مجازات کافی نیست، پیشگیری کنیم

[ad_1]

مجازات کافی نیست, پیشگیری کنیم

حادثه دردناک قتل آتنای خردسال در روزهای اخیر, به شدت خشم و انزجار عمومی را برانگیخته است کما اینکه در سال های گذشته نیز پرونده هایی از این دست, هر از گاه موجبات ایجاد هیجان و حس انتقام جویی را در افکار عمومی ایجاد کرده است آنچه در رابطه با این پرونده ها باید به آن اشاره کرد, مطالبی است که از منظر عمومی یا حتی بعضا از منظر خواص مغفول می ماند خواه در ارتباط با این جرائم هولناک که قطعا حادثه پرونده آتنا آخرین آن نبوده است, همه انگشت های های اتهام متوجه مجرم نباشد


عبدالصمد خرمشاهی: حادثه دردناک قتل آتنای خردسال در روزهای اخیر، به شدت خشم و انزجار عمومی را برانگیخته است؛ کما اینکه در سال های گذشته نیز پرونده هایی از این دست، هر از گاه موجبات ایجاد هیجان و حس انتقام جویی را در افکار عمومی ایجاد کرده است. آنچه در رابطه با این پرونده ها باید به آن اشاره کرد، مطالبی است که از منظر عمومی یا حتی بعضا از منظر خواص مغفول می ماند. خواه در ارتباط با این جرائم هولناک که قطعا حادثه پرونده آتنا آخرین آن نبوده است، همه انگشت های های اتهام متوجه مجرم نباشد.


١- موضوع پیشگیری از جرم: از قرن ١٩ میلادی دیدگاه نوینی در حقوق کیفری پیدا شد، به نام پیشگیری از جرم. دانشمندان علوم جزایی بر اساس آمارهای موجود، دریافتند در طول تاریخ برخوردهایی از قبیل افزایش زندان ها یا نیروهای پلیسی یا تدابیر شدید امنیتی و صدور مجازت های شدید، نقش مؤثری در کاهش جرائم نداشته است. پیشگیری از بزهکاری یا جرم، با مراقبت و نظارت بر عملکرد مجرمان حرفه ای و خطرناک معمولا با به کارگیری علوم و فنون مختلف صورت می گیرد. تعریف مختصر پیشگیری از جرم این است؛ هرگونه تدبیر و اقدامی که هدف نهایی آن محدود کردن دامنه ارتکاب جرم از راه غیرممکن کردن، دشوارکردن یا کاهش احتمال وقوع آن باشد. بدون استفاده و به کارگیری مجازات های سنگین، پیشگیری از جرم دارای سه خاصیت است؛ الف- باید بر علل و عوامل مؤثر در بزهکاری، تأثیر مثبت داشته باشد، ب- جنبه جنبی داشته باشد و ج- مسالمت آمیز بوده و به شکل مجازات نباشد. به مرور زمان این اندیشه در قوانین جزایی ایران نیز رخنه کرد؛ تا جایی که در سال ١٣٣٩، قانون پیشگیری از جرم به تصویب رسید. ماحصل این قانون، این بود که محاکم موظف شدند در کنار صدور احکام مجازات به اقداماتی در جهت پیگیری و جلوگیری از ارتکاب مجدد مجرمان اهتمام کنند. پس از آن نیز این اندیشه در قوانین جزایی ما جایگاه داشت تا اینکه در سال ١٣٩٢ طبق ماده ٣٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری، بحث تشکیل پرونده شخصیت متهم تصویب شد؛ در این ماده قانونی، قضات دادگاه ها مکلف شدند دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را برای واحد مددکاری اجتماعی صادر کنند. در این پرونده وضع مادی، خانوادگی، اجتماعی و گزارش های پزشکی و روان پزشکی مدنظر قرار می گیرد و در واقع تشکیل پرونده شخصیتی همان اقدامات پیشگیری از جرم است؛کما اینکه یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه، آن چنان که در قانون اساسی تصریح شده است، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است. البته به نظر می رسد آن چنان که باید و شاید، این موضوع در محاکم ما و در پرونده های کیفری و اساسا در کلیت جامعه از سوی قوه قضائیه جدی گرفته نشده است و اعتبار کافی به آن داده نشده است. بدیهی است در کنار مجازات ها، اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم نقش بسیار مهمی در کاهش جرائم خواهد داشت. ضمن آنکه فراموش نکنیم در کنار قوه قضائیه، قوه مجریه یا دولت نیز به معنای عام آن، بر اساس اصول ٢٨ و ٢٩ به ویژه اصل ٤٣ قانون، وظیفه دارد در راستای ایجاد اشتغال، مسکن و سایر نیازهای اساسی مانند خوراک، پوشاک و آموزش وپرورش، اهتمام لازم را به عمل آورد. شکی نیست که اگر این اتفاق میمون انجام شود و درعین حال، جامعه از یک رفاه نسبی برخوردار شود و جوانان ما دغدغه معاش، مسکن و خوراک و پوشاک، بهداشت و اشتغال را نداشته باشند، قطعا زمینه های بروز علل و عوامل جرم کم رنگ تر خواهد شد و شاهد کاهش آمار جرائمی از این دست خواهیم بود.


٢- اصل شخصی بودن مجازات: در حقوق جزا، اصل شناخته شده ای وجود دارد به نام اصل شخصی بودن مجازات؛ به این مفهوم که تبعات و بار اصلی مجازات باید بر مجرم اعمال شود. در سیستم های نوین حقوق کیفری، سعی مسئولان بر این است که خانواده های مجرمان هرچه بیشتر از تبعات عمل ارتکابی مجرم به دور باشند. حال آنکه در جامعه ما متأسفانه این نکته مهم معمولا رعایت نمی شود؛ کما اینکه در همین حادثه اخیر، شاهد بودیم خانواده قاتل تحت تأثیر هیجانات و عکس العمل های شدید و انتقام جویانه افکار عمومی، دچار مشکلات عدیده ای شدند. در واقع طوری با آنها برخورد شد که انگار در حادثه اتفاق افتاده، شریک جرم بوده یا نقش معاونت را ایفا کرده اند. ازاین رو، در سیستم کیفری ما باید تمهیداتی اندیشیده شود که حساب خانواده از حساب مرتکب جرم به صراحت جدا شود.


٣- نقش رسانه های جمعی در تشدید هیجانات عمومی: در چند دهه اخیر، شاهد بوده ایم پاره ای از جنایت ها به لحاظ تعداد قربانیان یا نوع جنایت یا سن قربانیان یا عوامل دیگر، بازتاب منفی بسیار گسترده ای در جامعه داشته است و متأسفانه برخی از رسانه ها، خواسته یا ناخواسته، به آتش حاصل از خشم و نفرت افکار عمومی در جامعه دامن زده اند.


بنابراین ماحصل کلان، آن است که در کنار اعمال مجازات ها با انگیره های مختلف، بر عهده مسئولان است که زمینه های بروز عوامل جرم زا در جامعه را به شکلی که بیان شد، از بین ببرند تا در آینده شاهد تکرار چنین جنایت هایی نباشیم.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *