تغییر پارادایم در صندوق تامین اجتماعی

[ad_1]

تغییر پارادایم در صندوق تامین اجتماعی

اندوخته گذاری سرانجام صندوق های بازنشستگی


ایجاد شرایط رقابتی برای صندوق‌های بازنشستگی خواسته ذی‌نفعان اصلی این صندوق یعنی کارفرمایان، بیمه شدگان و دولت است


گروه مشاوران هیات مدیره تامین اجتماعی


پارادایم عبارت است از نگاه‌ها، پیش‌فرض‌ها، و باورهای ما نسبت به موضوعات. ویژگی اصلی پارادایم این است که با ایجاد یک چارچوب نگرشی، بر پیش‌فرض‌های انسان به شدت تاثیر می‌گذارد، تا حدی که پایبندان به پارادایم را از درک حقایق خارج از آن محروم می‌سازد.


این ویژگی موجب می‌شود نوآوری و خلاقیت در فضای پارادایم تنها به مرزهای آن محدود شود. هر پارادایم قواعدی را حاکم می‌سازد. در شرایطی که شاخص‌های تامین اجتماعی کشور در شرایطی حساس و بحرانی است، قواعد حاکم بر سازوکارهای فعلی باید از نوع تغییر پارادایم باشد در غیر این صورت تغییرات بنیادی و تحولی را نمی‌توان از آن انتظار داشت. به عبارت دیگر تکرار روند گذشته و استفاده از شیوه‌های متداول فعلی اثربخشی لازم را ندارد.


صندوق‌های بازنشستگی به دو روش کلی تامین مالی می‌شوند. یکی روش نقدی یا ارزیابی سالانه است که در این روش نرخ‌های حق بیمه باتوجه به هزینه‌های هر سال تعیین می‌شود و اندوخته‌گذاری ندارند. نوع دوم روش اندوخته‌گذاری است که در شروع کار صندوق و برای یک دوره زمانی نسبتا طولانی نرخ حق بیمه در سطح بالا و ثابت در نظر گرفته می‌شود و از محل مازادهای اولیه، ذخایری ایجاد می‌شود که باید سرمایه‌گذاری شده و در مرحله بلوغ و کهنسالی صندوق، کسری‌های آن را پوشش دهد. بنابراین هر یک از این دو شیوه قواعد متفاوتی را نیاز دارد. در نظام‌های پرداخت نقدی نرخ حق بیمه متغیر است و به‌طور متناوب افزایش می‌یابد. بنابراین سرمایه‌گذاری چندانی وجود ندارد، بلکه بخشی از منابع درآمدی به‌عنوان حاشیه اطمینان با نقدشوندگی بالا ذخیره می‌شود. در نظام‌های اندوخته‌گذار نرخ حق بیمه ثابت است. بنابراین سرمایه‌گذاری یک رکن اصلی است.


طبق ماده یک قانون تامین اجتماعی، صندوق تامین اجتماعی یک صندوق اندوخته‌گذار است که با دریافت حدود یک سوم از حقوق بیمه شونده پس از یک دوره مشخص ارائه خدماتی را به وی تضمین می‌کند. این درحالی است که عملکرد صندوق تامین اجتماعی عملا از نوع نقدی است و در طول سال‌های حیات خود بیش از ۹۰درصد از منابع بودجه خود را مستقیما از محل حق بیمه دریافتی تامین کرده است و اکنون نیز زیرساخت‌های لازم برای تامین بودجه از محل ذخایر سرمایه‌گذاری شده را ندارد.


نگاهی به سرنوشت صندوق‌هایی که راه صندوق تامین اجتماعی را رفته‌اند، نشان می‌دهد که اکثر آنها در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی با ورشکستگی مواجه شده و ناگزیر نظام‌های خود را از روش نقدی به روش اندوخته‌گذاری تغییر داده‌اند. این مساله‌ در اروپا نیز رخ داده است. در واقع حکومت‌های مختلف همواره به وسواس کوشیده‌اند از نزدیک شدن به آن بپرهیزند: «کسری فزاینده صندوق‌های بیمه اجتماعی» یک نمونه آن یونان است. آقای یانیس ستورناراس (Yannis Stournaras)، مدیر موسسه پژوهش‌های اقتصاد IOBE، معتقد است که مساله بازنشستگی‌ها «عاملی محوری» است «که در میان مدت تحول اوضاع مالی کشور یونان را رقم ‌زده است». کسری صندوق عمومی بازنشستگی و بیمه درمانی، که منجر به دریافت حمایت میلیاردها یورو از دولت شده است و حتی تصویب مجموعه‌ای از مقررات و اعمال جریمه برای بازنشستگی‌های پیش از موعد (افزایش میانگین سن بازنشستگی کارمندان یونانی از۵/۶۱ سال به ۵/۶۳ سال)، اعمال قواعد سخت‌تری از سوی اتحادیه اروپا در این زمینه (به عقب راندن سن بازنشستگی هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی به سن ۶۷ سال)، همه و همه این مسائل نتوانست جلوی وقوع بحران در یونان را بگیرد.


اجرای ماده ۲۸ قانون برنامه پنجم توسعه که به رقابتی شدن فضای کسب‌وکار صندوق‌های بازنشستگی می‌انجامد، اگرچه به ظاهر صندوق تامین اجتماعی را تهدید می‌کند، اما فرصتی برای پیشگیری از وقوع بحران است. این قانون قواعد بازی را تغییر داده و انتظارات مشتریان را نیز تغییر خواهد داد. به تصریح بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه پنجم کشور«به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می‌شود صندوق‌های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آیین نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، ایجاد شود». بنابراین ایجاد شرایط رقابتی برای صندوق‌های بازنشستگی خواسته ذی‌نفعان اصلی این صندوق یعنی کارفرمایان، بیمه شدگان و دولت است. این رویداد نقطه عطفی برای تغییر پارادایم است.


ظاهر امر این است که صندوق تامین اجتماعی قبل از سال ۱۳۵۴ به روش نقدی یعنی برابری مصارف و منابع در هر سال اداره می‌شد؛ اما با تصویب قانون تامین اجتماعی و افزایش نرخ حق بیمه از ۱۸درصد به ۳۰ درصد روش تامین مالی به روش اندوخته‌گذاری تغییر کرد. بنابراین پس از سال ۱۳۵۴ باید دید حاکم برصندوق که نقدی بود، به اندوخته‌گذاری تغییر می‌کرد؛ اما با توجه به فرهنگ سازمانی و اینرسی که در روش قبلی بود و همچنین بروز انقلاب اسلامی و التهابات ناشی از آن و وقوع جنگ تحمیلی، توجه به مقوله تامین اجتماعی نظیر خیلی موضوعات دیگر در اولویت‌های بعدی کشور قرار گرفت و نگرش قبلی حاکم بر صندوق که روش نقدی بود ادامه یافت و سیستم سخاوتمندانه‌ای که به اتکای ذخایر عظیم دوران جوانی صندوق حاکم شده بود پذیرای طرح‌های حمایتی بسیاری شد. این‌گونه تحمیل‌ها که خارج از چارچوب پارادایم نظام اندوخته‌گذاری و رسالت اصلی کسب و کار بیمه‌‌ای صندوق بوده است، موجب عدم توجه به مقوله سرمایه‌گذاری و مدیریت ذخایر آن شده و امروز صندوق تامین اجتماعی را با تعهداتی عظیم و بدون پشتوانه مواجه کرده است.


صندوق تامین اجتماعی باید از سال ۱۳۵۴ برنامه مشخصی را برای حوزه سرمایه‌گذاری خود تنظیم و به مرحله اجرا می‌گذاشت. اما هنوز هم دیر نشده است، از آنجا که ملاک باید تراز تعهدات باشد و نه تراز مالی، مدیران ارشد این صندوق باید این موضوع را مدیریت کرده و در این خصوص تمام ظرفیت‌ صندوق را معطوف سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین مهم‌ترین الزام این است که ماهیت کسب‌و‌کار بیمه‌‌ای تامین اجتماعی از روش نقدی به اندوخته‌گذاری تغییر یابد.


حال توجه به این مساله‌ مهم است که همواره یکی از موانع تغییر پارادایم برداشت‌های نادرست از قواعد جدید است. در اینجا هم برداشت‌های نادرست از ماهیت کسب وکار بیمه تامین اجتماعی تهدیدی جدی است. برخی از مهم‌ترین این برداشت‌های نادرست عبارتند از:




۱. قانون اعداد بزرگ:


بر‌اساس این قانون افزایش تعداد بیمه شده ریسک را کاهش می‌دهد. این قانون در مورد بیمه‌های تجاری صحت دارد؛ چرا‌که پرداخت غرامت به بیمه‌شدگان قطعی نیست، بلکه محتمل است (مانند بیمه شخص ثالث). در بیمه تامین اجتماعی با افزایش تعداد بیمه شده حجم تعهدات نیز افزایش می‌یابد بنابراین بزرگ شدن تامین اجتماعی به معنای ثروتمند شدن یا کاهش ریسک آن نیست.




۲. انحصار صندوق تامین اجتماعی:


به‌رغم انتظار ذی‌نفعان مختلف و در راس آنها آحاد جامعه و الزام ماده ۲۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر آزاد شدن کسب‌وکار بیمه‌های بازنشستگی، کماکان تصور حاکم این است که انحصار صندوق تامین اجتماعی غیر قابل شکستن است.




۳. درک نادرست از تضمین دولت در قبال تعهدات


یکی از مهم‌ترین توجیهات برای بی‌توجهی به بحران پنهان موجود دلبستگی به تضمین دولت برای بازپرداخت تعهدات است. اگرچه تضمین دولت در این مقوله وجود داشته و دارد؛ اما اولا این تضمین به معنای جدی نگرفتن معضلات موجود نیست و ثانیا در صورت بروز بحران حتی دولت هم دچار چالش جدی خواهد شد. نمونه بارز این مساله وضعیت کشورهای اروپایی همچون یونان در عدم توان دولت برای حل بحران است.




۴. اعتقاد به کارکرد صرفا اجتماعی برای صندوق


متاسفانه تمرکز اصلی صندوق تامین اجتماعی بر حوزه‌های هزینه محور است. بخش عمده منابع، زیرساخت‌ها و سازوکارهای موجود با هدف اجرای بیمه‌های حمایتی و صرف هزینه‌های درمان و بازنشستگی است. این درحالی است که اساسا موضوعی همچون تولید خدمات درمانی جزو وظایف این صندوق نیست.




۵. نقش حاشیه‌‌ای و احتیاطی برای حوزه سرمایه‌گذاری


فرآیند مدیریت سرمایه‌گذاری در صندوق تامین اجتماعی در مقایسه با کارکرد آن در صندوق‌های بازنشستگی بسیار ضعیف است. صندوق تامین اجتماعی و به تبع آن معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی هیچ استراتژی رسمی و مدونی که مبنای طرح‌ریزی ساختار مدیریت سرمایه‌گذاری باشد، ندارد.


شستا نیز هیچ سند استراتژی رسمی و مدونی برای راهبری شرکت‌های زیرمجموعه(هلدینگ‌ها) ندارد. این امر سبب شده است که شستا نقش چندان متفاوتی نسبت به معاونت اقتصادی صندوق تامین اجتماعی ایفا نکرده، تنها یک لایه سازمانی اضافه و در نتیجه افزایش هزینه‌ کل را به صندوق تحمیل کند. عملکرد ضعیف شرکت‌های زیرمجموعه در مقایسه با منابع عظیم در اختیار نتیجه این ضعف فرآیندی است.




● نتیجه‌گیری


صندوق تامین اجتماعی ایران از ماموریت اصلی کسب وکار بیمه فاصله زیادی گرفته است؛ چرا که موفقیت کسب‌وکار بیمه در گرو مدیریت بهینه ذخایر و تمرکز بر راهبردهای سرمایه‌گذاری است؛ در حالی که اکنون صندوق تامین اجتماعی بر حوزه‌های بیمه و درمان تمرکز دارد و ثروت آفرینی از طریق مدیریت سرمایه‌گذاری در حاشیه است. با توجه به شرایط محیطی و مقتضیات حاکم بر صندوق تامین اجتماعی و وجود بحران‌های بالقوه ناشی از کسری نسبت تعهدات به ذخایر، الزامات قانونی برنامه پنجم توسعه کشور، تراز منفی نقدینگی، فزاینده بودن نرخ افزایش مصارف به منابع و … اجرای تحولات راهبردی و تغییرات پارادایمیک، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

[ad_2]

لینک منبع

یک آسیب‌شناسی جامع

[ad_1]

یک آسیب شناسی جامع

صندوق تامین اجتماعی ذی نفعان بسیار زیادی دارد که باید به آنها پاسخگو باشد نگاهی به سرنوشت صندوق هایی که راه صندوق تامین اجتماعی را رفته اند نشان می دهد که اکثر چنین صندوق هایی در دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی با ورشکستگی مواجه شدند و ناگزیر نظام های خود را از روش نقدی به روش اندوخته گذاری تغییر دادند و به نظام های چند لایه روی آوردند که در این نظام ها معمولا یک لایه حمایتی, یک لایه بیمه پایه و یک لایه بیمه تکمیلی دیده شده است


به نحوی آحاد جامعه با توجه به شرایطی که دارند در لایه مناسب خود عضو می‌شوند.


این در حالی است که با اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و رقابتی شدن فضای صندوق‌های بازنشستگی به وسیله صندوق‌های خصوصی و عدم آمادگی سازمان در برخورد با چنین موضوعی، در کوتاه‌مدت به دلیل درخواست بیمه‌شدگانی که بیشترین حق بیمه را پرداخت می‌کنند و الزام دریافت بهترین خدمات را دارند، کسری نقدینگی وحشتناکی به سازمان تحمیل خواهد شد که نظام جمهوری اسلامی را با بحران اجتماعی گسترده روبه‌رو‌ خواهد کرد. بدیهی است در صورت وقوع عوامل غیرمترقبه مانند زلزله یا جنگ، بر شدت این کسری افزوده خواهد شد.


از مهم‌ترین مولفه‌های این مسیر همانا تراز منفی تعهدات سازمان است؛ به طوری‌که در خوش‌بینانه‌ترین گزینه، کل دارایی‌های آن (اعم از مولد و غیرمولد) صرفا کفاف حداکثر یک چهارم این تعهدات را خواهد داد و این به دلیل عدم توجه راهبردی به ماهیت کسب‌وکار بیمه در سال‌های گذشته بوده است.


یکی از مشکلات ریشه‌ای سازمان تامین اجتماعی این است که کارشناسان امر اینگونه آن را تعبیر می‌کنند که سازمان به دلیل انحراف از ماهیت کسب و کار بیمه‌ای خود و عدم تفکیک وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت و وظایف کسب و کار بیمه‌ای صندوق، دچار بسیاری از مشکلات فعلی شده است.




● اثر عوامل کوتاه‌مدت در بروز بحران


عدم رضایت بیمه‌شدگان از مواردی چون کیفیت خدمات درمانی، میزان مستمری یا صیانت از ذخایر سبب خواهد شد تا بیمه‌شدگان تامین اجتماعی خواستار انتقال سوابق بیمه‌ای خود از این صندوق به صندوق‌های دیگر شوند. به تصریح بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه پنجم کشور «به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می‌شود صندوق‌های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آیین نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد ایجاد گردد»، بنابراین ایجاد شرایط رقابتی برای صندوق‌های بازنشستگی خواسته ذی‌نفعان اصلی این صندوق یعنی کارفرمایان، بیمه‌شدگان و دولت است.


در صورت اجرای قانون مذکور مطالبه ۱۰ درصد از بیمه‌شدگان جهت دریافت تعهدات برای بروز بحران کافی است. در چنین شرایطی در خوش بینانه‌ترین حالت، رقم فوق به طور متوسط معادل ۴۶ هزار میلیارد تومان (۱۰ درصد از مبلغ کل تعهدات) خواهد بود. این عدد بسیار محتمل است چراکه در صورت اجرایی شدن قانون ۲ گروه از بیمه‌شدگان بلافاصله درخواست تسویه حساب خواهند کرد:


۱- بیمه‌شدگان با درآمدهای بالا که حدود یک درصد هستند، اما وزن مالی آنها حدود ۳ درصد است.


۲- بیمه‌شدگان با درآمدهای متوسط به بالا که بیش از ۵ درصد هستند و وزن مالی آنها نیز بیش از ۷ درصد است.


اگر این دو گروه بخواهند سوابق بیمه‌ای خود را از این صندوق به صندوق دیگری منتقل کنند، نه تنها سازمان پاسخگوی برآورده کردن مطالبات آنها نخواهد بود، بلکه به دلیل مزایای ایجاد شده توسط رقبای جدید و تمایل جمعیت جوان برای دریافت ارزش بیشتر از محل پرداخت بیمه، سهم بازار بالقوه را نیز از دست داده و دچار کمبود شدید درآمد خواهد شد.




● اثر عوامل میان مدت در بروز بحران


عوامل متعددی در درون سازمان بر ناکارآمدی نظام مدیریت حاکم بر آن دلالت دارد که در میان مدت موجبات بروز بحران را فراهم می‌آورد. علاوه بر مسائل پیش گفته وجود نشانه‌های دیگری دال بر عارضه را می‌توان در درون سازمان تامین اجتماعی برشمرد. یکی از مهم‌ترین و در عین حال بارزترین این عوامل، انتصاب مدیران ناکارآمد در سطوح مختلف مدیریتی سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه یا تغییرات پی‌درپی مدیریتی در آنها است. به عنوان مثال در طول ۶ سال گذشته ۷ مدیرعامل در دوره‌های زمانی کوتاه مدت مسوولیت مدیریت صندوق را برعهده داشته‌اند. به تبع آن معاونان و مدیران در سطوح مختلف صندوق و شرکت‌های زیرمجموعه در اغلب دوره‌ها تغییر کرده‌اند.


علاوه بر این به دلیل کوتاه مدت بودن دوره‌های مدیریت، هیچ مرجع قابل قبول و جامع الشرایطی برای پاسخگویی در برابر مسائل و مشکلات ریشه‌ای و ساختاری وجود نداشته است. به عبارت دیگر دوره‌های کوتاه مدیریتی اولا امکان برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های کلان و تحولی را میسر نمی‌کند، ثانیا شرایط لازم برای نظارت و کنترل عملکرد و اصلاح روش‌ها و رویکرد‌های جاری را ممکن نخواهد ساخت.




● اثر عوامل پیش‌بینی نشده در بروز بحران


کشور ما یکی از ده کشور حادثه خیز جهان (یا به عبارتی بعد از هند، بنگلادش و چین، چهارمین کشور بلاخیز) به شمار می‌رود. با توجه به اینکه حجم عظیمی از ذخایر صندوق در قالب ساختمان‌ها و تاسیسات موجود ادارات و شعب تامین اجتماعی در سراسر کشور یا شرکت‌های مختلف اقتصادی و ماموریتی انباشته شده است، در نتیجه بروز هرگونه حادثه طبیعی همچون زلزله و سیل می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری بر دارایی‌های فیزیکی آن و امکان استمرار فعالیت‌های اصلی و حیاتی مورد نظر (پرداخت انواع تعهدات بیمه بازنشستگی یا ارائه خدمات درمانی) شود. این خسارات می‌تواند به شرح ذیل فهرست شود:


– در هنگام بروز بلایای طبیعی شمار مراجعین به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها افزایش می‌یابد


– هزینه‌های درمانی با افزایش مواجه می‌شود


– فعالیت بخشی از بنگاه‌ها متوقف شده و درآمدهای ناشی از پرداخت حق بیمه کاهش می‌یابد


– فعالیت برخی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری و نیز بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه خود صندوق متوقف شده و بخشی از درآمدهای صندوق نیز از این محل کاهش خواهد یافت


– به دلیل ایجاد بحران در کل کشور ارزش کل شاخص بورس کاهش یافته و از ارزش دارایی‌های سازمان به دلیل کاهش ارزش بنگاه‌های اقتصادی آن در بورس کاسته می‌شود.


عوامل فوق بیانگر کاهش شدید درآمد و افزایش فزاینده هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی در زمان بروز بلایای طبیعی است که هر لحظه ممکن است به وقوع بپیوندد و مدیریت آن از توان سازمان خارج است.




● آسیب‌شناسی جامع تامین اجتماعی


کسری بودجه، کسری تعهدات و کسری نقدینگی از جمله نشانه‌های اصلی این مسیر اشتباه هستند که ناشی از عارضه‌هایی مانند تله ذخایر، ناکارآمدی مدیریت سرمایه‌گذاری، قوانین و مقررات تحمیلی (خارج از چارچوب‌های کسب‌وکار بیمه) و ضعف حاکمیت رهبری ارکان سازمان است. تیم کارشناسی گزارش‌دهنده، علت‌العلل شرایط فوق را در دو ریشه اساسی شامل: الف- درک نادرست ماهیت کسب‌وکار ب- چالش مداخله / ساختار نامشخص قدرت تشخیص داده است.


در خصوص ریشه اول، درک نادرست ماهیت کسب‌وکار، طبق ماده یک قانون تامین اجتماعی، سازمان بر پایه نظام اندوخته‌گذاری است؛ در حالی‌که با توجه به نشانه‌های ذکر شده عملا به صورت نظام غیراندوخته‌گذار مدیریت شده است. بر اساس این شیوه، اکنون حجم تعهدات پنهان و ضمنی سازمان بدون پشتوانه به صورت فزاینده‌ای در حال افزایش است. اما در مورد ریشه دوم، چالش مداخله/ ساختار نامشخص قدرت، از آنجا ‌که دارایی‌های تامین اجتماعی مشاع بین‌النسلی بوده و مدیریت آن نیز از حساسیت زیادی برخوردار است، بسیاری از نهادها و تشکل‌های حاکمیتی و مدنی (از جمله نهاد ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و…) حق خود می‌دانند تا در امور مختلف سازمان مداخله کنند. این شرایط به ابهام در ساختار قدرت به‌رغم ضوابط و مقررات مصوب منجر شده است.


راه‌حل اساسی برای عارضه‌ها و نشانه‌های مذکور سازمان، خشکاندن این دو ریشه یاد شده است. به عبارت دیگر، ‌سازمان تامین اجتماعی باید در جایگاه قانونی خود از نظر ماهیت کسب‌وکار قرار گرفته و ساختار مدیریتی و تصمیم‌گیری مورد وفاق ذی‌نفعان کلیدی برای آن طراحی شود.




● نتیجه‌گیری


صندوق تامین اجتماعی ذی‌نفعان بسیار زیادی دارد که باید به آنها پاسخگو باشد. همچنین صندوق تامین اجتماعی از موثرترین نهادها در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی است که پایداری آن در ایفای ماموریت خود با بنیان‌های سرمایه‌گذاری از محل اندوخته‌ها و ذخایر درآمدی بیمه‌شدگان امکان‌پذیر می‌شود. متاسفانه از بدو تاسیس این سازمان (۱۳۵۴) با توجه به تله ذخایر زیاد صندوق، فقدان یک فرآیند منسجم مدیریت راهبردی تعهدات و تغییرات شدید مدیریتی که به وضوح مشهود است، صندوق در یک مسیر بحرانی و ورشکستگی قرار گرفته است.


در نهایت می‌توان گفت سازمان تامین اجتماعی از ماموریت اصلی کسب وکار بیمه فاصله زیادی گرفته است، چرا که موفقیت کسب‌وکار بیمه درگروی مدیریت بهینه ذخایر و تمرکز بر راهبردهای سرمایه‌گذاری است در حالی که اکنون سازمان تامین اجتماعی بر حوزه‌های بیمه و درمان تمرکز دارد و ثروت‌آفرینی از طریق مدیریت سرمایه‌گذاری در حاشیه است.


با توجه به شرایط محیطی و مقتضیات حاکم بر صندوق تامین اجتماعی و وجود بحران‌های بالقوه ناشی از کسری نسبت تعهدات به ذخایر، الزامات قانونی برنامه پنجم توسعه کشور، تراز منفی نقدینگی، فزاینده بودن نرخ افزایش مصارف به منابع و… اجرای تحولات راهبردی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در چنین شرایطی نقش رهبری سازمان برای هدایت این تغییر استراتژیک بسیار حیاتی است.

[ad_2]

لینک منبع

ساختار قدرت و تصمیم‌گیری در سازمان تامین اجتماعی

[ad_1]

ساختار قدرت و تصمیم گیری در سازمان تامین اجتماعی

نظام های بازنشستگی مانند دیگر سامانه های اقتصادی و اجتماعی دارای کارکردهای خاصی هستند که در دهه های اخیر به دلیل تاثیر تحولا ت جمعیتی و ارتقای سطح سلامت جامعه در مدار بحران قرارگرفته و نقل محافل علمی و دانشگاهی شده اند سازمان تامین اجتماعی هم به عنوان بزرگ ترین نهاد در عرصه بیمه اجتماعی کشور باید در مواجهه با موضوعات فوق, با دید سیستمی و عارضه یابی دقیق, تدابیری آینده نگر اتخاذ کند


نظام‌های بازنشستگی مانند دیگر سامانه‌های اقتصادی و اجتماعی دارای کارکردهای خاصی هستند که در دهه‌های اخیر به دلیل تاثیر تحولا‌ت جمعیتی و ارتقای سطح سلامت جامعه در مدار بحران قرارگرفته و نقل محافل علمی و دانشگاهی شده‌اند. سازمان تامین اجتماعی هم به عنوان بزرگ‌ترین نهاد در عرصه بیمه اجتماعی کشور باید در مواجهه با موضوعات فوق، با دید سیستمی و عارضه‌یابی دقیق، تدابیری آینده‌نگر اتخاذ کند. این سازمان در حال حاضر با چالش‌های صریح متعددی روبه‌رو‌ است که دست‌اندرکاران مدام در مورد آنها نسخه‌پیچی می‌کنند، اما آنچه مهم است بحران پنهان در سطح این سازمان است.


دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی دارای دو خصوصیت بارز است، این دارایی‌ها اولا مشاع و ثانیا بین‌النسلی هستند و از این جهت حساسیت در مورد اداره این نوع دارایی‌ها بالا است.


در مقایسه با سهامداران شرکت‌ها، که از طریق مجامع اعمال مالکیت و تصمیم‌گیری می‌کنند، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی که در حکم سهامداران آن هستند، ساز و کار تعریف شده و مشخصی برای اعمال مالکیت و تصمیم‌گیری در اختیار ندارند و بنا به حساسیتی که در مورد این دارایی‌ها ذکر شد، برخی دستگاه‌ها، نهادها و افراد به نمایندگی از طرف بیمه‌شدگان در مدیریت و تصمیم‌گیری این دارایی‌ها مداخله می‌کنند و این امری طبیعی است که در همه کشورها اتفاق می‌افتد. نکته اینجا است که وقتی بستر و ساختار مناسب برای مداخله موثر و مثبت ذی‌نفعان کلیدی تعیین و جاری می‌شود، هر یک از مدعیان و ذی‌نفعان، در چارچوب قانونی و تعریف شده به نمایندگی از طرف بیمه‌شدگان، اعمال مالکیت و تصمیم‌گیری می‌کنند، اما وقتی ساختار مناسب برای مداخله تعریف نشود، نتیجه به بحران مداخله منجر خواهد شد، زیرا هر یک از ذی‌نفعان کلیدی، خود را محق مداخله از طرف مشترکان می‌داند و چون حد و مرز و چارچوب ضابطه‌مندی برای مداخله تعریف نشده است، باعث تنش و تضاد و نهایتا مداخله مخرب و بروز بحران مداخله خواهد شد.


متاسفانه در مورد سازمان تامین اجتماعی این موضوع اتفاق افتاده است، به این نحو که ارکان عالی کشور شامل رییس‌جمهور و مجلس به عنوان وکلای قانونی مردم خود را محق مداخله در تامین اجتماعی می‌دانند و این امری پذیرفته شده و طبیعی است. از طرف دیگر، تشکل‌های کارگری، بازنشستگی و کارفرمایی نیز به نمایندگی از بیمه‌شدگان و بازنشستگان خود را محق در مداخله می‌دانند که این موضوع هم طبیعی است، از سوی دیگر رسانه‌ها و دیگر تشکل‌های مردم‌نهاد نیز وظیفه خود می‌دانند که موضوع مدیریت و تصمیم‌گیری در سطح سازمان تامین اجتماعی را رصد و گزارش کنند.


در این فعل و انفعالات ذی‌‌نفعان متعدد و تاثیر‌گذار در قالب دسته‌بندی و جناح‌های صنفی و سیاسی شکل می‌گیرند که هر یک می‌توانند در سرنوشت سازمان تامین اجتماعی تاثیر‌گذار باشند. حال اگر ساختار مناسب و مرز‌بندی‌شده برای مداخله وجود نداشته باشد، زمینه برای افراد و طیف‌های فرصت‌طلب جهت سهم‌خواهی و سوء‌استفاده از دارایی‌های صندوق تامین اجتماعی فراهم می‌شود و متاسفانه در خلال این رقابت‌های مخرب ، مافیاهای خطرناک قدرت و ثروت درحاشیه سازمان تامین اجتماعی شکل می‌گیرند که با توجه به حجم و اندازه گردش مالی این سازمان، اثرات مخرب اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی ایجاد خواهد کرد. بنابراین یکی از اولویت‌های اصلی در حوزه سازمان تامین اجتماعی اصلاح ساختار قدرت و تصمیم‌گیری است که به‌زعم کارشناسان یکی از علل ریشه‌ای چالش‌ها و مشکلات سازمان مذکور است. ریشه‌یابی چالش فوق در سازمان تامین اجتماعی به طور خلاصه به شرح زیر است:


ماده یک قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ وظیفه سازمان تامین اجتماعی را اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تامین اجتماعی می‌داند، آنچه به صراحت از ماده مذکور مستفاد می‌شود این است که باید سازمانی تشکیل می‌شد که ذیل آن صندوق‌های متعدد و متنوع در زمینه بیمه‌های اجتماعی شکل می‌گرفت و وظیفه حاکمیتی و سیاست‌گذاری نیز به عهده سازمان مذکور در‌می‌آمد، نظیر جایگاه بانک مرکزی در قبال سایر بانک‌ها و بیمه مرکزی در قبال سایر بیمه‌های تجاری.


با وقوع انقلاب اسلامی با فاصله تنها چند سال از تصویب قانون تامین اجتماعی و متعاقبا بروز جنگ تحمیلی، موضوع تامین اجتماعی از اولویت خارج شد و سازمان تامین اجتماعی هم در جایگاه جدید خود آمادگی لازم برای پذیرش مسوولیت تعمیم و راهبری بیمه‌های اجتماعی نداشت، در نتیجه هر یک از سازمان‌ها و نهادها بنا به نیازهای جاری خود، صندوق‌های بازنشستگی جداگانه‌ای ایجاد کردند که عدد آنها حدود هفده صندوق است. جالب اینکه بسیاری از این صندوق‌ها در ساختار اداری و سازمانی دولتی شکل گرفتند و اصول و قواعد صندوق‌های بازنشستگی در مورد آنها رعایت نشد و گردش مالی آنها نه طبق اصول محاسبات بیمه‌ای، بلکه با دستور مدیر دولتی جریان پیدا می‌کرد. نتیجه اینکه اکثر این دستگاه‌ها که به ظاهر شبیه صندوق بازنشستگی اداره می‌شوند اصولا صندوق بازنشستگی محسوب نمی شوند و اکثر آنها ورشکسته و وبال گردن دولت هستند. تقریبا همین رویه با تفاوتی اندک در مورد سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاد.


بعد از تصویب قانون تامین اجتماعی باید سازمانی تشکیل می‌شد با وظیفه حاکمیتی- نظارتی و سیاست‌گذاری که تمام صندوق‌های بازنشستگی با هویت حقوقی و دارای استقلال مالی و اداری از جمله صندوق تامین اجتماعی را راهبری می‌کرد. اما مرز بین سازمان و صندوق تامین اجتماعی در ابهام باقی ماند و وظایف حاکمیتی و نظارتی با وظایف کسب‌و‌کار بیمه‌ای، خلط گردید و سازمان تامین اجتماعی که ذیل آن صندوق تامین اجتماعی بود به صورت شبه‌دولتی تاکنون اداره شده است و همه عوارض و ناکارآمدی‌های مدیریت دولتی و البته برخی مزایای آن بر سازمان و صندوق تامین اجتماعی مترتب است. در قوانین بالادستی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی و قانون برنامه پنجم توسعه موضوعات فوق مورد توجه است؛ اما به آنها عمل نشده است. تجربه نشان داده هرگاه حرکتی برای اصلاح سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته با تفسیر به رای از جانب دولتی‌ها، موضوع برخلاف قواعد بیمه‌ای و به نفع نگاه حاکمیتی خاتمه یافته است. یکی از نتایج مبهم بودن ساختار قدرت و تصمیم‌گیری، تغییرات مکرر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر است و بسیاری از مشکلات فعلی سازمان تامین اجتماعی از جمله تغییرات متعدد مدیریتی، کسری نقدینگی، پایین بودن نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌ها، فقدان نگاه راهبردی و… عمدتا در نتیجه شفاف نبودن ساختار قدرت و تصمیم گیری حادث شده است.


گردش مالی سازمان در حدود ۶۰هزار میلیارد تومان است؛ در حالی که ارزش ذخایر سرمایه‌گذاری شده آن که عمدتا در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) صورت گرفته، حدود ۲۵ هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود. در کشورهای عضو OECD ارزش دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی درمقایسه با GDP به طور متوسط ۸۰ درصد برآورد می‌شود و این رقم در مورد سازمان تامین اجتماعی که صندوق اصلی بیمه اجتماعی کشور است حدود ۷ درصد است.


به این لحاظ یکی از اولویت‌ها برای اصلاح سازمان تامین اجتماعی، بازتعریف ارکان آن سازمان و ترسیم و تبیین نقش و جایگاه هریک از ارکان در فرآیند مدیریت و تصمیم‌گیری و همچنین تبیین چگونگی نحوه نظارت بر عملکرد سازمان از جانب سایر ذی‌نفعان کلیدی است. همان‌گونه که رهنمودهای اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی(ISSA) در مورد مدیریت مطلوب سازمان‌های تامین اجتماعی بر پنج اصل تاکید دارد که عبارتند از: پاسخگویی، شفاف‌سازی، قابلیت پیش‌بینی، مشارکت و پویایی. ماهیت چالش‌های سازمان تامین اجتماعی طوری است که اقدامات اصلاحی برای رفع آن، خود در کوتاه مدت بحران‌های دیگری به همراه دارد و از این جهت، کمتر مدیر اجرایی را می‌توان یافت که ریسک آغاز اصلاحات را بپذیرد و لازم است حرکت اصلاحی از سطوح راهبردی آغاز شود. ائتلاف مدیریت بر سر اصلاحات تامین اجتماعی باید در سطوح راهبردی اتفاق بیفتد و موضوع تامین اجتماعی در زمره موضوعات راهبردی و حتی امنیت ملی قرار داده شود، موضوعی که هم اکنون در کشورهایی مانند آمریکا و برخی کشورهای پیشرفته اروپایی اتفاق افتاده است.


این اقدام قادر است ریسک‌های سطوح اجرایی را پوشش داده و بستر مناسب برای مدیران مصلح فراهم آورد.کشورکره جنوبی که سابقا اهمیت چندانی به موضوع بیمه‌های اجتماعی نمی‌داد و حتی آن را در برخی موارد، ضد توسعه و مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌دانست، در پی بحران‌های مالی اخیر در سطح جهان به اهمیت تامین اجتماعی و نقش آن در کاهش آثار سوء‌ بحران‌های اقتصادی بر سطح زندگی شهروندان خود پی برده و برنامه‌هایی جهت توسعه طرح‌های بیمه اجتماعی تعریف کرده است. علت این موضوع معطوف به توان بیمه‌های اجتماعی در پوشش ریسک‌های مختلف است. حال اگر بیمه‌های اجتماعی مطابق با اصول محاسبات بیمه‌ای شکل نگرفته باشد، نه تنها قادر به ایفای نقش خود مبنی بر پوشش ریسک‌های تهدید کننده جامعه نخواهند بود بلکه در صورت بروز بحران باعث تعمیق آن خواهد شد، آنچه در کشور یونان اتفاق افتاد موید این موضوع است. بخش عمده‌ای از بحران یونان ناشی از عوارض سیستم بیمه اجتماعی سخاوتمند و فاسد است و ملاحظه می‌شود به جای اینکه این سیستم صدمات ناشی از بحران را کاهش دهد، خود عامل تسریع روند ورشکستگی اقتصادی آن کشور شد.


شواهد موجود حاکی است مسیر حرکتی سازمان تامین اجتماعی به نحوی است که بحران پنهان آن روز‌به‌روز تعمیق می‌شود و قبل از اینکه به مرحله لاینحل و فرو‌پاشی برسد باید برای آن فکری کرد.


نویسندگان: گروه مشاوران هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

[ad_2]

لینک منبع