صلاحیت دادگاههای حقوقی و کیفری

[ad_1]

صلاحیت دادگاههای حقوقی و کیفری

صلاحیت حقوقی دادگاهها به دو دسته ذاتی و محلی تقسیم میشود


مقدمه




صلاحیت به توانایی(حق) و تکلیف رسیدگی به یک دعوا،و حل اختلاف یا فصل خصومت، در مورد آن، گفته می شود. صلاحیت دادگاه ها را به دو دسته، می توان تقسیم کرد: صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی.




صلاحیت محلی، غالبا مشخص کننده شایستگی دادگاهها از حیث قلمرو جغرافیایی است. بنابراین دادگاه عمومی که در صنف ،قضایی – در نوع ،عمومی- و در درجه، نخستین است “دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به کلیه اختلافات می باشد مگر اختلافاتی که به موجب قانون، در صلاحیت دادگاه دیگری قرار داده شده باشد. اما این دادگاه عمومی نمی تواند، صالح به رسیدگی نسبت به تمام دعاوی که در یک کشور رخ می دهد باشد. از این رو هر یک از محاکم عمومی از حیث قلمرو جغرافیایی، تنها در محدوده خود به اختلافات رسیدگی می کند. و به عبارت دیگر، دادگاه ها برای محلی کردن دعاوی از حیث محلی تقسیم می شوند ،که آن صلاحیت محلی است. پس صلاحیت را این طور می توان تعریف کرد: که صلاحیت، توانایی(حق) و تکلیفی است که به موجب قانون،‌ دادگاه و مراجع قضایی و غیر قضایی ،در رسیدگی به دعاوی (شکایت) و حل اختلاف درمورد، آن دارا می باشند.










مفهوم صلاحیت


تعریف صلاحیت دادگاه




قبل از تعریف صلاحیت، برای روشن شدن محل بحث، اشاره به دو مفهوم از صلاحیت در حقوق بین الملل خصوصی، خالی از لطف نیست. که آن دو، صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی است.




صلاحیت قانونگذاری: تشخیص قانونی است که از بین قوانین متعارض باید بر موضوع معینی حکومت کند. مثلا اگر زن فرانسوی با مرد روسی ازدواج کند و بعد آنها در اکوادر –که طلاق با توافق زوجین را شناخته است- بخواهند طلاق بگیرند. بحث می شود که کدامیک از قانون فرانسه یا روسیه یا اکوادر به طلاق حاکم است.




صلاحیت قضایی: تشخیص دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به موضوع معینی دارد. در همان مثال بالا، بحث می شود کدامیک از دادگاه های فرانسه و روسیه یا اکوادر بر طلاق حاکم است.




با توجه به دو مفهوم بالا مشخص می شود که صلاحیتی که ما می خواهیم الان بحث کنیم، اگر چه درباره صلاحیت مراجع قضاوتی داخلی (حقوق داخلی) است ولی از نسخ مبحث صلاحیت قضایی ( حقوق بین الملل خصوصی) است. یعنی بحث صلاحیت (در حقوق داخلی) نیز برای تشخیص مرجع قضاوتی، صالحی است که می تواند در موضوع معینی رسیدگی کند. پس صلاحیت را این طور می توان تعربف کرد، که صلاحیت ،توانایی(حق)و تکلیفی است که به موجب قانون،مراجع قضایی وغیر قضایی در رسیدگی به دعاوی(شکایات) و حل اختلاف در مورد ان، دارا می باشد.








اهمیت بحث از صلاحیت دادگاه




۱- مهمترین دسته از مقرراتی که خواهان باید رعایت نماید مقررات مربوط به صلاحیت است. چون در صورت عدم رعایت آن از سوی خواهان، با قرار عدم صلاحیت دادگاه روبرو می شود و بدیهی است که در این صورت وقت و هزینه ای که خواهان برای اقامه دعوا گذاشته است، تلف می شود.




۲- از طرف دیگر،نخستین مساله ای که پس از طرح موضوع در دادگاه (شرایط دادخواست و ابلاغ) برای مراجع قضایی قبل از ورود به رسیدگی نسبت به اصل دعوا مطرح می شود، مساله صلاحیت ذاتی یا محلی دادگاه نسبت به موضوع است. و این قواعد به منظور حسن جریان امور وضع شده است.








دو جنبه حق و تکلیف داشتن صلاحیت دادگاه




۱- جنبه حق بودن صلاحیت دادگاه: آن مقدار اختیاری است که محاکم برای رسیدگی و قطع و فصل دعاوی دارا می باشند. اصل ۱۵۹ قانون اساسی: مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها، منوط به حکم قانون است. اصل ۳۴ قانون اساسی: ” دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.”




۲- جنبه تکلیف بودن صلاحیت دادگاه: یعنی دادگاه مکلف است به امری رسیدگی کند در صورتی که به موجب قانون مامور به رسیدگی به آن امر باشد. ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۷۹ ” محاکم مکلفند به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند.”








انواع صلاحیت محاکم




شخصی که برای اقامه دعوا به مرجعی، مراجعه می کند باید دعوای خود را،در مرجعی که صلاحیت و شایستگی رسیدگی به موضوع دعوا دارد اقامه کند. برای این کار باید ابتدا مرجع قضاوتی که ذاتاً صالح است تشخیص دهد. سپس از بین مراجعی که ذاتاً صالح است،مرجعی که صلاحیت نسبی در رسیدگی دارد، تعیین نماید.








صلاحیت ذاتی




صلاحیت ذاتی محاکم با توجه به صنف و نوع و درجه آنها مشخص می شود.




الف:تقسیم مراجع قضاوتی برحسب صنف: نهادهایی قضایی به طور کلی به دو صنف مراجع قضایی و اداری تقسیم می شوند. هر دعوایی که از جنبه اداری برخوردار باشد، باید در محاکم اداری طرح گردد.و دعاوی غیر آن ،باید در مراجع قضایی طرح شوند.




ب:تقسیم مراجع قضاوتی بر حسب نوع: خود هر یک از صنف ها به دو نوع عمومی و اختصاص تقسیم می شوند: مراجع عمومی، آن دسته از مراجعی می باشند که، صلاحیت رسیدگی به هر دعوایی را دارا می باشند مگر دعاوی که قانون از صلاحیت آنها خارج کرده است.




و مراجع اختصاصی، صلاحیت رسیدگی به دعوایی را ندارند مگر آن دسته از دعاوی که قانون در صلاحیت آنها قرار داده است.




ج:تفسیم مراجع بر حسب نوع: هر یک از انواع عمومی و اختصاصی از هر صنفی که باشند به درجاتی تقسیم می شوند و دارای سلسله مراتبی می باشند. و مرجع حقوقی بدوی در مقابل مرجع حقوقی تجدید نظر قرار می گیرد.




*دو نکته: دربارۀ مراجع عمومی و اختصاصی




۱.تعیین صلاحیت مراجع قضاوتی با توجه به نوع مراجع (عمومی و اختصاصی) باید در مقررات ناظر به سازمان قضاوتی ذکر شود. که در فرانسه این جور است که مراجع اختصاصی در مقررات ناظر به سازمان قضاوتی ذکر شده است.




ولی در قانون ایران مراجع عمومی و مراجع اختصاصی در مقررات سازمان قضاوتی شمارش نشده است (اصلاً چنین مقرراتی وجود ندارد) بلکه مراجع عمومی در قانون جدا و مراجع اختصاصی نیز در قانون جداگانه ای، صلاحیت آنها ذکر شده است.




البته باید این نکته را در نظر داشت که مراجع اختصاصی در قانون شمارش شده است ولی اینکه مراجع عمومی و اختصاصی در مقرراتی به نام سازمان قضاوتی ذکر شود و صلاحیت آنها بیان شود،چنین کاری در قانون ما نشده است.




۲. رابطه مراجع اختصاصی و مراجع عمومی نسبت به هم ذاتی است یا محلی؟




در جواب این سئوال باید گفت: در حقوق ایران رابطه آنها با هم صلاحیت ذاتی است.




ولی در حقوق فرانسه اگرچه اکثریت گفته اند رابطه آنها صلاحیت ذاتی است ولی بعضی از مؤلفین فرانسه قائل شده اند که: رابطه آنها، صلاحیت نسبی است و دلیل آن را چنین ذکر کرده اند که اولا بین مراجع مختلف حقوقی، نوعی سلسله مراتب وجود دارد که اولویت را به دادگاه عمومی می دهد.




ثانیا تنها دادگاه عمومی از کلیت مرجعی برخوردار است که این (کلیت) ،شایستگی بالقوه برای رسیدگی به تمامی اختلافات حتی آنهایی که در صلاحیت مراجع استثنائی است، به آن اعطا می کند.








مراجع مختلف قضاوتی با صلاحیت های مختلف، آری یا خیر؟




قبل از بحث درباره ویژگی های صلاحیت ذاتی، باید بدانیم آیا بودن مراجع مختلف با صلاحیت های مختلف، چیز مفید و ضروری است یا خیر؟




گروه اول- مخالفان گونه گونی مراجع قضاوتی به ادله زیر متمسک شده اند:




الف: پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه ی صلاحیت آنها، با اصل مساوات که در اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۷۸۹ آمده است، منافات دارد. زیرا اصل مساوات بین تمامی شهروندان اقتضا دارد تماما در مرجع قضاوتی واحدی مورد قضاوت قرار گیرند.




۲- از طرف دیگر، تکلیف خواهان دو برابر شده و او را در دالان نصوصی که قابل تفسیرند گرفتار می نماید.




۳- قاضی به جای رسیدگی به ماهیت حق، به حل و فصل تعارض صلاحیت وا می دارد.




۴- وسیله ای برای سوء استفاده اصحاب با سوء نیت قرار می گیرد.




گروه دوم- موافقان گونه گونی مراجع قضاوتی به ادله زیراستناد کرده اند:




الف: عاملی برای قضاوت شایسته تر است.




ب: دادگاه باید به گونه ای برای رسیدگی به دعاوی و امور اختصاص یابد که مقصود قانونگذار را بهتر درک نماید. امری که نوعی تخصص و تعهد مراجع قضاوتی را ایجاب می کند. تا قضات متخصص در آن امر رسیدگی و رای صادر کنند. برای این مورد می توان، تعیین اداره ثبت به دعوای افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است مثال زد.




ج: طبیعت بعضی از امور ایجاب می نماید که قاضی با توجه به اوضاع و احوال و آثار رای بر نظام خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی، رای صادر کند. برای این می توان تاسیس هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما را مثال زد. پس می توان گفت گوناگونی مراجع قضاوتی امری ضروری است البته به این شرط که باعپ مراجعه بیش از اندازه به قضات غیر حقوقدان نشود.








ویژگی های قواعد صلاحیت ذاتی




۱- در جهت اداره شایسته تر و سازماندهی بهتر دستگاه قضایی است.




۲- از قواعد مربوط به نظم عمومی است.




۳- قوانین مربوط به صلاحیت ناشی از قانون امری است و رعایت آن از جهت حفظ انتظامات و حقوق و قانون واجب است.




*نکته: نتایجی که از آمره بودن قواعد صلاحیت ذاتی گرفته می شود، عبارت است از:




۱- طرفین دعوا و دادگاه مکلف به تبعیت از آن هستند.




۲- برعکس صلاحیت محلی، توافق بر خلاف صلاحیت ذاتی امکان ندارد.




۳- لازم نیست حتما طرفین دعوی، آن را مطرح کنند با توجه به اطاق ماده ۲۶ قانون قدیم و عموم ماده ۲۷ قانون جدید، هرگاه دادگاه خود را فاقد صلاحیت ذاتی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را باید به دادگاه صلاحیت دار ارسال نماید و در این مورد فرقی نمی کند دادگاه، در زمان تقدیم دادخواست یا قبل از دستور تعیین جلسه و یا در جریان رسیدگی متوجه عدم صلاحیت خود شود.




۴- این ایراد لازم نیست در جلسه اول دادرسی مطرح شود و قابلیت طرح در تمامی مراحل رسیدگی دارد و می توان آن را حتی اگر دادگاه وارد ماهیت رسیدگی شده، مطرح کرد.




۵- این ایراد می تواند حتی از سوی خواهان مطرح شود. چه اولین جلسه دادگاه گذشته باشد چه دادگاه وارد ماهیت رسیدگی شده باشد.




۶- این ایراد را می توان در تمامی مقاطع دادرسی ( بدوی، تجدید نظر، فرجام ) مطرح کرد.




۷- قواعد صلاحیت ذاتی چون آمره هستند، اصولا عطف به ماسبق می گردند و به خاطر قاعده اثر فوری، قانون شامل دعاوی مطروحه نیز می گردند.








صلاحیت نسبی




صلاحیت نسبی، صلاحیتی که از نظر حقوق اشخاص ،تعیین شده است مثلا از نظر اقامتگاه مدعی علیه یا محل وقوع مال غیر منقول




محل قواعد صلاحیت نسبی




زمانی است که بخواهیم بدانیم از بین تمام مراجع همان صنف و همان نوع و همان درجه کدامیک باید به دعوا رسیدگی کند و معمولا شایستگی دادگاه با توجه به قلمرو جغرافیایی و محلی تقسیم می شود. اختلاف در صلاحیت معمولا در صلاحیت نسبی است. باید دانست بر خلاف قانون قدیم( قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ ) که نوع دعوا یا میزان دعوا و بهای خواسته در صلاحیت محلی دادگاه ها تاثیر گذار بود. در قانون جدید لازم نیست برای تعیین صلاحیت محلی دادگاه به این موارد توجه کرد.








معیار اصلی صلاحیت نسبی




برای تعیین صلاحیت نسبی، قوانین از قاعده ای پیروی می کنند که این قاعده از حقوق رم است و از قواعد مقبول جهانی است و مورد قبول نظام های حقوقی گرفته است. که آن قاعده، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است. این قاعده ناشی از دو فرض قانونی است:




۱ – افراد بشر از لحاظ حقوقی مساوی اند و اصل بر برائت آنها است. ( اصل عدم تعهد و عدم دین است )




۲- اماره دلالت ظاهر بر واقع ( اصل این است که هر شخص، مال یا حقی در اختیار دارد، مالک آن شناخته می شود. )




خوانده در مقابل خواهان از حمایت این اصول برخوردار است لذا کسی که می خواهد خلاف این اصول را به اثبات برساند باید علاوه بر بار اثبات خلاف این اصول، کلیه هزینه های ناشی از آن را نیز متحمل شود. پس باید ادعا را در دادگاه محلی اقامه نماید که پاسخگویی خوانده در آن، کمترین هزینه را داشته باشد.




*نکته:ارتباط بین صلاحیت عمومی دادگاه با صلاحیت محلی دادگاه




دادگاه عمومی دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به کلیه اختلافات می باشد مگر استثناء شده باشد. اما یک دادگاه عمومی نمی تواند صالح به رسیدگی نسبت به تمامی دعاوی باشد که در کشور رخ می دهد فقط به دعاوی می تواند رسیدگی کند که در صلاحیت محلی دادگاه باشد.








استثنائات اصل صلاحیت اقامتگاه خوانده




استثنائات اصل صلاحیت اقامتگاه خوانده تحت دو گفتار بررسی می شود. گفتار نخست آن به مواردی که قانونگذار محل دیگری را مشخص کرده است اختصاص دارد. و گفتار دوم آن اختصاص دارد برای مواردی که انتخاب دادگاه صالح از سوی خواهان یا خواهان و خوانده معا صورت می گیرد.




*نکته:فایده استثنائی دانستن این موارد




۱- چون این موارد محدود و حصری هستند، هر جا شک شد طبق قاعده عمل می شود.




۲- از تفسیر موسع استثنائات باید خودداری کنیم.








گفتار نخست: قانون محل دیگری را مشخص کرده است.




۱- مال غیر منقول: دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن است باید اقامه شود اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. (م ۱۲)




نکته ۱: این ماده شامل ۲ فرض، ۱- دعاوی غیر منقول و ۲- حقوق مربوط به مال غیر منقول می شود.




نکته ۲: فلسفه استثناء: دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن است به لحاظ نزدیکی به مال به راحتی می تواند به دعوا رسیدگی کند.




نکته ۳: اگر موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد برخلاف ماده ۲۶ ق ق که خواهان اختیار اقامه دعوا در محل وقوع مال غیر منقول یا اقامتگاه خوانده داشت طبق قانون جدید، دعوا باید در محل وقوع مال غیر منقول اقامه شود، مشروط بر اینکه دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشا باشد.




۲- دعوای توقف (ورشکستگی): در مورد افراد حقیقی طبق ماده ۲۱ ق.ج اول در صلاحیت محلی است که اقامتگاه شخص ورشکسته در آن محل واقع است. بعد در صلاحیت دادگاهی است که شخص ورشکسته در آن حوزه، بنگاه بازرگانی داشته است.




در مورد افراد حقوقی ،در صلاحیت مرکز اصلی شرکت است. (م ۲۲)




۳- دعاوی راجع به ترکه ی متوفی: طبق ماده ۲۰ ق آدم در صلاحیت آخرین اقامتگاه متوفی است. در صورتی که متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صلاحیت آخرین محل سکونت متوفی است.




۴- دعاوی راجع به شرکتها: طبق ماده ۲۲ ق آدم، در مرکز اصلی شرکت باید اقامه شود.




۵- دعوای اعسار: بر دو نوع است که اعسار از هزینه دادرسی، مشمول ماده ۲۴ ق آدم است .و ادعای اعسار از محکوم به، مشمول ماده ۶ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی است.




۶- دعوای خسارات و هزینه دادرسی




۷- اختلافات ناشی از اجمال یا ابهام حکم




۸- تفسیر مفاد حکم و اختلافات ناشی از اجرای حکم




۹- دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم الاجرا




۱۰- دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال (سند سجل احوال)




۱۱- درخواست دادرسی فوری




۱۲- درخواست تامین دلیل




۱۳- دعاوی طاری[








انتخاب دادگاه صالح




انتخاب دادگاه صالح تحت دو عنوان بحث می شود۱- عنوان اول مواردی است که قانونگذار به خواهان اختیار داده است که از بین دو یا چند محل، دادگاه یکی از آنها را برای اقامه دعوا انتخاب نماید.




و۲- عنوان دوم در مورد این است که آیا اصحاب دعوا می توانند با تراضی، قواعد صلاحیت را نسبت به اختلاف خود گسترش دهند به گونه ای که بتوانند آن را به قضاوت دادگاه غیر صالح بگذارند؟








انتخاب دادگاه صالح از سوی خواهان




۱- دعاوی بازرگانی و دعاوی منقول ناشی از عقد و قرارداد




م ۱۳ ق آدم: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه ی آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.




البته در این مورد خواهان می توانددر محل اقامتگاه خوانده هم، اقامه دعوا کند.




۲- دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت




ماده ۲۳: “اشخاص خارج از شرکت می توانند دعاوی خود را که ناشی از تعهدات شرکت در مقابل آنها می باشد، در دادگاه محلی که تعهد واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم یا پول پرداخت شود، اقامه نماید.”




البته اختیار خواهان، نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت شرکت، مرکز اصلی شرکت که در ماده ی ۱۱ آمده است، نمی باشد.




۳- تعدد خواندگان: چنانچه یک ادعا علیه چند خوانده باشد که در حوزه ی دادگاه های مختلف اقامت دارند، مدعی می تواند به دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان مراجعه نماید. (م ۱۶)




۴- تعدد اموال غیر منقول: هرگاه یک ادعا راجع به اموال غیر منقولی باشد که در حوزه های دادگاه های مختلف واقع شده، مدعی می تواند به دادگاه محل وقوع هر یک از اموال غیر منقول مراجعه نماید.








توافق طرفین در گسترش دامنه ی صلاحیت




در مواردی که اصحاب دعوا به مصلحت خود تشخیص دهند مرجعی غیر از مرجعی که به موجب قانون صالح است، به اختلاف آنها رسیدگی نماید، پرسش این است که آیا توافق اصحاب دعوا که مخالف قانون است، معتبر شمرده می شود.




۱- در مورد صلاحیت ذاتی دانستیم که توافق خلاف آن باطل و بی اثراست. چون قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی، قوانین امری است و توافق بر خلاف آن بی اثر است.




۲- در مورد صلاحیت نسبی باید قائل به تفصیل بود




الف : در مورد دادگاه خانواده باید با توجه سیاق ماده واحده، توافق اصحاب دعوا، بی اثر به نظر می رسد. اگر قائل به صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده شویم مطلب روشن است و اگر قائل به صلاحیت محلی دادگاه خانواده شویم چون فلسفه صلاحیت متفاوت این دادگاه به خاطر تاثیر آن در نظام خانوادگی و اجتماعی است. پس توافق اصحاب دعوا بی اثر است.




ب : اما در ارتباط با صلاحیت محلی دادگاه عمومی اولا باید توجه داشت که نص ماده ی ۴۴ ق ق در قانون جدید نیامده است. این نص به اصحاب دعوا اختیار می داد که در مرحله ی نخستین، با تراضی، به دادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیت دار باشد، رجوع نماید. البته مشروط به اینکه تراضی با سند رسمی اعلام شده باشد و آن را نزد دادرس اظهار نمایند. بند ۴ ماده ۳ دادگاه مدنی خاص سال ۱۳۵۸ دادگاه مدنی خاص نظیر همین حکم را داشت.




در ق آدم سال ۷۹ این حکم دیده نمی شود. پس در بادی امر به نظر می رسد نظر افرادی که توافق اصحاب دعوا را بی اعتبار می دانند صحیح باشد. به خصوص با توجه به ظاهر ماده ۳۵۲ ق ج که رای صادره را از دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد، می گوید باید در دادگاه تجدید نظر فسخ شود. ولی اگر پذیرفته شود دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد، می تواند حتی در صورت عدم توافق صریح طرفین- به شرط عدم ایراد خوانده- به دعوی رسیدگی نماید، در صورتی که توافق طرفین احراز شود به طریق اولی در رسیدگی به دعوا مختار است. در هر حال، اگرچه توافق صریح یا ضمنی اصحاب دعوا، دادگاهی را که صلاحیت محلی ندارد، مکلف به رسیدگی نمی نماید و دادگاه می تواند قرار عدم صلاحیت محلی صادر کند. اما چنانچه به مصلحت تشخیص دهد، می تواند به دعوا رسیدگی کند.








ویژگی های قواعد صلاحیت محلی




۱- چون قوانین صلاحیت محلی برای مصالح خصوصی افراد وضع شده است، فاقد خصیصه ی نظم عمومی است.




۲- از طرف دیگر اصولا از قوانین مخیره محسوب می شود پس علی القاعده باید انحراف از آن به تراضی اصحاب دعوا جایز باشد.




۳- قواعد صلاحیت محلی، عطف به ماسبق نمی شوند.




۴- اصولا اثر فوری قانون شامل دعاوی مطروحه نمی گردد.




۵- چون این ایراد، ایراد آمره نیست و فاقد جنبه ی خصوصی است، پس دادگاه نمی تواند راسا به آن توجه کند.




و از طرف دیگر اگر خارج از قیود ماده ی ۸۹ . ۹۰ باشد، دادگاه توجه نخواهد کرد.




و از اطلاق بند ۱ ماده ی ۸۴ و ماده ی ۸۷ بر می آید که به خوانده صرفا (نه خواهان) حق ایراد به عدم صلاحیت تا پایان اولین جلسه ی دادرسی داده است.




۶- اگر دادگاه فاقد صلاحیت نسبی باشد، خوانده باید تا پایان جلسه اول دادرسی ایراد کند زیرا از حکم ماده ۹۰ بر می آید که ایرادات خصوصی مربوط به حقوق افراد در هر صورت باید ظرف مهلت قانونی (تا پایان جلسه اول دادرسی) مطرح شود و الا دادگاه توجهی به آنها ندارد و اگر در آن مهلت طرح نگردد مرجع رسیدگی کننده به دعوا آن را حمل بر رضایت ضمنی محق خواهد کرد و عدول خواهد کرد.




۷- اشخاص ثالث که به دادرسی وارد می شوند یا جلب می شوند ،حق استناد به این ایراد را ندارند.




۸-در مرحله فرجامی ، وقتی دیوان ، عدم رعایت صلاحیت محلی را موجب نقض رای میداند،که ایراد شده باشد.










برسی رابطه صلاحبت چند دادگاه




۱- صلاحیت دادگاه وداور




قول اول:عده ای معتقدند که صلاحیت دادگاه و داور، از نوع صلاحیت ذاتی است و ادله آنها به این قرار است.




الف: اگر موافقت نامه ارجاع به داوری را نافی صلاحیت دادگاه ندانیم، محلی برای اعمال قواعد داوری باقی نمی ماند. چون امکان دارد طرفین بر خلاف توافق قبلی به دادگاه مراجعه کنند و این امکان رجوع به دادگاه، با فلسفه ارجاع به داوری منافات دارد.




ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی در این زمینه می گوید: ” دادگاهی که دعوای موضوع موافقت نامه داوری ،نزد آن اقامه شده، باید در صورت درخواست یکی از طرفین، تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای طرفین را به داوری احاله نماید، مگر اینکه احراز نمایند موافقت نامه داوری باطل و ملفی الاثر یا غیر قابل اجرا می باشد. طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رای داوری نخواهد بود.”




ب: موافقت نامه ارجاع به داوری با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح و الزام آور است.




قول دوم- ولی قول صحیح این است که بگوییم رابطه دادگاه و داور، صلاحیت محلی است و ادله آن به این قرار است :




الف: در ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی لفظ ” تا پایان اولین جلسه دادگاه ” آمده است و می دانیم مقید بودن ایراد عدم صلاحیت به اولین جلسه دادگاه، برای صلاحیت محلی است.




ب: در همان ماده لفظ ” در صورت درخواست طرفین ” آمده است در حالی که در مورد صلاحیت ذاتی، دادگاه علی الراس می تواند به این ایراد توجه کند.




پس می توان نتیجه گرفت با توجه به صراحت ماده ۸، رابطه دادگاه و داور، از نوع صلاحیت محلی است.




۲- صلاحیت مراجع استثنایی نسبت به همدیگر: ذاتی است چون هر مرجع فقط می تواند به دعوای اختصاصی خود رسیدگی کند.




۳- صلاحیت مراجع حقوقی نسبت به مراجع کیفری




قول اول: نظر دکتر شمس این است که صلاحیت آنها نسبت به هم ، ذاتی است.زیرا صلاحیت متفاوت آنها،_امور حقوقی و امور کیفری_آنها را در دو صنف جداگانه قرار می دهد.




قول دوم :بعضی ها گفته اند، صلاحیت آنها نسبت به هم، محلی است. چون در ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آمده است: ” در هر حوزه قضایی که دادگاه بیش از یک شعبه داشته باشد شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می شود. شعب حقوقی تنها به امور حقوقی و شعب جزایی تنها به امور جزایی رسیدگی میکند. در صورت ضرورت به شعبه جزایی ممکن است پرونده حقوقی ارجاع شود یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود. “




و امکان ارجاع پرونده از شعب حقوقی به شعب کیفری و بالعکس ،دلالت بر صلاحیت محلی آنها دارد.




۴- صلاحیت مراجع دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری:صلاحیت آنها نسبت به هم ذاتی است.




زیرا در ماده ۲۴۹ آدم که آمده است: ” صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری، و صلاحیت دادگاه عمومی به انقلاب و نظامی ، و بدوی به تجدید نظر، ذاتی است.




از طرف دیگر قانون اساسی در اصل ۱۵۹ قانون اساسی به طور ضمنی، صلاحیت آن را، ذاتی دانسته است.[۷]




چون این اصل دادگاه های دادگستری را مرجع رسیدگی به اختلافات و تظلمات معرفی کرده و صلاحیت مراجع غیر آن را برای رسیدگی ،خلاف اصل دانسته است.




۵- دادگاه خانواده از مراجع عمومی است یا از مراجع اختصاصی؟




الف: احتمال اول (دکتر کریمی) این است که از مراجع استثنائی (اختصاصی) باشد. چون اولا در قانون معروف به تشکیل دادگاه خانواده، دو عبارت، الف: تعدادی از شعب دادگاه عمومی به دعاوی خانواده اختصاص یافت




ب: تا پس از آن سایر شعب ،حق رسیدگی به دعاوی مزبور نداشته باشند.




که در عبارت اولی،‌ کلمه (اختصاص یافت) است که، دلالت بر مرجع اختصاصی بودن آن می کند.




ثانیا در قانون ایران، رسم بر این است که صلاحیت مراجع عمومی و اختصاصی را جداگانه ذکر می کنند و اگر صلاحیت دو مرجع، هر دو، عمومی باشد (مثل دادگاه حقوقی ۱و۲)،صلاحیت انها را با هم در یک قانون ذکر می کنند. و اینکه صلاحیت دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی،(در قانونی) جدا از صلاحیت دادگاه عمومی ذکر شده است ،دلالت براین دارد که دادگاه خانواده از مراجع اختصاصی است.




ب: احتمال دوم (دکتر شمس) این است که از مراجع عمومی است.




چون اولادر ماده ۲۴۹ق.ا.د.ک که مراجع اختصاصی را، گفته است، دادگاه خانواده را جزو مراجع اختصاصی نشمرده است.




ثانیا: سیاق جزئی ماده واحد سال ۷۶ نیز بر این مطلب دلالت دارد که، دادگاه خانواده شعبی از دادگاه عمومی است. و از مراجع حقوقی عمومی است.




*نکته :فایده بحث از نوع صلاحیت دادگاه خانواده این است که ،الف: در صورتی که دادگاه خانواده از مراجع عمومی باشد. دادگاه خانواده باید قرار امتناع از رسیدگی ،صادر کند.




ب: اگر دادگاه خانواده از مراجع اختصاصی باشددادگاه خانواده باید قرار عدم صلاحیت، صادر کند.




۶- صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی، آیا صلاحیت نسبی است یا صلاحیت ذاتی؟




جواب این سئوال را با توجه به آنچه (۵) گذشت اینطور می توان داد. الف: اگر دادگاه خانواده از مراجع عمومی باشد، بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی حقوقی، صلاحیت محلی است. که این قول، اقوی است.




ب: و اگر دادگاه خانواده از مراجع اختصاصی باشد رابطه آن دو، با هم صلاحیت ذاتی است.


قول قویتر انست که دادگاه خانواده از مراجع عمومی میباشد که به علت ماهیت موضوع مورد


بررسی ووضعیت شخص بررسی شونده با وجود یک مشاور زن خصوصی است نه اختصاصی .




صلاحیت کیفری






بااجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تغییرات ساختاری در دادگاه‌های کیفری ایجاد می شود


حق و حقوق : در قانون آئین دادرسی کیفری جدید، نام دادگاه های عمومی کیفری به دادگاه های عمومی کیفریِ دو تغییر می یابد و از صلاحیت دادگاه کیفری کاسته شده و صلاحیت آنها به دادگاه کیفریِ یک ارائه خواهد شد. از نظر تشکیلاتی فقط باید ابلاغ روسای این دادگاه ها بنام رئیس دادگاه کیفریِ دو ارائه شود. در تبصره سه ماده ۲۹۵ این وضعیت مشخص شده که دادگاه های عمومی کیفری موجود به دادگاه کیفریِ دو تبدیل شود. پرونده هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی بوده و بعد از لازم الاجرا شدن این قانون دادگاه کیفری عمومی تبدیل به دادگاه کیفریِ یک می شود و در صلاحیت آن نیست، نمی تواند آن پرونده‌ها را به دادگاه کیفریِ یک بدهد ودر تبصره سه ماده ۲۹۵ پیش بینی شده که در همین دادگاه و با همین ترکیب رسیدگی می شود؛ یعنی نیاز نیست با سه قاضی باشد؛ لذا در دادگاه کیفریِ دو با یک قاضی رسیدگی ادامه پیدا می کند.


قانون آئین دادرسی کیفری در سه مرحله به تصویب رسیده است. در مرحله اول در ۱۳۹۲/۱۲/۴ که ۶۹۰ ماده آن به تصویب رسید و در سال ۱۳۹۳ بخش مربوط به دادرسی نیروهای مسلح، دادرسی الکترونیکی و جرایم رایانه ای و دادرسی اشخاص حقوقی به آن اضافه شد که در مجموع ۶۹۹ ماده شد.


در ماده آخرین این قانون پیش بینی شد که از ۱۳۹۴/۴/۱ قانون آئین دادرسی کیفری جدید لازم الاجرایی می شود. حدود یک سال و سه ماه به قوه قضاییه فرصت داده شد تا زیرساخت های آن را مهیا کرده و کارهای مدیریتی و تشکیلاتی را سر و سامان بدهد.


در مسیر سامان دادن به کارها، قوه قضاییه به این نتیجه رسید که بخشی از مقررات این قانون با ظرفیت موجود امکان اجرایی شدن ندارد و یک طرح اصلاحیه تهیه شد و این طرح به مجلس رفته و در روز چهارشنبه ۹۴/۳/۲۷ ۴ بخش اصلاحی به تصویب شورای نگهبان رسید. در ماده آخر قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده که مجموع این اصلاحات و قوانین و مقررات قبلی از ۹۳/۴/۱ لازم الاجراست. بر همین اساس هم‌اکنون مجموعه ۶۹۹ ماده‌ای آئین دادرسی کیفری جدید اجرایی می شود. آئین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات لازم الاجراست و دادگاه ها باید به آن عمل کنند. در اجرای این قانون دادگاه ها با ابهاماتی مواجه می شوند که در زمینه رفع ابهامات و پاسخگویی به سوالات متعدد با جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه به گفت و گو می پردازیم.


با توجه به اینکه به موجب قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجرا هستند و این بخش اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری جدید تاکنون منتشر نشده و با تازگی به تصویب شورای نگهبان رسیده است، آیا این بخش لازم الاجرا است یا خیر؟


با توجه به اینکه اصل قانون به موجب نص خاص از تاریخ ۹۴/۴/۱ لازم الاجرا می شود، در ماده آخر این اصلاحات پیش‌بینی می شود که بخش اصلاحی نیز به محض تایید شورای نگهبان بدون نیاز به تشریفات قانونی از ۹۴/۴/۱ لازم الاجرا است. چون این بخش به تایید شورای نگهبان رسیده، هم‌اکنون لازم الاجرا خواهد بود.


با توجه به اینکه قانون در رابطه با تشکیلات دادسراها و دادگاه ها نیز مقرراتی را پیش بینی کرده، ابهاماتی در مورد اجرای آن وجود دارد، این قانون در تشکیلات دادسراها چه تاثیری دارد؟


اجرای قانون آئین دادرسی کیفری جدید از نظر تشکیلات و تغییر در تشکیلات خیلی در دادسراها با چالش و مساله جدی مواجه نیست. به علت اینکه وضعیت دادیار و بازپرس به موجب ماده ۹۲ اصلاحی این قانون تقریباً تغییری نکرده و مانند گذشته دادیار و بازپرس به وظایف خود ادامه می دهند. جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است توسط بازپرس باید رسیدگی شود و اگر بازپرس وجود نداشته باشد دادرس دادگاه انجام وظیفه کند. منظور از دادرس دادگاه، دادرس علی البدل دادگاه نیست بلکه قاضی دادگاه است.


همانطور که در بحث موارد رد دادرس واژه دادرس به کار رفته در تبصره ماده ۹۲ نیز از واژه دادرس استفاده شده نه دادرس علی البدل اعم از دادرس و رئیس دادگاه است.


در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیست مانند سابق در صورت کمبود بازپرس و یا اینکه بازپرس نتواند به تمام پرونده ها رسیدگی کند دادستان یا دادیار تحقیقات را انجام می دهند. لذا از این حیث وضعیت همان است که در قانون قبلی بود؛ به جز اینکه اصل بر آن است که تمام تحقیقات محتوای جرایم باید توسط بازپرس صورت گیرد؛ مگر اینکه کمبود بازپرس وجود داشته باشد. در وضعیت فعلی می شود با همان روال سابق ادامه کار دهند.


یکی دیگر از تغییرات دادسراها ایجاد معاونت اجرای احکام است که در آن، قاضی اجرای احکام انجام وظیفه می کند. این معاونت تشکیلات خاصی دارد؛ اما نیاز نیست از ابتدای روز اول لازم الاجرا شدن؛ حتما اجرا شود؛ چون در ماده ۴۸۴ پیش بینی شده که به تشخیص رئیس قوه قضاییه این معاونت اجرا می شود. لذا زمانی که امکانات و وسایل مهیا بود، معاونت را می‌توان تشکیل داد. دادسرا می تواند در شرایط فعلی در مورد اجرای احکام تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می کند.


تشکیل پرونده شخصیت یکی از موارد مهم و مورد توجه است که در قانون آئین دادرسی کیفری جدید برای این موضوع مهلتی تعیین نشده و از همین امروز در پرونده های در صلاحیت دادگاه کیفریِ یک، باید پرونده شخصیت تشکیل شود. تشکیل این پرونده بر عهده تشکیلاتی است که در دادگستری ها به نام تشکیلات مددکاری اجتماعی ایجاد شود. تا زمانی که تشکیلات ایجاد نشده علی القاعده باید مطابق فرم هایی که از سوی معاونت راهبردی طراحی می شود، توسط کارکنانی که در این حوزه تخصص دارند، کارها انجام شود.


دادگاه های عمومی کیفری در تشکیلات خود تقریبا هیچ تغییری ایجاد نمی‌کنند؛ مگر اینکه اسم این دادگاه ها از دادگاه کیفری عمومی به دادگاه کیفریِ دو تبدیل شود.




در رابطه با دادگاه های عمومی کیفری چه تغییراتی رخ می دهد؟




نام دادگاه های عمومی کیفری به دادگاه های عمومی کیفریِ دو تغییر می یابد و از صلاحیت دادگاه کیفری کاسته شده و صلاحیت آنها به دادگاه کیفریِ یک ارائه خواهد شد. از نظر تشکیلاتی فقط باید ابلاغ روسای این دادگاه ها بنام رئیس دادگاه کیفریِ دو ارائه شود. در تبصره سه ماده ۲۹۵ این وضعیت مشخص شده که دادگاه های عمومی کیفری موجود به دادگاه کیفریِ دو تبدیل شود.


پرونده هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی بوده و بعد از لازم الاجرا شدن این قانون دادگاه کیفری عمومی تبدیل به دادگاه کیفریِ یک می شود و در صلاحیت آن نیست، نمی تواند آن پرونده‌ها را به دادگاه کیفریِ یک بدهد ودر تبصره سه ماده ۲۹۵ پیش بینی شده که در همین دادگاه و با همین ترکیب رسیدگی می شود؛ یعنی نیاز نیست با سه قاضی باشد؛ لذا در دادگاه کیفریِ دو با یک قاضی رسیدگی ادامه پیدا می کند.


در تبدیل دادگاه کیفری استان به دادگاه کیفریِ یک از نظر اجرایی و مدیریتی چه مشکلات و چالشی در این زمینه وجود دارد؟


به موجب تبصره سه ماده ۲۹۵ که یکی از موارد مهمی که سوال و پرسش برای همه مطرح است، پیش بینی شده دادگاه کیفری استان به موجب قانون جدید به دادگاه کیفری یک تبدیل شده است.




دادگاه کیفریِ یک با دادگاه کیفری استان چند تفاوت دارد:


۱- دادگاه کیفری یک دیگر شعبه ای از دادگاه تجدید نظر نیست و هیچ ارتباطی با دادگاه تجدید نظر ندارد؛ مگر اینکه مستشاران دادگاه تجدید نظر می توانند در این دادگاه انجام وظیفه کنند. پس این دادگاه بدوی بوده و دادگاه تجدید نظر نیست.


۲- صلاحیت آن نسبت به دادگاه قبلی کیفری استان تا یک حد محدودی افزایش یافته است و به پرونده های بیشتری رسیدگی می شود و از پرونده های درجه سه به بالا در صلاحیت این دادگاه است.


۳- دادگاه کیفری استان با ۵ قاضی و در مواردی با سه قاضی تشکیل می شد؛ اما این دادگاه به طور کلی با سه قاضی تشکیل می شود و با حضور دو قاضی هم می تواند انجام وظیفه کند و رسمیت دارد.


ابهامات و چالش های موجود در مسیر تبدیل دادگاه کیفری استان به دادگاه کیفریِ یک است و این وضعیت در تبصره ۳ ماده ۲۹۶ به این شکل پیش بینی شده است.


دادگاه های کیفری استان و عمومیِ جزایی موجود به دادگاه کیفریِ یک و دو تبدیل می شوند. جرایمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب انجام می شود. این تبصره در مورد سایر دادگاه ها و دادگاه های نظامی نیز وجود دارد.


دادگاه تجدید نظر استان مرجع تجدید نظرخواهی از آرایی است که در دادگاه کیفریِ دو صادر شده است؛ لذا در تشکیلات آن دادگاه و نحوه اعضا و حضورشان هیچ تغییری ایجاد نشده و تنها میزان صلاحیت ها کاهش یافته است؛ زیرا صلاحیت آن بیشتر از وضعیت فعلی بوده است. در ماده ۴۲۶ و ۴۲۸ حدود صلاحیت این دادگاه مشخص شده است.


پرونده هایی که از قبل ثبت و وارد دادسراها شده، اما باید به موجب قانون جدید این پرونده ها به طور مستقیم در دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیرد که پرونده های مربوط به منافی عفت، جرایم درجه هفت و هشت و پرونده هایی که مجرم آنها افراد زیر ۱۵ سال هستند اگر امروز در این زمینه ها پرونده ای تشکیل شود، ضابطان دادگستری باید مستقیم آنها را به دادگاه بفرستند و نیازی نیست آنها به دادسراها فرستاده شوند. چون ضابطان ممکن است آموزش لازم را ندیده باشند و همه پرونده ها را به دادسرا بفرستند، دادستان با یک دستور اداری بدون نیاز به صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را مستقیماً به دادگاه ارسال می کند.


شاکی می تواند مستقیما به دادگاه رفته و شکایت کند و نیروی انتظامی اگر تشخیص به تفکیک پرونده ها بدهد، می تواند گزارش را مستقیماً به دادگاه بدهد و دادستان با دستور اداری پرونده را به دادگاه ارسال می کند.


پرونده هایی که تا ۱۳۹۴/۴/۱ وارد دادسرا و ثبت شده این پرونده ها باید در دادسرا ادامه رسیدگی داده شود و نباید به دادگاه ارسال شوند؛ به دلیل اینکه تبصره سه ماده ۲۹۶ با توجه به ماده ۳۱۷ ناظر به دادسراها هم است. در ماده ۳۱۷ گفته موارد اختلاف در صلاحیت دادگاه ها در مورد دادسرا هم لازم الاجرا است. لذا پرونده های ثبت و وارد شده دیگر به دادسرا ارسال نمی شود و دادگاه باید مستقیما به آنها رسیدگی کند.


حدود صلاحیت دادیار و بازپرس نیز اندکی تغییر کرده است در گذشته دادیار به پرونده های مهمتر رسیدگی می کرده به موجب این قانون حدود صلاحیتش کمتر شده و پرونده هایی که امکان ارجاع دارند کمتر شده است.


امروزه پرونده هایی که به موجب ماده ۹۲ در صلاحیت بازپرس است و دادیار حق رسیدگی نداشته، اگر از قبل به دادیار ارجاع شده و در شعبه دادیاری ثبت شد،ه با توجه تبصره سه ماده ۲۹۶ و ماده ۳۱۷ نباید به بازپرس ارجاع داده شود.


در این قانون مقرر شده که ۲۳ آئین نامه نوشته شود.


آیا اجرای قانون در آن بخش های مربوطه که باید آئین نامه نوشته شود منوط به نوشتن آئین نامه است یا خیر؟


خیر. به موجب اصول حقوقی اجرای قانون در امور قضایی منوط به نوشته شدن آئین نامه نیست و قانون لازم الاجرا می شود. تا زمان نوشته شدن این آئین نامه ها قاضی باید بر اساس اصول کلی حقوقی نسبت به آن مواردی که باید در آئین نامه پیش بینی شود، اظهار نظر کرده و تصمیم بگیرد.


پیش نویس تمام آئین نامه ها تهیه شده و حدود ۱۲ آئین نامه در معاونت حقوقی نهایی شده و مابقی هم در حال نهایی شدن است و ظرف سه تا ۶ ماه که قانون تعیین کرده است، باید به امضای ریاست قوه قضاییه برسد.


به موجب مواد ۲۲ و ۳۰ این قانون احراز عنوان ضابطیت منوط به این است که ضابطان آموزش های لازم را ببینند و کارت ضابطیت دریافت کنند و اگر این فرایند طی نشده باشد این افراد ضابط محسوب نمی شوند و امروز که این قانون لازم الاجرا شده، بسیاری از کسانی که در کلانتری ها و بخش های مختلف نیروی انتظامی کار می کنند این وضعیت را ندارند. تکلیف آنها چیست؟اولین آئین نامه ای که نهایی شده و به معاون اول قوه قضاییه تقدیم شده، همین آئین نامه است و به لحاظ اینکه قبل از همه باید انجام شود؛ به زودی ابلاغ می شود. خود قانون اجازه داده تا آئین نامه سه ماه پس از لازم الاجرا شدن تصویب و ابلاغ شود؛ لذا تا سه ماه با همان وضعیت قبلی کار ادامه پیدا می کند.


صلاحیت ذاتی


صلاحیت دادگاههای کیفری هم همانند صلاحیت دادگاههای حقوقی برطبق صنف ونوع ودرجه است


به غیر از تشخیص صلاحیت ذاتی از نوع صنف ونوع ودرجه .با این تعبیر جهت رسیدگی در امور کیفری ابتدامیبایستی قضایی بودن یا غیر قضایی بودن دعوا وبه تبع ان تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به لحاظ صنف تشخیص داده شود.وبعد از ان نوع دعوا وبه تبع ان عمومی یا اختصاصی بودن مرجع رسیدگی کننده ونهایتا درجه دادگاه رسیدگی کننده به لحاظ بدوی یا عالی بودن ان احراز گردد.ودعوای کیفری با تطبیق این موارد اقامه گردد.بنابراین معیار صنف ونوع ودرجه در امور کیفری همانند امور حقوقی لازم الرعایه می باشد .


ملاک در تعیین صلاحیت ذاتی در امور کیفری عبارتست از نوع اتهام ویا نوع جرم ارتکابی با تعبیر نوع اتهام یا جرم ارتکابی در امور کیفری مبنای تعیین صلاحیت ذاتی خواهد بود .بر همین اساس قانونگذار در ماده ۳۰۲ قانون ائین دادرسی کیفری اظهار داشته رسیدگی به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ میباشد مگر انچه به موجب قانون در صلاحیت مراجع دیگر باشد وبا این معیار قانونگذار در ماده ۳۰۲ آدک.صلاحیت دادگاه کیفری ۱ را با امکان نظر .با توجه به نوع اتهام یا جرم ارتکابی به شرح ذیل اعلام نموده است .


الف:جرایم موجب مجازات سلب حیات


ب:جرایم موجب حبس ابد


جکجرایم موجب مجازات قطع عضو وجنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از ان


د:جرایم موجب مجازات تعزیری درجه ۳ به بالا


ه:جرایم سیاسی ومطبوعاتی


قانونگذار در تعیین صلاحیت دادگاه انقلاب وارائه شاخصی جهت احراز صلاحیت دادگاه انقلاب مجددا به نوع جرم ارتکابی تمسک واستناد نموده است.


بر همین مبنا به جرائم ذیل مطابق با ماده ۳۰۳ در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود:


الف:جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی


ب:محاربه وافساد فی الارض-بغی –تبانی واجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق –تخریب واتلاف اموال به منظور مقابله با نظام


ج:توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ومقام رهبری


د:تمام جرایم مربوط به مواد مخدر –روانگردان وپیش سازهای ان وقاچاق اسلحه ومهمات واقلام ومواد تحت کنترل


ه:سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد




همانطور که ذکر گردید معیار صلاحیت ذاتی نوع جرم ارتکابی میباشد وقانونگذار در ماده ۲۹۴آدک.دادکاههای کیفری را به شرح ذیل تقسیم نموده است


۱-دادگاه کیفری ۱


۲-دادگاه کیفری ۲


۳-دادگاه انقلاب


۴-دادگاه اطفال ونوجوانان


۵-دادگاه نظامی




معیار شخصیت


عبارتند از شخصیت مرتکب جرم:بر همین اساس قانونگذار در ماده ۳۰۷ آدک.با در نظر گرفتن شخصیت مرتکبین جرم مبادرت به تعیین صلاحیت ذاتی ومحلی به نحو توامان نموده است .بر این اساس رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه گانه –معاونان ومشاوران انان –رئیس واعضای مجمع تشخیص –اعضای شورای نگهبان –نمایندگان مجلس شورای اسلامی –خبرگان رهبری –وزیران ومعاونان وزرا –دارندگان پایه قضایی-رئیس ودادستان دیوان محاسبات –سفیران –استانداران –فرمانداران مراکز استان وجرایم عمومی افسران نظامی وانتظامی از درجه سر تیپ وبالاتر ویا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سر لشگری ویا فرماندهی تیپ مستقل ومدیران کل اظلاعات استانها حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است .مگر انکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد .


همچنین مطابق با ماده ۳۰۸آدک.رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران –بالاترین مقام سازمانها –شرکتها –موسسات دولتی نهادها –موسسه های عمومی غیر دولتی –مدیران کل فرمانداران –مدیران موسسه ها –سازمانها –ادارات دولتی ونهادها وموسسه های عمومی غیر دولتی استانها وشهرستانها-روسای دانشگاهها ومراکز اموزش عالی –شهروندان مراکز شهرستانها –بخشداران حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است.مگر اینکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد .




رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان بر مبنای شخصیت




تعریف طفل :شخصی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد که در دختران ۹سال ودر پسران ۱۵ سال قمری است.


تعریف نوجوان :شخصی است که کمتر از سن ۱۸ سال وبالای سن بلوغ میباشد.


جرایم ارتکابی توسط اطفال


قانونگذار در ماده ۳۰۴ از قانون آدک اصل را بر صلاحیت دادگاه اطفال به رسیدگی مطلق وکلیه جرایم اطفال اشاره نموده است .بنابراین دادگاه اطفال صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم اطفال را خواهد داشت .


جرایم ارتکابی توسط نوجوانان


۱-جرایم ارتکابی توسط نوجوانان که مشمول صلاحیت دادگاه کیفری ۱ ودادگاه انقلاب میباشد مشمول در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان میباشد .ومتهم در این دادگاه از تمامی امتیازات حاکم بر دادگاه اطفال ونوجوانان بهره مند میشوند .ولیکن در صورتی که جرایم ارتکابی توسط نوجوانان مشمول صلاحیت کیفری ۱ودادگاه انقلاب با تعدد قاضی نباشد در این حالت به کلیه جرایک ارتکابی توسط نوجوانان در دادگاه اطفال رسیدگی میشود .




۲- نوجوان در زمان ارتکاب بالای سن بلوغ وکمتر از ۱۸ سال باشد ودر همان زمان نیز رسیدگی اغاز شده باشد که در این حالت دادگاه اطفال صالح برای رسیدگی هست .




۳- نوجوان در زمان ارتکاب جرم بالای سن بلوغ وکمتر از ۱۸ سال باشد ولی بعد از شروع به تحقیقات سن نوجوان از ۱۸ سال تجاوز کند دادگاه اطفال صالح به رسیدگی است .




۴-اگر سن مرتکب در زمان ارتکاب جرم نوجوان بوده وقبل از شروع به تحقیقات از سن نوجوان بودن بگذرد دادگاه صالح دادگاه عمومی بر مبنای شرایط دادگاه اطفال است .




جرایم ارتکابی توسط اشخاص بزرگسال با مشارکت اطفال


۱-تحقق جرم ارتکابی منوط به فعل دونفر نباشد .


جرائمی مانند سرقت –قتل وغیره ….


در این حالت به جرائم اطفال در دادگاه اطفال وبه جرم بزرگسال در دادگاه عمومی رسیدگی میشود




۲-تحقق جرم ارتکابی منوط به فعل دونفر باشد .


جرائمی مانند قذف –زنا –لواط-توهین وغیره……


در این حالت رسیدگی به جرم ارتکابی توسط بزرگسال همانند اطفال در دادگاه اطفال صورت میپذیرد ولیکن برای بزرگسال قواعد دادگاههای عمومی جاکم میباشد .




تعارض ماده ۳۱۴ با مواد ۳۰۴ و۳۱۲و۳۱۵


قانونگذار با وضع تبصره ۱ماده ۳۱۴حالت تعدد اتهامی را فرض نموده که یکی از انها مرتبط به صلاحیت دادگاه اطفال ونوجوانان میباشد که در این حالت قانونگذار دادگاه صالح را دادگاه کیفری ۱ فرض نموده است .




صلاحیت مکانی


دادگاه صالح دادگاه مکان ومحل وقوع جرم است


صلاحیت شخصیتی مکانی


معیار صلاحیت محلیست ولی در مواد ۳۰۷ و۳۰۸ به معیار شخصیتی مکانی اشاره شده است .






استثنائات حاکم بر صلاحیت محلی


الف:صلاحیت اضافی


صلاحیتی است که یک دادگاه علاوه بر صلاحیت محلی خود نسبت به جرم ارتکابی در حوزه ی قضایی خود نسبت به جرمی دیگر ممکن است در حوزه ی قضایی دیگری واقع شده باشد اعمال میگرددوبه دوقسمت تعدد اتهام وتعدد متهم تقسیم میشود .




تعدد اتهام :وضعیت شخصی است که متهم به ارتکاب جرائم متفاوت (چند جرم)گردیده است


در تعدد اتهام اگر جرائم ارتکابی یکسان باشد متهم در دادگاهی محاکمه میشود که مجرم در حوزه ی قضایی ان دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتدا شروع به تعقیب نموده باشد .اگر جرائم ارتکابی متفاوت باشد متهم در دادگاهی محاکمه میگردد که مهمترین جرم در حوزه ی قضایی ان واقع شده باشد.




تعدد متهم:شرکاء ومعاونان جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را داشته باشد .دخالت میتواند به نحو مباشرت –مشارکت-معاونت صورت پذیرد .در تعدد متهم شاخص ومعیار عبارتست از دادگاه واجد صلاحیت برای رسیدگی به متهم اصلی است .


بنابراین تعریف رسیدگی به جرایم بقیه متهمین نیز در دادگاه صالح برای رسیدگی به متهم اصلی صورت می پذیرد .


نحوه ی دخالت در جرم اگر به صورت مشارکت ومعاونت باشد تعیین متهم اصلی ساده به نظر میرسد .شخص شریک یا مباشر متهم اصلی وشخص معاون متهم فرعی میباشد .


ولی در مواقعی که نحوه ی دخالت در جرم به شکل صرفا مشارکت یا معاونت صورت پذیرد تشخیص متهم اصلی از فرعی به سادگی امکان پذیر نمیباشد در این مواقع می بایستی به جزئیات دخالت در ارتکاب جرم استناد وهر شخصی که تاثیر بیشتری در ارتکاب جرم داشته باشد انرا به عنوان متهم اصلی فرض نمائیم بنابراین اگر دونفر در ایراد ضرب وجرح به دیگری مشارکت داشته باشند وهر دو با الت برنده مبادرت به ایراد ضرب وجرح نمایند شخصی که ابتدا طرح ونقشه ی قبلی برای ایراد جراحت به شخص متهم را نموده باشد ویا انکه با تبانی متهم را اغفال نموده باشد ولیکن متهم دیگر چنین افعالی را مرتکب ننموده باشد بنابراین شخص اول متهم ردیف اول یا اصلی محسوب میشود .


ب:احاله


احاله عبارتست از رسیدگی دادگاهی که به لحاظ محلی فاقد صلاحیت برای رسیدگی میباشد ولیکن در مواردی همچون فاصله ی مرجع صالح از وقوع جرم یا نظم عمومی قانونگذار صلاحیت رسیدگی به ان جرم را به ان دادگاه اعطا یا تجویز نموده باشد .


موارد احاله


۱-بیشتر تهمین در حوزه ی دادگاه دیگری اقامت داشته باشند


۲-محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگری به علت نزدیک بودن به محل واقع بهتر بتواند رسیدگی نماید


۳-در خصوص جرائم امنیتی یا حفظ نظم عمومی


مقام ومرجع صالح برای صدور دستور احاله وموافقت با ان


الف:اگر احاله پرونده مرتبط به دو حوزه ی قضایی از یک استان باشد: در این حالت مقام درخواست کننده عبارتند از دادستان یا رئیس حوزه قضایی مبداومقام موافقت کننده عبارتند از شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان


ب:احاله مربوط به دو حوزه ی قضایی دردو استان باشد :مقام درخواست کننده عبارتند از رئیس حوزه ی قضایی مبدا یا دادستان ومقام موافقت کننده عبارتند از دیوان عالی کشور


ج:موارد مربوط به حفظ نظم وامنیت عمومی :مقام درخواست کننده یا پیشنهاد دهنده عبارتند از رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور ومقام موافقت کننده عبارتند از دیوان عالی کشور


تعارض صلاحیت


به دو نحو منفی ومثبت محقق میگردد


تعارض صلاحیت منفی :عبارتند از انکه دو دادگاه نسبت به یک جرم همزمان از خود به نفع دیگری نفی صلاحیت کرده باشد .


ج:صلاحیت انحصاری دادگاههای مرکز استان یا پایتخت


تعارض صلاحیت مثبت


عبارتند از انکه دو دادگاه نسبت به یک جرم همزمان خود صالح بداند در صورتی که تعارض در صلاحیت مرتبط به صلاحیت ذاتی باشد در هر حال مرجع رفع اختلاف دیوان عالی کشور میباشد واگر تعارض در صلاحیت مرتبط با صلاحیت محلی باشد دو فرض قابل تصور است


۱-مراجع نفی کننده صلاحیت از دوحوزه ی قضایی در دواستان باشد که در این صورت نیز مرجع رفع اختلاف دیوان عالی کشور میباشد .


۲- مراجع نافی صلاحیت از دو حوزه ی قضایی در یک استان باشد مرجع رفع اختلاف شعبه اول دادگاه تجدید نظر است .


ضمانت اجرای قواعد مربوط به صلاحیت مطابق با ائین دادرسی کیفری جدید :در هر حال نقض دادنامه میباشد اعم از اینکه مربوط به قواعد صلاحیت محلی باشد یا ذاتی در حالیکه در قانون قدیم نقض قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی در هر حال موجب نقض دادنامه ونقض قواعد مربوط به صلاحیت محلی اگر مورد نقض ودرخواست ذینفع بود موجب نقض دادنامه میشد واگر شخص ذینفع به دادنامه ای که از دادگاه فاقد صلاحیت محلی صادر شده ایراد واعتراضی نمینمود در این حالت موجب نقض دادنامه نمیباشد .


زهره موسوی مبارکه






منابع:


۱- شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، ج ۱، نشر میزان، ۱۳۸۵


۲- کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج ۱و۲، نشر میزان، ۱۳۸۰


۳- کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، چاپ ششم، میزان، ۱۳۸۳


۴-خالقی، علی؛ آیین دادرسی کیفری، ۲۹۱و ۲۹


۵-جزوه ی اموزشی استاد مهدی محمدی آدرگانی

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *