صدور احکام سنگین تر، تنها راه مقابله با پدیده اسیدپاشی است

[ad_1]

صدور احکام سنگین تر, تنها راه مقابله با پدیده اسیدپاشی است

شاید اگر قانون, حکم سنگین تری برای مجازات عامل اسیدپاشی زنجیره ای دختران اصفهانی در نظر گرفته بود, دیگر شاهد سیر صعودی اسیدپاشی نبودیم و کمتر کسی قربانی این فاجعه می شد تا جایی که به نظر می رسد پیگیری های اجتماعی برای فرد اسیدپاش بازدارنده است, به طوری که می توان اقدامات مؤثری در این راستا انجام داد تا برای فردی که قصد اسیدپاشی دارد, بازدارنده باشد


به گفته کارشناسان حقوقی، باید به فرد اسیدپاش فهمانده شود که اگر این کار را انجام دهد با چه واکنش های قانونی ای مواجه خواهد شد. متأسفانه برخی پرونده های اسیدپاشی که در سیستم عدالت کیفری داریم یا معلق شده یا اینکه منع تعقیب برای فرد صادر شده که این موجب گستاخی مجرم شده و اگر این روند ادامه پیدا کند، فرد اسیدپاش با عامل بازدارنده مواجه نمی شود و کار خود را به راحتی انجام می دهد. درباره اسیدپاشی، همه مسئولان بر اعمال اشد مجازات برای مجرمان تأکید دارند اما این مسئله که قوانین دراین باره تا چه میزان بازدارنده هستند، بیش از هر موضوعی نیازمند بررسی است. درواقع، باید در قانون، رویه ای ایجاد شود که اسیدپاش، هزینه های درمانی قربانی را به طور کامل پرداخت کند و مجازات حبس برای او تشدید شود که اگر کسی با پاشیدن اسید روی دیگری مرتکب جرم شد، مجازات حبس بیشتری برای او در نظر گرفته شود و سومین شیوه نیز پیش بینی مقابله به مثل یا قصاص با لحاظ شرایط خاص باید باشد.






6 اسیدپاشی فقط در 2 ماه






«مرد 40 ساله پس از درگیری با اعضای یک خانواده در پارک فداییان اسلام به منزل خود رفت، با تهیه یک ظرف اسید به پارک بازگشت و بدون اینکه بداند چه کسی مقابلش قرار دارد، روی ۱۶ نفر اسید پاشید.»، «در جریان درگیری و مشاجره خانوادگی در خوزستان، برادر بزرگ تر روی برادر کوچک خود اسید پاشید.»، «فردی در کرمانشاه به بهانه اخذ مدارک خودرو به منزل پدری همسر سابق خود مراجعه و پس از درگیری لفظی با مادر همسر سابق خود، اسید موجود در داخل قوطی پلاستیکی را که از قبل آماده کرده بود به طرف او پاشید.»، «اسیدپاشی به سه نفر در اهواز موجب مصدومیت و سوختگی آنها شد.»، «چهار مردی که نقاب بر صورت زده و شوکر در دست داشتند به روی دو برادر در منطقه پاسگاه نعمت آباد اسید پاشیدند.»، «مرد شکاک به تصور اینکه مردی به همسرش نظر دارد با اسید، او را سوزاند و متواری شد اما بعد از سه سال به وسیله مأموران بازداشت شد.» اینها خبرهایی است که در دو ماه اخیر به تیتر رسانه ها بدل شده بود؛ البته در سال های اخیر کم نبودند، خبرهایی از این دست که تیتر رسانه ها را به خود اختصاص داده اند؛




«حادثه اسیدپاشی های زنجیره ای در اصفهان که در مهر ۱۳۹۳ به وقوع پیوست که در جریان این اسیدپاشی ها، حداقل چهار زن جوان مورد حمله قرار گرفته اند که منجر به مرگ یکی از آنها شد.»، «دختر ۲۹ ساله ای که حاضر به زندگی با همسر معتاد خود نبود، از سوی اعضای خانواده اش مورد اسیدپاشی قرار گرفت.»، «معصومه عطایی در شهریور سال ۸۹ از سوی پدرشوهر سابقش مورد اسیدپاشی واقع شد. علت اسیدپاشی، مخالفت معصومه در مقابل اصرار پدرشوهر برای بازگشت به زندگی سابق بود.»، «محسن قربانی از سوی یکی از همکارانش با سه لیتر اسید مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه چشم راست، گوش و بینی دچار آسیب دیدگی شدید و حتی چشم راست او به طور کامل تخلیه شد؛ علت این حادثه سوءتفاهم اعلام شد.» اینها خبرهای مربوط به جرمی خشن و گاهی خیابانی است که با تعددش و تغییر منفی شکل ابراز خشونت در جامعه بیم آن می رود در کشور شایع شود.






شکاف طبقاتی و ناکامی های جنسی، عوامل اسیدپاشی






در برخی نظریه های جامعه شناسی، ساختار و نهادهای اجتماعی و فرهنگی به عنوان واقعیت های اجتماعی علت بروز رفتارهای متفاوت در افراد محسوب می شود اما برخی صاحب نظران نیز شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی را در بروز خشونت ها دخیل می دانند. اینکه فرد در بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی دچار سرخوردگی شود و با نبود نظارت های اجتماعی و نهادهای تأمین کننده امنیت به رفتارهایی سوق داده شود که مهم ترین آن برهم زدن امنیت و نظم اجتماعی است که در سال های اخیر اسیدپاشی از بارزترین آن به حساب می آید. شیرین ولی پوری، جامعه شناس جنایی دراین باره به ایلنا گفته است: «مشکلات اقتصادی یا شکاف های طبقاتی به علاوه ناکامی های جنسی در این مسئله دخیل هستند و مجموع اینها باعث شده ابراز خشونت و شکل آن تغییر کند.» باید این مسئله را قبول کنیم که خشونت با آنچه در گذشته رواج داشته، متفاوت شده است. پدیده اسیدپاشی به عنوان یکی از انواع خشونت حمله ای است که نه به قصد قتل بلکه معمولا برای انتقام و نابودگی زندگی اجتماعی و آینده قربانی انجام می شود که در مواردی منجر به مرگ قربانی نیز می شود. آنچه مسلم بوده، این است که خشونت، ریشه های بسیاری دارد اما درحال حاضر، تنها تحقیق عملی ای که درباره آن انجام شده، به سال های ۸۳ تا ۸۹ و به مطالعات انجام شده در بیمارستان شهیدمطهری برمی گردد که شامل بیماری های سوختگی ناشی از خشونت است و بعد از آن هیچ تحقیق جامع و علمی ای در رابطه با خشونت صورت نگرفته است.






اسیدپاشی، تهدیدی برای نظم اجتماعی






او در ادامه تأکید کرده است: «برای اسیدپاشی، هدف خاصی تعریف نشده و می تواند شخصی و جمعی باشد و اهداف شخصی به صورت پرخاشگری فردی جلوه می کند؛ مثل همان مردی که در هفته گذشته با وجود ۴۰ سال سن، اقدام به اسیدپاشی کرد و بنا به گفته او، انتقام گیری موجب بروز این رفتار شده است. براساس آمار اعلام شده در لیست مجروحان، بیشتر کودک و زنان چهار تا ۳۶ سال به چشم می خورند؛ یعنی خشم به اندازه ای در رفتار او بروز پیدا کرده که صرف نظر از اینکه اسید را روی چه کسانی می پاشد، نظم اجتماعی را بر هم زده است.» این جامعه شناس جنایی درباره نقش رسانه ها برای پیشگیری از بروز اسیدپاشی گفته است: «رسانه ها دراین خصوص نقش تعیین کننده ای دارند و باید بیش ازاین درباره عواقب اسیدپاشی به مردم آگاهی دهند تا از بروز رفتارهایی این چنینی پیشگیری شود.» او با تأکید بر اینکه باید قوای قانون گذار را در رابطه با اسیدپاشی مورد نقد قرار داد، می افزاید: «قوانین ما در این زمینه پیشگیری خاصی ندارد؛ یعنی قانونی نداریم که بازدارندگی ایجاد کند، مگر اینکه از نظر اخلال در نظم عمومی و وحشت و ارعابی که از طرف فرد اسیدپاش ایجاد می شود، این مسئله را بررسی کرد که درنهایت براساس ماده «279» قانون مجازات اسلامی، این مسئله مطرح می شود که محاربه است. متأسفانه از روی استیصال حقوقدان و جرم شناس است که اسیدپاشی را به ماده «279» ربط می دهند زیرا برای محاربه، تعاریف مخصوص به خود را دارد؛ بنابراین در قانون با سکوت در برابر پدیده اسیدپاشی مواجه هستیم.»






اشد مجازات یعنی قصاص با اسید






علی کاظمی، یکی از قضات دیوان عالی «نزول عقلانیت مجرمانه» را دلیل مهم در وقوع چنین جرایمی خوانده و ‏گفته است: «مجرم دراین شرایط و در زمان ارتکاب یک تخلف، به شدت محکومیت و مجازاتی که قانون گذار تعریف کرده، بی توجه است. قانون گذار برای جرمی مانند «اسیدپاشی» یک قانون اختصاصی با عنوان قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب کرده که قضات هم با استناد به آن، مجازات مجرم را اعلام می کنند. قوانین بسیاری مانند قانون تجارت یا قانون مدنی مربوط به قبل از انقلاب هستند که قاضی با استناد به آنها رأی صادر می کند؛ بنابراین قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مربوط به سال ۳۷ هم همچنان قابل اجراست.» او در پاسخ به پرسش یکی از خبرگزاری ها که منظور از اشد مجازات در جرم اسیدپاشی چیست، ‏گفته است: «اشد مجازات یعنی همان اتفاقی که برای مصدومان این حادثه رخ داده، برای مجرمان هم تکرار شود اما ممکن است این ابهام پیش آید که قوانین بازدارنده نیستند که شاهد تکرار آنها هستیم. باید دراین باره تأکید کنم که در جامعه ما، افراد باوجوداینکه از میزان مجازات شدید برخی از جرایم خبر دارند، باز هم مرتکب جرم می شوند. در قوانین جدید تعزیرات که در قوه قضائیه در حال نگارش است، امیدواریم برای برخی احکام ازجمله حکم قصاص برای اسیدپاشی، نگاه جدید تری شود.»




قانونی که بازدارنده نیست






درحالی که این قاضی دیوان عالی از وجود قانون بازدارنده برای برخورد با مجرمان اسیدپاشی گفته اما یک حقوقدان و استاد دانشگاه، نظری مخالف داشته و دراین باره گفته است: «در ماده «614» قانون مجازات قدیم عنوان شده : «هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام او موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.» طاهره عابدی تهرانی در ادامه گفته است: «مجازات دو تا پنج سال برای فردی که زندگی فردی دیگر را تا آخر عمرش تحت تأثیر قرار داده، کافی نخواهد بود و قابلیت بازدارندگی ندارد؛ البته برخی قضات به قانون مربوط به سال ۱۳۳۷ نیز استناد می کنند که به طور مستقیم مجازات پاشیدن اسید به افراد دیگر جامعه را مدنظر قرار داده است.» او با اشاره به مجازاتی که در ماده واحد مصوب ۱۳۳۷ بوده، گفته است: «طبق این ماده، مجازات ها به درجه یک و دو تقسیم بندی شده‏اند که درجه یک حبس جنایی ۱۵ تا ۲۵ سال و درجه دو حبس دو تا پنج سال را عنوان کرده و درجه دوم فقط مشمول افرادی است که اقدام به اسیدپاشی می کنند اما خسارتی به فرد مورد هدف وارد نمی کنند.» این حقوقدان با بیان اینکه درحال حاضر به نظر می ‏رسد قانون برخورد با اسیدپاشی با خلأ قانونی مواجه است، بیان ‎کرده: «قوه مقننه باید به طور جدی به این موضوع بپردازد.»




وقایع اتفاقیه

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *