مسئولیت مدنی حوزه تهران تا کجا دامنه دارد؟/یا شرکت بهره برداری مترو در قبال حادثه متروی طرشت وظیفه اش را انجام داده است؟

[ad_1]

مسئولیت مدنی حوزه تهران تا کجا دامنه دارد یا شرکت بهره برداری مترو در قبال حادثه متروی طرشت وظیفه اش را انجام داده است

حوزه مزبور در عصر حاضر اهمیت روزافزونی یافته است تعریف ساده از مسئولیت مدنی آن است که شخصی که با دیگری رابطه قراردادی ندارد, به عبارت دیگر قراردادی نبسته است, ولی به دیگری خسارت وارد کرده است به عبارت دیگر در هر مورد که شخصی موظف به جبران خسارت دیگری باشد, می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است درواقع خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می شود و به موجب قانون, عامل زیان مسئول شناخته می شود را مسئولیت عمومی می نامند به حادثه اخیر برخورد دو واگن متروی تهران نیز باید از دریچه مسئولیت مدنی نگاه کرد


هر عقل سلیمی چنین حکم می کند که هرکس به دیگری ضرر بزند، باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که ورود ضرر به دیگری، قانونی باشد یا ضرری که به شخص وارد شده است، ناروا و نامتعارف جلوه نکند. رکن اساسی مسئولیت مدنی ورود خسارت نامتعارف و ناروا به دیگری است. همچنین مسئولیت مدنی چه ناشی از عمد باشد یا خطا، آثار آن را قانون معین می کند. در حادثه برخورد دو واگن مترو با هم در ایستگاه طرشت تهران نیز باید مسئولیت مدنی اتفاق را شرکت بهره برداری متروی تهران بپذیرد.






مسئولیت مدنی حادثه متروی تهران






حادثه ١٦خرداد ٩٦متروی تهران که طی آن پس از برخورد دو قطار در ایستگاه متروی طرشت حدود ٥٠نفر از مسافران دچار مصدومیت شدند، این پرسش را در ذهن ایجاد می کند که مبنای مسئولیت مدنی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به عنوان دارنده وسایل نقلیه موتوری ریلی چیست؟


برای پاسخ به این پرسش با وحید قاسمی عهد، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به گفت وگو پرداختیم. قاسمی عهد درباره مسئولیت مدنی حادثه برخورد دو قطار مترو گفت: برای این که بتوانیم تحلیل دقیقی از مسئولیت مدنی مترو به عنوان راه آهن شهری ارایه دهیم، لازم است انواع خسارات و زیان های احتمالی وارد بر مسافران را دسته بندی کنیم و در این تقسیم بندی به دو نکته مهم می توان اشاره داشت. دسته نخست خسارت های غیرمرتبط با قطارها و دسته دوم نیز خسارت های ناشی از قطارهاست.






این حقوقدان خسارت های غیرمرتبط با قطارها را این گونه توضیح داد: در توضیح این دسته از خسارت ها باید به دو شرط مهم توجه کرد. این دو شرط مهم مکان حادثه و زمان حادثه است. بدیهی است مکان حادثه باید از ابتدای در ورودی مترو آغاز شود؛ بدین معنا که هر شخصی که وارد ایستگاه های مترو می شود، درصورتی که خسارتی ببیند، می تواند مسئولیت مدنی شرکت مترو را به همراه داشته باشد. درواقع علل گوناگونی می تواند موجب خسارت به مسافران شود که این موارد عبارتند از: مهندسی و ساخت ناصحیح ساختمان ایستگاه مترو، خرابی پله های برقی، خرابی آسانسورها، عدم وجود وسایل و تسهیلات مناسب برای معلولان و ناتوان های جسمی و ذهنی و … .






این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا از لحاظ حقوقی شرکت مترو با توجه به مالکیتی که نسبت به فضا و محوطه دارد، در برابر مسافران مسئول است، گفت: به لحاظ حقوقی شرکت مترو به مناسبت مالکیتی که بر فضا و محوطه ایستگاه دارد، نسبت به مسافران مسئول است. متاسفانه، به علت فقدان قانون خاص، مسئولیت شرکت مترو تحت قواعد کلی مسئولیت مدنی و قواعدی چون اتلاف (موضوع ماده ٣٢٨ قانون مدنی) تسبیب (ماده ٣٣١ به بعد قانون مدنی) و ماده یک قانون مسئولیت مدنی قابل بحث است.






قاسمی عهد با اشاره به فقدان قانون در موضوع مسئولیت مدنی، با اشاره به این که قانون گذار باید قوانین را در این زمینه با توجه به فرض تقصیر تصویب کند، افزود: به نظر می رسد بهتر بود قانون گذار در این زمینه مسئولیت مدنی شرکت بیمه را مبتنی بر فرض تقصیر قرار دهد. درواقع مراد از فرض همان Fiction یا اماره مطلقی است که خلاف آن قابل اثبات نیست. در این صورت، به محض این که فردی خسارت می دید، شرکت مترو مقصر و مسئول شناخته می شد و از اثبات خلاف آن نیز بازمی ماند. در این صورت عدم وجود قانون خاص موجب می شود که زیاندیده تقصیر شرکت مترو را اثبات کند.






این حقوقدان درباره تحت پوشش قراردادن مسافران مترو توسط شرکت بهره برداری مترو نیز توضیح داد: با توجه به آنچه در اخبار به گوش می رسد، ظاهرا شرکت متروی تهران، تمامی مسافران را تحت پوشش بیمه حوادث قرار داده است. این موضوع نیز می تواند محل گفت وگوی حقوقی باشد. برای نمونه مسافر شرکت مترو چه کسی است؟ آیا شخصی که بلیت مترو را خریداری کرده یا هر شخصی که وارد محوطه ایستگاه شده، است؟!






مسئولیت مدنی بر دوش شرکت بهره برداری متروی تهران






قاسمی عهد در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرط زمان حادثه، مسئولیت مدنی شرکت مترو چگونه است، تصریح کرد: شرط زمان حادثه از لحاظ حقوقی کمتر چالش انگیز است، زیرا خسارت هایی تحت مسئولیت مدنی شرکت مترو قابل بحث است که در محدوده زمانی فعالیت مترو صورت پذیرفته باشد.


این وکیل پایه یک دادگستری درباره دسته دوم که خسارت های ناشی از قطارهاست نیز گفت: تمامی خسارت های ناشی از حرکت، تصادف، تصادم، واژگونی، نقص فنی و آتش سوزی و… و به طورکلی همه خسارت های ناشی از قطارها اعم از این که قطار درحال حرکت یا سکون باشد، تحت مسئولیت مدنی شرکت مترو قابل بحث است. برای نمونه، چنانچه قطار به علت نقص فنی در تونل بماند و این امر موجب خفگی یا سکته یا هر حادثه ای برای مسافران شود، شرکت مترو مسئول است. همچنین قطار ایستاده ای که به علت نقص فنی دچار آتش سوزی شود، شرکت مترو در قبال خسارت های به وجود آمده، مسئول است. خواه خسارت به مسافران داخل قطار برسد یا به علت گسترش آتش سوزی خانه ها و اموال اشخاص خارج از ایستگاه مترو دچار آتش سوزی شود.






وی در ادامه درباره بعد حقوقی مسئولیت مدنی در مورد خسارات وارد شده به مسافران توضیح داد: از لحاظ حقوقی، شرکت مترو تحت مسئولیت تعریف شده در قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه است. براساس بند ث ماده یک این قانون مراد از وسیله نقلیه عبارت از «وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آن» است. همچنین برابر بند پ همان ماده منظور از حادثه «هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه» است. همچنین با توجه به ماده ٢ این قانون که مقرر می دارد: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود، حداقل به مقدار مندرج در ماده ۸ این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند» شرکت متروی تهران مکلف به خرید بیمه نامه شخص ثالث از شرکت های بیمه گر است.






قاسمی عهد در پاسخ به این پرسش که آیا قانون بیمه اجباری دارای نقص است، گفت: نکته قابل توجه که می توان به عنوان نقص قانون بیمه اجباری به آن اشاره کرد راجع به محدودیت تعهدات بیمه گر در مورد تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان داخل وسایل نقلیه مسبب حادثه است. براساس ماده ١٢ قانون ذکرشده بدان گونه که اگر بنا به حادثه ای تعداد زیادی از مسافران فوت کنند یا دچار مصدومیت های شدید شوند، شرکت های بیمه تا سقف مجاز مسافران اقدام به پرداخت خسارت می کنند. این درحالی است که به علت فقر وسایل نقلیه عمومی در سطح شهر تهران در ساعاتی از فعالیت مترو، تعداد چندین برابر ظرفیت مجاز سوار مترو می شوند و این می تواند در حوادثی که حجم تلفات و خسارات زیاد است، مشکلاتی را برای شرکت مترو، بیمه گران، مسافران و صندوق تامین خسارت های بدنی ایجاد کند.






ایجاد تحقق مسئولیت مدنی






برای تحقق مسئولیت مدنی به معنای خاص، عناصری باید محقق شوند. به عبارت دیگر؛ شرایط سه گانه تحقق مسئولیت مدنی عبارتند از: ضرری که به خواهان وارد شده است و تقصیر وارد کننده زیان، البته در مسئولیت مبتنی بر تقصیر، نیازمند اثبات این عنصر هستیم، رابطه سببیت غیر از رابطه علیت منطقی است، به این معنا که زیانی که به شخصی وارد شده ناشی از تقصیر یا فعل زیانبار خوانده است و از انتساب و استناد ضرر به فعل شخص سخن به میان می آید.


ضرری که در مسئولیت مدنی وجود دارد، ضرر عرفی است. به عبارت دیگر صدمه مادی، معنوی و بدنی است که به شخص وارد می شود. در این جا عرف است که قضاوت می کند ضرر وارده نامتعارف و نارواست یا نه. البته قضاوت عرف می تواند بسیار گسترده باشد و طیف وسیعی را دربربگیرد، به همین دلیل برای ضرری که در قالب نظام مسئولیت مدنی می توان جبران کرد، مشخصاتی از قبیل این که ضرر باید مسلم باشد و نه احتمالی و ظنی، باید مستقیم باشد، شخصی باشد، ضرر باید در نتیجه لطمه ای که به حق شخص یا نفع مشروع او وارد شده به وجود آمده باشد، ضرر نباید قبلا جبران شده باشد و ضرر باید قابل پیش بینی باشد، لازم است.


اما در تعریفی که برای تقصیر بیان می شود، این است که عمل نامشروع غیرقانونی است، گاهی از آن به عمل قابل سرزنش تعبیر می شود. پس اگر عملی قانونی باشد و قابل سرزنش نباشد، تقصیر نیست. تقصیر طبق قانون مدنی ما اعم از افراط و تفریط است. افراط، کاری است که باید تا حد معینی انجام شود، درحالی که بیش از حد متعارف انجام می شود. تفریط هم ترک عمل یا خودداری از انجام عملی است به موجب قانون، قرارداد یا عرف باید انجام می شد. در مسئولیت مدنی سبکی و سنگینی تقصیر، عمدی یا غیرعمدی بودن آن در تحقق آن تاثیری ندارد. برخی موارد را به عنوان علت هایی که تقصیر را توجیه و مشروع می کنند، نام می برند. این موارد عبارتند از: حکم قانون و دستور مقام صالح قانونی، دفاع مشروع (این مبحث نیاز به توضیح جداگانه دارد)، اضطرار، رضایت زیان دیده، اجبار و اکراه و همچنین غرور.






باید بین ضرر و خسارتی که ایجاد شده و فعل زیان باری که از شخصی سر زده رابطه سببیت وجود داشته باشد. این منطقی و معقول است که هیچ کس مسئول زیانی که از فعل او ناشی نشده، نباید باشد.


البته این که بتوان به راحتی وجود رابطه سببیت را تشخیص داد، کار آسانی نیست، زیرا عوامل مختلفی ممکن است در ورود خسارت نقش داشته باشند. به عبارت دیگر سبب های متعددی منجر به ورود خسارت شده اند. در این موارد راه حل های مختلفی پیشنهاد شده است برای آن که خسارت زیان دیده، بدون جبران باقی نماند. اگر کسی که خوانده دعوای جبران خسارت است بتواند قوه قاهره (مانند سیل، زلزله، باد و…) را اثبات کند که باعث ورود خسارت شده، از مسئولیت مبرا می شود.


البته در حال حاضر نظریه های مختلفی پیرامون مسئولیت مدنی مطرح می شود که حتی اگر قوه قاهره هم اثبات شود، باز هم واردکننده زیان مسئول است (مانند مسئولیت محض).


دعوایی که پیرامون مسئولیت مدنی مطرح می شود، خواهان و خوانده ای دارد. خواهان، زیان دیده یا قائم مقام یا نماینده قانونی او است. خوانده نیز کسی است که از لحاظ قوانین و مقررات موظف به جبران خسارت است. خواسته نیز می تواند جبران خسارت از نوع مادی و معنوی باشد. دفاعی هم که خوانده می تواند از خود کند آن است که منکر مسئولیت مدنی شود و این که یکی از ارکان سه گانه مسئولیت مدنی محقق نشده یا این که شرایط مسئولیت مدنی وجود داشته است، اما تعهد ناشی از آن با یکی از اسباب سقوط تعهد، از میان رفته است.


راه هایی برای جبران خسارت برشمرده اند. یکی آن است که وضع زیان دیده به حالت قبل از ورود ضرر برگردانده شود که به آن جبران عینی (اعاده وضع سابق) می گویند. این روش بر دیگر روش ها ترجیح دارد، زیرا ضرر کاملا از بین می رود و شخص به حالت اولیه بازمی گردد. راه حل دیگر نیز جبران خسارت از طریق دادن معادل آن است. این راه حل وقتی کاربرد دارد که اعاده وضع به حالت قبل از ورود زیان میسر نباشد. این روش جبران خسارت یا دادن معادل غیرنقدی یا جبران نقدی ضرر است. برای جبران خسارت های بدنی و معنوی بیشتر از روش جبران نقدی استفاده می شود.


در واقع هدف اصلی مسئولیت مدنی این است که ضرر به طور کامل جبران شود و تا حد ممکن تلاش شود زیان دیده در وضع قبل از ورود خسارت قرار گیرد. بنابراین نخستین شیوه جبران خسارت همان گونه که بیان شد، جبران عینی خسارت است. دومین شیوه، دادن مثل در صورت امکان و در مرحله آخر دادن وجه نقدی به زیان دیده است.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *