مجازات با آفتابه جرم است!

[ad_1]

مجازات با آفتابه جرم است

آفتابه انداختن بر گردن متهمان و مجرمان پدیده غیرقانونی و شومی است که چندسالی شاهد آن نبودیم اما وقتی چندروز پیش این رخداد در حق چند متهم در شهرستان دهلران انجام شد, دوباره این دغدغه به ذهن آمد که قرار است این گونه خشونت های بی منطق و خارج از عرف ادامه پیدا کند در جامعه ای که اصل قانونی بودن جرم و مجازات رعایت نشود, نمی توان انتظار داشت که مردم به قانون احترام لازم را بگذارند از این رو لازم است پیش از مردم, قانونگذاران و مراجع ذی ربط اجرایی, خود را موظف به اجرای دقیق قانون بدانند


باید از آن هایی که دستور برپایی چنین معرکه هایی را صادر می کنند، پرسید که بر اساس کدام قانون متهم یا مجرمی که جرم و مجازاتش معلوم است باید بی آبرو شود؟ بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری در تحقیقات مقدماتی، افشای اطلاعات متهمین توسط بازپرس و وکلای مدافع ممنوع است و نیز انتشار اسامی مجرمین پس از صدور حکم قطعی تنها در مواردی خاص و احصا شده مجاز است. وقتی قانونگذار تا این میزان به حریم شخصی و آبروی متهمان و مجرمان اعتنا کرده است، به مراتب اولی بی آبروکردن ایشان، آن نیز با وضعی ناشایست مذموم است. البته شاید به زعم آن ها که دست به چنین اعمالی می زنند، آفتابه نقش بازدارنگی قضایی و اجتماعی داشته باشد! اما برگزارکنندگان چنین معرکه هایی نه صلاحیت اعمال مجازات مضاعف را دارند و نه حتی شایستگی نظردادن در پیرامون راه های پیشگیری از جرم در وجود ایشان موجود است. اگر بنای نظام تقنینی و قضایی ایران عدالت و برقراری اصل مترقی دموکراسی است، باید فصل الخطاب واقعی امور قانون باشد. این درحالی است که اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم نیز در اصول حقوق کیفری جاری است. به این معنی که به هیچ وجه نباید بیش از مجازات تعیین شده، اعمال مجازات کرد. از سویی دیگر نمایش های خیابانی اعم از چرخاندن افراد با آفتابه یا اعدام در ملأعام، نوعی سرکوب گری اجتماعی را به همراه دارد. زیرا حریم عمومی شهروندانی نقض می شود که شاید مایل به دیدن چنین خشونت هایی نباشند. در واقع با ارتکاب چنین اعمالی این پیام به جامعه می رسد که تمام مردم مجرمانی بالقوه هستند که برای عبرت آموزی باید به طور مدام سرنوشت شوم و محتوم بزهکاران را تماشا کنند، در حالی که قرار بود اصل بر برائت باشد. به هر روی دیدن این قبیل رفتارهای غیرقانونی نه زیبنده نظام اسلامی و نه شایسته مردم ایران است و به نظر می رسد دادستان محترم و دیگر مقامات صالح قضایی برای عدم تکرار چنین رخدادهایی می توانند وارد عمل شوند تا اصل قانون گرایی در جامعه به طور کامل به منصه ظهور درآید.




چرخاندن متهمان در ملأعام ، نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات است




«شاپور اسماعیلیان»، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری باور دارد که در صورت صدور دستور چرخاندن متهمان توسط قاضی، هم قاضی صادر کننده دستور و هم اجراکنندگان حکم هر دو مسئولیت قانونی دارند. وی در گفت و گو با «قانون» اظهار داشت: «بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات هرعمل مجرمانه ای مستوجب مجازاتی مقرر است. چنانچه بر اساس ماده۱۲ قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات و اقدامات تامینی وتربیتی باید بر اساس رای دادگاه صالح و مبتنی بر مقررات قانونی باشد. پس حکم صادره باید در چارچوب قانون باشد و قاضی نمی تواند از شرایط و کیفیات مقرر تعدی کند. در ماده۱۳ قانون فوق الذکر نیز تاکید می شود که حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آن ها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا در حکم دادگاه مشخص شده تجاوز کند. دادگاه نیز باید از قانون اطاعت کند. صرف نظر از این مسائل در قانون آیین دادرسی کیفری که از اول تیرماه سال94 لازم الاجرا شد، مقرراتی راجع به حقوق و حیثیت متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محدودیت اقدامات خودسرانه پیش بینی شده است. مشخصا در خصوص چرخاندن این متمهان باید گفت که هیچ معیار قانونی بر این امر مترتب نیست. به یاد داریم که چندسال پیش نیز مجرمانی را سوار بر الاغ در سطح شهر تهران چرخاندند. اطلاعی در دست نیست که آیا چنین رفتارهایی بر اساس دستور قاضی است یا اقدام خودسرانه نیروهای انتظامی. اما به دستور هر یک باشد، در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی کند زیرا عمل اخیر به طور مطلق غیرقانونی است. بر اساس قانون ضابطان قضایی و قضات با ممنوعیت و محدودیت هایی روبه رو هستند. یعنی اگر ضابط یا قاضی از مقررات قانونی تخطی کنند، بر اساس ماده570 قانون مجازات اسلامی با حبس و انفصال از خدمات دولتی مواجه می شوند. در خصوص اتفاق شهرستان دهلران دو فرض مطرح است. یکی آن که قاضی حکم به چرخاندن این افراد در شهر را داده است و دوم آن که ضابطان خود راسا دست به چنین اقدامی زده اند. در صورت اول هم قاضی و هم ماموران انتظامی مسئولیت دارند و باید مجازات شوند و ضابطان نمی توانند با استناد به امر آمر از پذیرش مسئولیت سرباز بزنند زیرا واضح است که چنین عملی غیرقانونی است و از آن جایی که ضابطان برای کسب کارت ضابطیت آموزش های لازم را می بینند، باید از اطاعت سر باز می زدند و در حالت دوم به مراتب اولی ضابطان مقصر هستند و باید تبعات عمل خود را تحمل کنند».




چرخاندن متهمان در ملأعام ، نقض اصل شخصی بودن مجازات هاست




این حقوقدان معتقد است که ارتکاب این اعمال در ملأعام نوعی آزار دیگر شهروندان است و از این جهت اصل شخصی بودن مجازات ها نقض می شود. اسماعیلیان در ادامه افزود: «اعدام در ملأعام موافقان و مخالفانی دارد. موافقان معتقدند که اعدام در انظار عمومی از جهت ارعاب نقش بازدارندگی دارد اما اکثر حقوقدان ها وجه بازدارندگی آن را قبول ندارند و معتقدند که باعث بروز خشونت می شود. چرخاندن متهمان و مجرمان نیز بر همین منوال است به نحوی که زنان، کودکان و به طور کلی مردم بی گناه مجبور به دیدن می شوند. از سویی دیگر به طور کلی ریختن آبروی مجرمان صحیح نیست. در قانون آیین دادرسی کیفری بر حفظ حیثیت متهم و محکوم بسیار تاکید شده است. از این نظر اقدامات خودسرانه و غیرقانونی به شدت مورد انتقاد است. آخرین موضوع بحث تنبه اجتماعی است. یعنی برخی باور دارند که خود متهم یا محکوم متنبه می شود در صورتی که عکس این تصور به وجود می آید و متهم یا محکوم بی آبرو برای اعاده حیثیت خود دست به انتقام جویی اجتماعی می زند و تبعات بسیار سنگینی را برجامعه تحمیل می کند. این افراد، خود آسیب دیدگان اجتماعی هستند که از پس مشکلات اجتماعی مرتکب جرم شده اند. پس نه قانون، نه اخلاق و نه شرع اذن چنین برخوردهایی را نمی دهد».




در نهایت به نظر می رسد در صورت ادامه این مشی، نه تنها اثرات مثبتی چون بازدارندگی و پیشگیری از جرم در جامعه مشاهده نمی شود، بلکه قبح عدم رعایت قانون نیز از بین می رود زیرا در حالتی که مجریان قانون خود به مهم ترین عاملان بی قانونی در جامعه تبدیل می شوند، نمی توان از عموم مردم انتظار قانون گرایی داشت. به امید آن که دستگاه مستقل قضایی برای این مهم تدبیری بیندیشد تا دیگر شاهد قوع آن نباشیم.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *