وقتی تمرکز قدرت مالی در دست دولت ها است

[ad_1]

وقتی تمرکز قدرت مالی در دست دولت ها است

همایش سالانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه, با عنوان دولت توسعه گرا, پیوند خردورزانه اقتصاد و سیاست در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد در این همایش که به مناسبت چهاردهمین سالگرد درگذشت دکترحسین عظیمی, برگزار می شد, اندیشمندانی چون علی رضاقلی, ابوتراب طالبی, بایزید مردوخی, حسین راغفر, فرشاد مومنی و در دو پنل با عنوان های دولت و اقتصاد سیاسی ایران و اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز سخنرانی کردند آنچه در پی می آید, گزیده سخنان پنل نخست است حسین عظیمی از اقتصاددانان توسعه بود که راه خروج از دور باطل توسعه نیافتگی کشور را در برنامه ریزی توسعه ای مبتنی بر توانمندی های بومی و توجه به آموزش و عنایت ویژه به محرومان و فقرا می دانست او در ٥٥ سالگی در سال ١٣٨٢ از دنیا رفت او در نخستین سمینار بازسازی اقتصاد ایران پس از جنگ که در سال ۱۳۶۸ برگزار شد, به صراحت از نقایص و اشتباهات سیاست های تعدیل اقتصادی در برنامه اول توسعه سخن گفت او اعتقاد داشت اقتصاد, از علوم انسانی است بنابراین تئوری اقتصادی ملی باید بر اساس اقتضائات ملی تدوین شود عظیمی کتاب های ایران امروز در آینه مباحث توسعه , ایران و توسعه , مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران و توسعه, برنامه


توسعه از مسیر تاریخ


علی رضاقلی


نویسنده کتاب های جامعه شناسی خودکامگی و جامعه شناسی نخبه کشی


اقتصاد و سیاستی که از یکدیگر منفک باشند، وجود ندارد، آنهایی هم که نظریه پردازی می کنند و می خواهند اقتصاد را خالص ببینند، ناچارند از مسائل بسیاری صرف نظر کنند. اقتضائات سیاسی، تاریخی و فساد ایران و البته از همان ابتدایی که بشر حکومت تشکیل داد، نشان می دهد، نظم و امنیت رانت ها را افزایش می دهد و خشونت آن را کنترل می کند. رانت ها هم اشکال متفاوتی دارند، مطالعه تاریخ نشان می دهد، بشر برای کنترل خشونت به منابع اقتصادی نیاز داشت و برای منابع اقتصادی باید اقتصاد را دست کاری می کرد؛ حالا یا از راه مالیات یا از راه های دیگر تا بتواند منابع اقتصادی لازم را فراهم کند تا از راه آن خشونت را کنترل کند؛ یعنی باید نظمی ارائه شود، سپس قانون و بعد از آن تولید را افزایش دهند؛ با تولید، راه افزایش پیدا می کند؛ این فلسفه وجودی دولت هاست. از زاویه دیگر هم دولت هایی هستند که آمده اند، نقش راهزن سیار را ایفا کرده اند و برخی دیگر نقش راهزن ساکن را؛ راهزنان سیار دوقسمی هستند؛ یعنی دو چهره دارند؛ یکی برای کنترل خشونت، ارائه نظم، تأمین رفاه، افزایش تولید و چهره دیگر این است که دریافتی های خودشان را افزایش دهند.


سازمانی که به عنوان دولت تشکیل می شود و افرادی که در آن جمع می شوند، یک سری اهداف جمعی دارند و یک سری اهداف فردی. اگر اهداف فردی آنها کنترل و بر آن نظارت دقیق نشود، قراردادها به سوی خوداجرائی نرود، رفتار فردی این افراد به شدت رانت خوارانه می شود و هرکجا که بتوانند، به هر منبعی و با هر عنوان دست پیدا کنند و برای خودشان مصادره می کنند. این رانت هم همان غارت و مصادره قدیم است و امروز نام رانت گرفته است.


تاریخ ایران فرایندهای مختلفی را در یک نظم دسترسی محدود پشت سر گذاشته، اما در آن گسست حاصل نشده است که از یک نظم ساختاری به نظم ساختاری دیگری برود. درنتیجه رخدادهای گذشته تداوم پیدا می کند، ولی با اسامی، افراد و اشکال مختلف؛ برای نمونه اگر می خواستند به گروهی رانتی بدهند، یک تکه زمین یا یک منبع اقتصادی دیگر در اختیار آنها می گذاشتند تا با این رانت کنترل خشونت و رانت خواری خودشان را انجام دهند؛ اما امروزه تکه زمینی به آن شکل وجود ندارد که تقسیم شود؛ پس فرایندهای آن می تواند تغییر کند، اما گسست از تاریخ وجود ندارد و همان موضوع وجود دارد.


اگر فردی بخواهد اقتصاد سیاسی را در ایران مطالعه کند؛ جز از مسیر تاریخ امکان پذیر نیست. فهم معضل گذار، فهم پیچیدگی های تعاملی است که انسان ها با یکدیگر دارند. آنگاه که تاریخ را مطالعه کنید متوجه می شوید، خصوصی سازی چه معنی ای می دهد؟ چه کسانی آن پشت جمع شده اند؟ می خواهند چه چیزهایی را بردارند؟ وقتی خوب همه چیز را بردند و هیچ نماند، بانک را به ورشکستگی می کشانند؛ بعد که هیچ کدام از اینها نماند، دولت دوباره آنها را می خرد و ملی می کند؛ دوباره اینها را از منابع مردم درست می کنند و این چرخه ادامه دارد… .




آینده نگری، غایب نظام تصمیم گیری


حسین راغفر، اقتصاددان


تولید نفت نه تنها در صد سال گذشته تاریخ ما را رقم زده، بلکه آینده های متصور کشور را هم مشروط کرده است. تولید نفت به استقرار نهادهای استخراجی در ایران انجامیده و همین طور تولید را در کشور به شدت مقید کرده است. تولید در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات شدیدا به فرازو فرودهای میزان تولید نفت، درآمدهای نفتی و مدیریت این منابع وابسته است. ساختار دولت در ایران همواره در یک تعامل دائمی با نظام تولید نفت در کشور است، آن را حمایت می کند و از سوی آن هم حمایت می شود. ساختار دولت و دیوان سالاری آن و به تبع آن ساختار بخش خصوصی در کشور را باید در پرتو اقتصاد نفتی شناخت. درآمدهای نفتی همه تارو پود مناسبات اقتصادی-اجتماعی جامعه ایران را متأثر کرده است. نظام های اداری، قضائی، آموزشی، بانکی، مالیاتی را تحت تأثیر قرار داده و به شکل گیری طبقات اجتماعی موجود کمک کرده است. تحولات آنها و مناسبات بین این طبقات، ارتباط آنها با دولت را تعیین کرده است. انحصار درآمدهای نفتی و استفاده از این منابع برای تأمین مخارج جاری دولت ها، مناسبات بین گروه های اجتماعی و دولت را شکل داده، به نحوی که شکل گیری فعالیت های انگلی از تجلیات بارز چنین مناسباتی است. فعالیت های نامولدی که از فعالیت های مولد تغذیه می کند. این فعالیت های انگلی موجب اتلاف منابع و انحراف تخصیص مناسب آنها هستند که به تدریج به یکی از هنجارهای حاکم بر جامعه تبدیل شده اند. علت ناکارآمدی های بزرگ در اقتصاد کشور نیز همین حاکمیت اقتصاد انگلی است که گروه های خاصی را شکل داده که منافع خود را از شیوه توزیع درآمدهای نفتی کسب می کنند. نتایج سلطه این نهادهای ضد توسعه و فساد در کشور محصول همین مناسبات اقتصادی است؛ بنابراین مادامی که این شیوه و نظام تصمیم گیری در کشور وجود دارد، فساد به عنوان بخشی از فساد ساختاری باید در نظر گرفته شود. تخصیص منابع عمومی بیش از آنکه با قانون مندی ها منافع ملی و بین نسلی را دنبال کند، پاسخ گوی بلندپروازی های دولت ها بوده است. تمرکز قدرت مالی در دست دولت و تخصیص آن براساس سلایق دولتمردان بخشی از گروه های اجتماعی را وسوسه کرده است که خودشان را نزدیک کنند تا از مواهب درآمدهای نفتی نصیب بیشتری ببرند؛ بخش درخور توجهی از دلیل رقابت ها در ایران برای تسخیر دولت و کنترل منابع نفتی است.


این تلاش ها در سهم خواهی از این منابع عمومی مناسبات طبقه متوسط را به زیان طبقات فرودست شکل داده است. به همین دلیل اصلا سهمی برای گروه های محروم در جامعه در منابع عمومی وجود ندارد یا بسیار ناچیز است. منابع عمومی و بین نسلی بدون نگاهی به آینده توزیع می شود، به همین دلیل یکی از مشکلات نظام تصمیم گیری در ایران این است که آینده نگری در آن غایب است. فرهنگ مصرفی، فرهنگ غالبی است که واردات بی رویه را در جامعه به دنبال داشته و این یکی از نکاتی است که روش گروه های مسلط است.




تسخیر دولت و مسیر توسعه


بایزید مردوخی


اقتصاددان


تسخیر دولت؛ برای نخستین بار با مفهوم تسخیر دولت در یک سخنرانی در بانک جهانی آشنا شدم. یکی از دلایل بروز بحران مالی سال ٢٠٠٨ را در اقتصاد آمریکا این گونه تعریف می کنند: در ماه آوریل چند سال پیش از آن، در زیرزمین برج بلند نیویورک جلسه ای با حضور نمایندگان عالی رتبه پنج بانک بزرگ سرمایه گذاری آمریکا تشکیل شد. در مدتی تنها معادل ٥٥ دقیقه، تصمیم گرفته شد شرایط و ضوابط موجود مختلف را نظم دهند و نظارت بر عملیات بانک ها، مانند ضابطه کفایت سرمایه در بانک ها و… حذف شود. طرف مذاکره رؤسای بانک ها در این جلسه مقام های بالای کمیسیون مستقلی به اسم کمیسیون بورس و اوراق بهادار بود. در همین ٥٥ دقیقه با اعمال نفوذ، فاتحه نظارت و تنظیم عمل بانک ها خوانده و شرایط برای بحران عظیم مالی سال ٢٠٠٨ فراهم شد. آنچه که مقدمه ای برای پیدایش بحران مالی بود، تسخیر دولت بود.


تسخیر دولت یا اعمال نفوذ در مراجع قانونی و مقام های سیاست گذار و نظارت کننده و به تعبیری خصوصی سازی سیاست عمومی به دلیل منافع گروهی یا شخصی، از مصادیق مهم اقتصاد است. براین اساس کوفمن معتقد است، اعمال نفوذ گروه های ذی نفع براساس اجزا و لایه های نظام تدبیر، نقش مهم و تعیین کننده ای در تبیین علل شکست یا ناموفق ماندن برنامه های توسعه در کشورهای مختلف دارد.


بررسی تجربه های مختلف نشان می دهد که درجایی که اعمال نفوذ ناروا در دولت ها، چه از درون خود دولت و چه از جانب گروه های ذی نفع، در برنامه ها، سیاست ها و تصمیم گیری های دولت ها شدید باشد، احتمال شکست در مقایسه با وضعیتی بدون این اعمال نفوذها بیشتر از ٣٠ درصد است. هرگاه اعمال نفوذی ناروا ناچیز باشد، ولی باشد، احتمال شکست از ١٠ درصد کمتر نخواهد بود. دانیل کوفمن این اعمال نفوذها را بحران نظام تدبیر یا بحران خاموش نامیده و مدعی شده است دولت ها و مراجع بین المللی در درک آن غفلت و اهمال کرده اند و نسبت به فساد سیاسی و اعمال نفوذها، به ویژه از نوع نامحسوس آن، یعنی تسخیر دولت و لابی گری کوتاهی کرده اند. فراموش نکنیم که ژان تیرول، می گوید: اقتصاد بازار، به دولتی قوی نیاز دارد. دولت مدرن، دولتی است که برابر لابی ها مقاومت کند. در دنیای واقعی و در عمل، در همه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، دولت ها معمولا از هویتی یک پارچه و همگن برخوردار نیستند و از مجموعه تصمیم گیران، تکنوکرات ها و… تشکیل می شوند که هر یک از آنها ممکن است، گوشه چشمی به منافع خود داشته باشند؛ همان طور که جیمز بوکانان اقتصاددان گفته است، خود تصمیم گیران، اعم از ملی و محلی، هیچ گاه از فشار گروه های هم سویی که دنبال جهت دادن و تحت تأثیر قراردادن سرمایه گذاری های عمومی به نفع خویش اند، مصون نیستند.


مسیر دولت در شرایطی که صاحبان منافع سوداگرانه بتوانند در فرایند شکل گیری سیاست ها و رویکردهای دولتی اثرگذاری منفعت طلبانه داشته باشند، می تواند اقتدار اخلاقی حکومت ها را خدشه دار کند. در اقتصادهای رفاقتی نیز وقتی بین قوای مختلف مغایرت با قوانین به وجود می آید، می توان از تسخیر برنامه سخن گفت.




سرمایه اجتماعی و اثر بر توسعه چندبعدی چند سطحی


ابوتراب طالبی


مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی


ما بیش از ٦٠ میلیارد بشکه نفت فروختیم برای اینکه کشور را به توسعه برسانیم (به جز منابع دیگری که صرف این موضوع کرده ایم). نظام دیوان سالاری ایران، دائما معطوف به امر توسعه بوده است. پرسش این است که چرا با وجود این حجم هزینه، نتوانسته ایم توسعه پیدا کنیم؟ حتی هنوز خیلی روشن نیست درحال توسعه هستیم یا خیر. متأسفانه به گمان من بیشتر نگاه ها تاکنون به امر توسعه، اقتصادی و در گام بعدی هم سیاسی بوده است. نگاه به توسعه همواره پروژه ای بوده است که دولت می تواند آن را انجام دهد. از اوایل این قرن، این روند آغاز شده و زمانی هم که به توسعه دست نیافته ایم، گفته اند ساختار سیاسی مشکل داشته؛ طوری که گویی سیاست تعیین کننده اصلی است. هرچند برداشت من این است که اگر این گونه بوده، پس باید در ساختار سیاسی گام های جدی و مهمی برمی داشتیم. به هر روی، ایران دگرگونی های سیاسی بسیاری داشته است؛ اما همچنان پرسش های توسعه ای ما همان پرسش های پیشین است. برداشت من این است که توسعه امری چند بعدی و چند سطحی است؛ پس کنار بحث توسعه اقتصادی که یکی از ابعاد این موضوع است، بحث های دیگری مانند توسعه فرهنگی، روستایی، شهری، محلی، سیاسی و… هم وجود دارد. درواقع برداشت ما این است که به نظر می رسد اگر ما نتوانیم مبانی توسعه اجتماعی و فرهنگی را به مثابه یک فرایند و نه به عنوان یک امر، در ایران شکل دهیم، مشکل توسعه حل نخواهد شد؛ گرچه در برخی نقاط ممکن است با رشد مواجه شویم.


بخشی از مطالعاتی که در این حوزه انجام شده، مطالعاتی است که در جهان انجام شده. اکنون بحث سرمایه اجتماعی از بحث های مهم است. آنها که در ابعاد مختلف توسعه اقتصادی، مانند توسعه صنعتی، توسعه مالی و… مطالعه کرده اند، نشان داده اند که یکی از پارامترهای اصلی و تعیین کننده، موضوع سرمایه اجتماعی است. مطالعات نشان می دهد در حوزه تکنولوژی هم اگر بخواهند این حوزه را مدیریت کنند یا به اصطلاح در انحصار خودشان درآورند، اعتماد به سیستم در سطوح مختلف در تولید فناورانه و توسعه تکنولوژی مؤثر است. حتی آنها که در حوزه خوشه های تولید کار کرده اند هم این نتیجه را گرفته اند که اعتماد یک پایه و یک رکن است. خب، پس سرمایه اجتماعی موضوع و بحث مهمی است.


مطالعاتی که در حوزه شهری در ایران انجام شده است، نشان می دهد رابطه ای معنادار، مثبت و قوی بین سرمایه اجتماعی محله ای و توسعه محله ای وجود دارد. در خود شهر تهران که محله ها مشخص شده اند، این موضوع ثابت شده است. در مطالعه دیگری در مشهد هم همین نتایج حاصل شده است؛ یعنی محله هایی که سرمایه اجتماعی قوی تری دارند، از نظر شاخص های توسعه، توسعه یافته تر هستند. پس در واقع می توان گفت سرمایه اجتماعی نقشی اساسی در دستیابی به توسعه بازی می کند. اگر از نظر نظری بپذیریم که توسعه یک فرایند چندبعدی چند سطحی است، علل و زمینه های مختلفی به جز اقتصادی و سیاسی دارد و یکی از عوامل اصلی تعیین کننده که ضریب تعیین بالایی در دستیابی به توسعه دارد، سرمایه اجتماعی است، این پرسش مطرح می شود که وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران چگونه است؟

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *