انگاری مرتکب عمل خلافی شده باشند. در این موارد قضات می توانند از مجازات های جایگزین استفاده کنند. در مجموع می توان گفت مجازات های جایگزین حبس و شلاق، بسیار عمل درستی است. اما با توجه به نکاتی که ذکر شد؛ قانون گذار باید دست قضات را بازتر بگذارند تا این روند ادامه داشته باشد و قضات بیشتری احکام جایگزین را برای جرایم معمولی صادر کنند. درواقع مجلس شورای اسلامی با تحقیق و بررسی و نظرخواهی از کارشناسان حقوقی و قضائی می تواند قوانین جدیدی وضع کند که در آنها به مسأله مجازات های جایگزین اهمیت بیشتری داده شود. درحال حاضر قوانین برای مجازات های جایگزین در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، اما نیاز است تا قوانین شفاف تری در این زمینه به تصویب برسد. سال هاست مجازات های جایگزین زندان در دنیا برای مجرمان درنظر گرفته می شود و آثار مثبتی به دنبال داشته است. در ایران نیز به نظر می رسد با افزایش صدور این گونه مجازات ها، اثرات مثبت آن در جامعه مشاهده شود. اما باید بررسی هایی نیز در این زمینه صورت بگیرد تا بتوانیم آثار مجازات های جایگزین را در جامعه شاهد باشیم.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *