توجه:شورای شهر امکان برابری عمومی است!

[ad_1]

توجه شورای شهر امکان برابری عمومی است

انسان اساسا موجودی اجتماعی و مدنی بالطبع است نمی تواند تنها باشد و به تنهایی امورات خود را بگذراند ازاین رو در قلمرو نظر با تقسیم خود به من و دیگری و در قلمرو عمل با تقسیم کار و تقسیم زمان به قبل و بعد و تقسیم جامعه به سنتی و مدرن مفهومی با نام مدنیت می سازد


درواقع مدنیت با تقسیم «من» با دیگری آغاز و در پیوست با دیگران به «ما»ی اجتماعی تبدیل می شود. به بیان دیگر مدنیت شرح تلاش های انسان برای برهم زدن وضعیت بدوی یا طبیعی خویش و همچنین توضیح پی ریزی و ساخت جامعه بر مبنای انباشت توان و نیروهای مادی و معنوی انسان است. در جوامع متمدن هرچند نیرو و استعداد های مادی و معنوی انسان هایی که در ساخت جامعه مؤثر بوده اند متفاوت و نابرابر باشند اما از حیث حق مداخله و مشارکت در امور جامعه باید دارای حقوق برابر باشند. تفاوت های موجود در ساخت و مدیریت جامعه (تمدن) سبب شکل گیری دو نوع مفهوم مدنی متمایز از یکدیگر در قالب مدنیت سیاسی و مدنیت اجتماعی شده است. هریک از این دو مفهوم برای تسهیل ارتباط و خدمت رسانی به انسان های اجتماعی، نهاد های مربوط و مخصوص به خود را پدید آورده اند و انواع روابط فردی و گروهی و اجتماعی را در متن و بطن جامعه در این نهاد ها ساماندهی و مدیریت می کنند. به لحاظ تقسیم زمانی، مدنیت مترادف با تمدن و شهرنشینی است.


دورانی با اخلاقیات و ارزش های متفاوت و بعضا متضاد با دوران بدویت و چادرنشینی است و بعد از آن شکل گرفته است. مدنیت سیاسی که مسئولیت اداره و مدیریت امور جامعه را برعهده گرفته است برسازنده ساختار های سیاسی و حکومت و دولت است و مدنیت اجتماعی مسئولیت جمع آوری نیروها و استعداد های انسان های هر جامعه و به کار گیری آنها در جهت رشد و بقا و ماندگاری و زیست و زندگی بهتر را برعهده دارد. مدنیت سیاسی چشم اندازی معطوف به قدرت دارد و از سوی نخبگان جوامع در عرصه نه چندان بزرگ و وسیع، عملکردی خودمحور و مبتنی بر «منیت» سیاسی دارد و به اصطلاح چشم دیدن رقیب را ندارد و با همه این کبر و خودپسندی در اصل تابع مدنیت اجتماعی است. زیرا مدنیت اجتماعی با تبلیغ ازخودگذشتگی و تأکید بر مصالح و منافع مشترک و انصاف؛ نه تنها هویت خود در قبال مدنیت سیاسی «دیگری» را شکل می دهد که موجب اعتبار و هویت یابی مدنیت سیاسی در عرصه عمومی می شود. «مسئله مدنیت اجتماعی این است که افراد و گروه ها به واسطه تفاوت ها و تمایزهای فکری و عملی بتوانند در تعامل با یکدیگر فضای مشترکی میان خود ایجاد کنند؛ فضایی که حوزه آرا و عمل مشترک است. این آرا و عمل مشترک مشخص کننده مصلحت مشترک (و عمومی) است. ازاین رو باید تأکید کرد که مصلحت مشترک


(یا عمومی) از پیش مشخص و معین نیست و فقط در پی رابطه مدنی افراد و گروه های متفاوت و متمایز – آن هم بر مبنای نوع این تفاوت ها و تمایزها- ایجاد می شود. پس می توان گفت مدنیت شیوه ارتباط گرفتن و عمل کردن با دیگری متفاوت و متمایز از خود بر مبنای منفعت و مصلحتی است که درعین حال که شخصی است مشترک و عمومی نیز هست» (حسن قاضی مرادی در کتاب در فضیلت مدنیت: نگاهی به نامدنیت های سیاسی و اجتماعی در ایران، نشر کتاب آمه – ١٣٩١).


با این تعاریف آشکارا پیداست که مقوله مدنیت مفهومی بر ساخته از ذهنیت انسان تنها که بدون سایر انسان ها توان و تاب زنده ماندن ندارد است. گرد هم نشستن و تبادل فکر و گفت وگو کهن ترین روش طرح و حل مسائل و مشکلات زیستی درگروه های انسانی بوده است. مشارکت شورایی نه تنها کهن ترین که اصیل ترین و برابر ترین روشی است که انسان برای رهایی از بن بست های زندگی فردی و اجتماعی خویش کشف یا ابداع کرده است. کارکرد شورا گرد هم نشستن انسان ها فارغ از ویژگی های جنسیتی و قومیتی و نژادی و طبقاتی و اندیشیدن و بارش افکار و گفت وگوی عام برای دستیابی به زندگی و زیست بهتر، روشی فرازمانی است و نمی توان آن را محدود به دوره سنت تلقی کرد. همچنان که در دوران سنت عامه مردم در شورا های قبایل و طوایف گرد هم می آمدند تا مسائل و مشکلات شان را براساس مصالح و منافع مشترک حل وفصل کنند. در دوران مدرن نیز شورا ها با همان شیوه منتها در ابعاد گسترده تر تشکیل می شوند. بدون شک چنان که سنت از راه حل های ارائه شده در شورا ازسوی اهالی قبیله بهره می برد و شورا الزاما به نخبگان تعلق نداشت، در دوران مدرن هم نمی توان و نباید در شوراها مردم را از مشارکت در سرنوشت خود و سرزمین شان به بهانه نامتخصص بودن محروم کرد. زیرا شوراهای شهرها هم سازمان های مردم نهاد و به قولی نهادهای مدنی و تابع مفهوم مدنیت اجتماعی هستند. با توجه و تأکید بر این نکته مهم که بیش از نیمی از جمعیت جهان و جوامع انسانی زنان هستند که نقش پراهمیتی در اقتصاد خالص و ناخالص ملی ایفا می کنند، مدنیت اجتماعی و نهاد های ذیربط آن مثل شوراهای شهر ها و محلات و شوراهای قانون گذاری و و حتی مدنیت سیاسی و نهاد های ذی ربط آن نمی توانند نسبت به حضور مؤثر و معنا دار زنان در عرصه گفت وگو و مشارکت شورایی برای حل مسائل عامه مبتنی بر رعایت مصالح مشترک بی اعتنا بمانند.


پس از انقلاب طرح تشکیل شوراهای شهری و محلات در ایران نخست در سال ١٣٦١ در شورای انقلاب به تصویب رسید و سپس در قالب اصول صد تا ١٠٦ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وارد شد. شوراها از جمله سازمان های مردم نهاد است که در ابعاد مدرن مسئولیت کوچک و چابک سازی مدنیت سیاسی و گسترش مسئولیت اداره امور مردم از سوی مردم را برعهده گرفته است. براساس قانون مصوب سال ١٣٦١، انواع شوراها عبارت اند از: شورای ده، بخش، محله، منطقه، شهر، شهرستان، استان و سرانجام شورای عالی استان. در مجلس پنجم، شوراها از محلات و مناطق حذف و در شهرها و روستاها متمرکز شد. اما در مجلس ششم دوباره شوراهای محلات به محلات باز گشتند. نتایج انتخابات اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا حاکی از آن بود که ٧/٧ درصد کرسی‏های اصلی شوراهای شهر در اختیار خانم‏ها قرار گرفت و در یک سوم از شوراهای شهر، زنان به عنوان اعضای اصلی حضور یافتند. مهم ترین دلیل استقبال زنان از حضور در شوراها در اصل استقبال زنان از حضور در عرصه مدنیت اجتماعی و غیرسیاسی جامعه بود زیرا اصول و اهداف شوراهای شهر ها و روستا ها و محلات بر برنامه های اجتماعی و رفاهی و عمرانی و پزشکی از طریق همکاری داوطلبانه مردمی تأکید و تکیه دارد. حضور زنان از اولین دوره انتخابات شوراها تا امروز که پنجمین دوره انتخابات شورای شهر ها و روستا ها برگزار می شود هم زمان با افزایش حضور آنها در جامعه به طور تصاعدی افزایش دوبرابر و چندین برابری یافته است. جالب اینجاست که مردم نیز از حضور زنان در شورای شهر ها استقبال کرده اند. به نظر می رسد مهم ترین دلیل استقبال مردم از زنان در شورای شهر ها و روستا ها این است که مردم باور دارند خدمت زنان در نهاد های شورایی بیشتر مبتنی بر فرهنگ و اخلاق مراقبت است. مردم باور دارند زنان بیش از آنکه در پی کسب قدرت یا اقتدار شخصی باشند، بر مصلحت عمومی و خدمت و عشق بی چشمداشت به مردم و سرزمین شان عشق می ورزند. نکته مهم دیگر این است که چنین باوری علاوه بر شهر های بزرگ و مرکز، در شهر های کوچک و حتی بسیار دورافتاده نیز ریشه دوانیده است؛ به ویژه آنکه در شهر های کوچک و روستاها مطالبات مردمی، مطالباتی روشن و شفاف و بیشتر مطالبات رفاهی و کمتر سیاسی است. ازاین رو زنان در شوراهای شهر های کوچک و روستا ها با پرهیز از درغلتیدن به بازی ها و بازیگری سیاسی در جلب حمایت و اعتماد مردم موفق تر بوده اند. آنها توانسته اند اصل اساسی مربوط به شوراها را که مبتنی بر چابک سازی دولت ها و مهار مدنیت سیاسی است، عملا به دور از هیاهوی سیاسی در شهر های کوچک پیش ببرند و هم زمان فرهنگ کنش و گفتمان شورایی را در اعماق جامعه ایران ترویج کنند. ازاین رو جای تعجب نیست اگر مشاهده می کنیم که مردم شهر های دورافتاده به دور از تعصبات جنسیتی و قومیتی زنان را به عنوان کارگزاران امین خود پذیرفته و باور کرده اند. درعین حال شورای شهر ها و روستاها برای پیشبرد اهداف و اجرائی کردن اصول شورا به نهاد های مدنی و کار داوطلبانه متکی و نیازمند است و حضور شوراها در هر شهر و محله خواهی نخواهی منجر به جلب توجه و گسترش همکاری های مردم برای رفع مشکلات شان می شود که در عمل به نفع مدنیت سیاسی نیز هست. اعتماد و اعتباری که زنان با حضور و مشارکت عملی در شوراهای شهر ها و روستا ها پیدا کرده اند موجب ارتقای فرهنگ مشارکت و گسترش مدنیت اجتماعی در جامعه و نیز در جمعیت های زنان در هر قشر و طبقه ای شده است. درواقع زنان ایرانی توانستند تفاوت مفهوم مدنیت اجتماعی شفاف و مردم محور را با مدنیت سیاسی قدرت محور پنهان کار روشن کنند. زنان باور دارند مدنیت سیاسی با انکار یا خوار و خفیف شمردن مدنیت اجتماعی، از کارکرد مدنی خود فاصله گرفته است و توان یکی شدن با آن را ندارد زیرا واقعیت این است تا زمانی که مدنیت سیاسی نپذیرد که نهایتا هویت و اعتبارش را از مدنیت اجتماعی و اعضا و نهادهایش اخذ می کند، امید دستیابی به برابری عمومی تبدیل به آرزویی محال می شود. پذیرش و باور قلبی کنش مدنی بر پایه های مدنیت اجتماعی منجر به شکل گیری رویکرد های متفاوت زنان با مردان در حوزه خصوصی سیاست شده است. در واقع تفاوت آشکار سیاست ورزی زنان با مردان دقیقا در این معنا نهفته است که کنش سیاسی مردانه تاکنون و هنوز هم بر نوعی نخبه گرایی بنا شده که ترجیح می دهد در برج عاج خود بنشیند و دستور دهد. اما زنان در عمل و از طریق کنش مدنی ثابت کرده اند مفهوم مشارکت مدنی با مفهوم برابری حقوقی شهروندی و برابری عمومی ارتباط گریزناپذیر دارند. زنان در حوزه کنش مدنی نیک دریافته اند که باید از گرفتن ژست سیاسی و نخبگی در حرف و شعار پرهیز کنند زیرا سکه نخبگان و سیاسیون فاقد تحلیل و راهکار و راه حل برای خروج مردم از بحران هایی همچون فقر و بی کاری، اعتیاد و بی خانمانی و گرانی و زیست محیطی و… از اعتبار افتاده است. زنان کنشگر مدنی در عمل اجتماعی و به واسطه کنش مدنی دریافته اند برانگیختن مردم برای پذیرش مسئولیت های زندگی و زیست خویش و پاسخ گویی در قبال اشتباهات اولین گام در جهت کنشگری و تداوم حیات مدنی و انسانی است.


مدنیت سیاسی بر چنین حیات زنده و پرانرژی ای می تواند بنا شود و در اینجاست که مفهوم سیاست زنانه با قبول درهم تنیدگی مسائل و مشکلات جامعه و پذیرش مسئولیت های شهروندی با رویکرد مصلحت مشترک از در خودماندگی و منیت عبور می کند و برای «ما»شدن به مدنیت اجتماعی متصل می شود. این اتصال نهایتا به یگانگی و عدم تفکیک مدنیت سیاسی از مدنیت اجتماعی می انجامد. آنگاه سیاست را به سمت آنچه واقعا باید باشد یعنی به جهت ساماندهی خیر عموم هدایت خواهد کرد.در واقع شوراها برای مردم و به ویژه زنان فرصت هایی برای بروز و ظهور استعداد ها و بر ساخت مدنیت اجتماعی براساس مصالح و منافع ملی و برابری عمومی فراهم می کنند. تجارب تاریخی و معاصر فعالیت های زنان در قبال قدرت عموما بر کنش مدنی استوار بوده است. به یک معنا کنش مدنی برای زنان اهرمی بوده تا بتوانند نسبتی میان حوزه خصوصی و بعضا اختصاصی قدرت با حوزه عمومی و زنان برقرار کنند. این رویکرد با وجودی که بسیار مدرن به نظر می رسد اما در سرزمین کهنسال و تاریخ دیرپای ایران زمین نوبر نیست. تجربه مشارکت مدنی و مدنیت اجتماعی در ایران گواه است ایرانیان در مقاومت های دیرپا همواره با پی گرفتن رفتار و مشارکت مدنی و تمرکز بر مدنیت اجتماعی به لحاظ فرهنگی با اقوام بیگانه مواجه شده و در عمل با آمیختن و ادغام آنان به سرزمین و فرهنگ و ملیت ایرانی مؤثر ترین کنش سیاسی را انجام داده اند. جای خالی زنان ایرانی که با مراقبت از آداب و رسوم و پاسداشت الفبای زبان مادری در ساخت مدنیت اجتماعی و برابری طلبی ایرانی نقشی مؤثر ایفا کرده اند، به عنوان شهردار و شهربان در شهرداری های شهر ها و محلات بسیار خالی است.




مینو مرتاضی لنگرودی

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *