نحوه رسیدگی به دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری

[ad_1]

نحوه رسیدگی به دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری

رفتار منصفانه و عدالت در حقوق اداری کشورهای دارای نظام حقوق عرفی مانند انگلستان از جایگاه برجسته برخوردار است


مقدمه:


رفتار منصفانه و عدالت در حقوق اداری کشورهای دارای نظام حقوق عرفی مانند انگلستان از جایگاه برجسته برخوردار است. رفتار منصفانه با مؤدی مالیاتی بدین معناست که مراجع تشخیص و مقامات و مأموران مالیاتی در مراودات و رفتار با مؤدی مالیاتی برخود منصفانه داشته باشند و با رعایت انصاف و عدالت با وی رفتار نمایند. در قوانین مالیاتی و اداری ایران این اصل نوشته نشده است؛ در ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری ایران این موضوع به صورت کلی و بدون هیچگونه ضابطه ای مورد اشاره قرار گرفته است. طبق این ماده، کارمندان دستگاه های اجرایی موظف می باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف وتبعیت از قوانین و مقرارت عمومی و اختصاصی دستگاه مربوط انجام دهند. قید واژه انصاف در این ماده می تواند مبنایی برای طرح رفتار منصفانه در اداره باشد.


از طرف دیگر مؤدیان مالیاتی باید از حق پژوهش یا تجدید نظر خواهی از تصمیمات مراجع مذکور در مرجع تجدید نظر اداری مستقل و مرجع قضایی نهایی برخوردار باشند. حق اعتراض و شکایت، مهم ترین حقی است که برای مؤدی می توان بر شمرد. طبق آن مؤدی باید حق داشته باشد که نسبت به اقدام دستگاه مالیاتی در مورد تشخیص و وصول مالیات به مرجع مستقل قضایی یا اداری مراجعه و اعتراض و شکایت نماید.


اهداف حل اختلاف مالیاتی


۱- رفع اختلاف فی مابین اداره امور مالیاتی با مؤدیان


۲- رفع تظلم ناشی از اقدامات مأمورین مالیاتی با اعمال یا عدم اعمال مقررات قانونی مرتبط و غیرمرتبط


۳- استیفای حقوق حقه دولت مبتنی بر قانون نسبت به اعتراضات غیر موجه مؤدیان مالیاتی


۴- حل و فصل اختلافات مالیاتی در جهت کمک به تسریع در وصول مالیات و مطالبات دولت که به موجب قانون در این هیأت قابل رسیدگی می باشد ( مانند ماده ۴۸ قانون دیوان محاسبات )


روش فعلی حل اختلاف مالیاتی


حل اختلاف مالیاتی متأثر از روش سنتی با رویه های متفاوت و زیر نظر مراجع پیش بینی شده از زمان رسیدگی تا قطعیت به شرح ذیل صورت می پذیرد:


۱- فرصت رسیدگی و مطالبه و ابلاغ، در صورت تسلیم اظهارنامه ، ترازنامه و صورت سود وزیان یا حساب در آمد و هزینه ، یک سال و سه ماه و درغیر این صورت پنج سال و سه ماه تعیین شده است .


۲- بعد از ابلاغ واقعی و یا قانونی اوراق مالیاتی ، مؤدی ظرف مدت ۳۰ روز حق اعتراض دارد . قابل ذکر اینکه هرگاه ابلاغ قانونی باشد و مؤدی کتباً اعتراض ننماید در حکم معترض شناخته خواهد شد .


۳- در اجرای ماده ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، رییس اداره امور مالیاتی مکلف است پس از ثبت اعتراض یا درخواست مؤدی ظرف مهلت ۳۰روز از تاریخ مراجعه، به موضوع رسیدگی ونسبت به مندرجات برگ تشخیص نفیاً یا اثباتاً مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس ودر صورت عدم قبول مؤدی، پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نماید .


۴- در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مذکور فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال نباید تجاوز نماید، در غیر این صورت جریمه ۵/۲ درصد موضوع این ماده نسبت به مدت بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات، قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود. به این ترتیب سازمان امور مالیاتی مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد. این در حالی است که برخی از پرونده ها به دلیل فقد قانونی و راه های پیدا و پنهان بعضی فعالیت های اقتصادی برخلاف موازین قانونی بعضآً چندین سال بلا تکلیف است و حتی در برخی موارد اصلاً ارجاع نمی گردد .


۵- با توجه به شیوه متداول و غیر مکتوب نحوه طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی با شیوه و سلایق مختلف سازمان امور مالیاتی، بنا به اختیار حاصله از تبصره ۲ ماده ۲۴۴ و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل فقد پیش بینی و تعیین تکلیف نحوه دادرسی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نسبت به تدوین “دستورالعمل دادرسی مالیاتی” و ابلاغ آن اقدام نموده است که در حال حاضر مراجع نظارتی و مدیریتی با بهره گیری از آن، نسبت به حل وفصل اختلافات مالیاتی اقدام می نمایند.


۶- در این راستا پرونده امر در صورت عدم حل وفصل در مرحله رییس امور مالیاتی(ممیز کل مالیاتی) با صدور برگ دعوت عمدتاً توسط واحدهای مالیاتی جهت تعیین وقت به اداره امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارسال می گردد .


۷- ادارات امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با توجه به نوع مودی (اشخاص حقیقی /حقوقی ) ، نوع فعالیت ، منبع مالیاتی و با لحاظ بند ۳ ماده ۲۴۴ ق.م.م ( انتخاب یا عدم انتخاب مودی برای تعیین نماینده موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ ) نسبت به تعیین وقت رسیدگی اقدام و برگ دعوت را برای ابلاغ به واحد های مالیاتی اعاده می نماید.


۸- پرونده دروقت جلسه رسیدگی با حضور هر ۳ عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۴۴ ق.م.م مطرح و به صلاحدید هیأت مذکور پرونده ها به یکی از انحاء (تایید ، تعدیل ، قرار رسیدگی ، قرار تجدید دعوت ، قرار رفع نقص و رفع تعرض ) تصمیم گیر ی می شود . بخش عمده مشکلات سازمان امور مالیاتی در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۴۴ ق.م.م به لحاظ عدم همکاری قضات بازنشسته و اشتغال قضات شاغل در ساعات اداری و النهایه عدم حضور ایشان در جلسه هیات و عدم رسمیت جلسه می باشد.


۹- در صورت عدم صدور رای هیات ، پرونده برا ی طرح مجدد در هیأت الزاماً باید مراحل قبلی را طی تا در جلسه بعدی مطرح گردد . (با توجه به ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی تعریف منجزی از رای به عمل نیامده است . )


۱۰- بعد از صدور رای بدوی، رای موصوف قابلیت ابلاغ داشته و توسط واحد های مالیاتی ابلاغ می گردد .


۱۱- در صورت قبول رای یا عدم اعتراض به رای بدوی از ناحیه مؤدی یا مأموران مالیاتی، بعد از مهلت ۲۰ روز برگ قطعی آن صادر می گردد . هر گاه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده ۲۰۳ ق.م.م و تبصره های آن به مؤدی، از طرف مأمور مالیاتی مربوط یا مؤدی مالیاتی مورد اعتراض کتبی قرار گیرد، در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد. رای اصداری به این نحو نیز به مؤدی ابلاغ می گردد.


برای سیر برخی از اوراق مربوط به اداره هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ، مانند مهلت صدور برگ دعوت ، تعیین وقت ، تحویل پرونده به هیأت ، مهلت انشاء و صدور رای ، مهلت ابلاغ برگ دعوت و رای ، نحوه و مدت اجراء قرار رسیدگی و… ، قانونگذار از مراحل اقدامات مذکور زمان خاصی را تعریف ننموده، لذا سازمان امور مالیاتی در دستور العمل دادرسی مالیاتی با انطباق از آئین دادرسی قانون مدنی و سایر قوانین عام و حاکمیتی زمان های منطبق با قوانین را پیش بینی و ابلاغ نموده است که این نقص را مجلس شورای اسلامی می تواند با تصویب قانون مدون و جامع مشروعیت بخشد .


۱۲- علاوه بر مراحل فوق در اجرای ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم ، رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات ‌اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی‌که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می‌باشد و یا در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی که شکایت ‌حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت‌، به موقع اجرا گذارده شده است و یا در مورد مالیات‌های غیرمستقیم هرگاه شکایت‌ اجرایی از این جهت باشد که مطالبة مالیات قانونی نیست ، مرجع رسیدگی به این شکایات، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به‌ فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی ‌صادره قطعی و لازم‌الاجراء است‌.


۱۳-در صورت اعتراض به رای تجدید نظر به استثناء آراء مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مؤدی یا ادارة امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه ‌از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی‌، به استناد عدم ‌رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی‌، با اعلام دلایل ‌کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را در خواست کنند.


۱۴- در صورت صدور رأی توسط شورای عالی مالیاتی ، مؤدی می تواندنسبت به آن در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نموده ونقض آن را بخواهد .


۱۵- بعد از دو مرحله اخیرالذکر در صورت نقض آراء صادره، پرونده در هیات موضوع ماده ۲۵۷ ق.م.م (همعرض) در راستای رای شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری مطرح می گردد. رایی که بدین ترتیب صادر می شود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .


۱۶- یک مرحله دیگر از رسیدگی به موجب ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م پیش بینی گردیده که در اصطلاح می توان به عنوان رسیدگی فوق العاده تلقی نمود . که هرگاه مالیات‌های قطعی موضوع این قانون ‌و مالیات‌های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به‌ ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی ازطرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود، وزیر اموراقتصادی و دارایی می‌تواند پروندة امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت‌ آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری‌خواهد بود. شایان ذکر اینکه این گونه آراء صادره نیز قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را دارا است و در صورت نقض ، اعمال مقررات ماده ۲۵۷ در مرحله ۲۵۱ مکرر را خواهد داشت .


با این وصف مراحل حل اختلاف مالیاتی را می توان به شرح ذیل دسته بندی نمود:


الف ) حل اختلاف مالیاتی درون سازمانی (شش مرحله )


۱- حل اختلاف اداری : در اجرای ماده ۲۳۸ ق. م.م که اجرای آن با عنوان توافق با رئیس اداره امور مالیاتی (ممیزکل ) مصطلح شده است .


۲- هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی : مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف مالیاتی در اجرای مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ق.م.م هیأت حل اختلاف مالیاتی( بدوی )می باشد که آراء صادره آن قطعی است.


۳- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر : هر گاه بعد از ابلاغ آراء بدوی ، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد . در این صورت پرونده با شرایط مندرج در ماده ۲۴۷ قانون م.م.م جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد.


۴- هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم : مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات ‌اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی‌که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می‌باشد و یا در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی که شکایت ‌حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیّت‌، به موقع اجرا گذارده شده است و یا در مورد مالیات‌های غیرمستقیم هرگاه شکایت‌ اجرایی از این جهت باشد که مطالبة مالیات قانونی نیست ، مرجع رسیدگی به این شکایات هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به‌ فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی ‌صادره قطعی و لازم‌الاجراء است‌.


۵- شورای عالی مالیاتی : مرجع رسیدگی به اعتراض مؤدی یا اداره امور مالیاتی از آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ( آراء تجدید نظر ) به استثناء آراء مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده ، از تاریخ ابلاغ آراء هیأتها ظرف مدت یک ماه در اجرای ماده ۲۵۱ ق.م.م شورای عالی مالیاتی است .


۶ – هیأت موضوع ماده ۲۵۷ ( هم عرض ) : مرجع رسیدگی به آرایی که از طرف شعب شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری نقض می گردد .در اجرای ماده ۲۵۷ ق.م.م هیأت حل اختلاف مالیاتی همین ماده یا هیأت هم عرض می باشد .


ب ) حل اختلاف مالیاتی فوق العاده


– هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر : مرجع رسیدگی به اعتراض مودی در مورد مالیاتهای قطعی اعم از مستقیم و غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد از عملکرد سال ۶۸ به بعد در اجرای ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با هیأت موضوع همین ماده است . این مرجع رسیدگی، به عنوان یکی از طرق شکایت فوق العاده رسیدگی به شکایات از مالیاتهای قطعی می باشد که به علت انقضای مهلت های اعتراض قابل طرح در مرجع دیگری نیست. همچنین در مورد رسیدگی به مالیاتهای غیر مستقیم نیز جاری است. آراء هیات سه نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشند.


ج ) حل اختلاف برون سازمانی


– دیوان عدالت اداری : دیوان عدالت به عنوان تنها مرجع قضایی رسیدگی به اختلافات مالیاتی است که الزاماً باید بطور شکلی آنهم در مرحله بدوی صرفاً با اعتراض مؤدی وارد پرونده شده و می تواند اقدام به صدور رأی مقتضی اعم از رد شکایت ، تایید مراحل قطعیت یا نقض آنها نماید .






انواع رسیدگی به اختلاف مالیاتی:


۱ – رسیدگی ماهیتی


مراجع حل اختلاف مالیاتی می توانند به طور ماهوی وارد پرونده شده و رای مقتضی اعم از تایید ، تعدیل ، قراررسیدگی مجدد ، رفع تعرض یا تجدید دعوت صادر نمایند .


۲ – رسیدگی شکلی


شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری فقط به آراء قطعی از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی به شرحی که گفته شد رسیدگی می نمایند .


۳- رسیدگی شکلی و ماهیتی


هیأت موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م صرفاً این وضعیت را داراست که ابتدا با وارد دانستن عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع می تواند وارد ماهیت رسیدگی شده و رای مقتضی صادر نماید؛ در غیر این صورت فقط به صورت شکلی وارد و در صورت عدم احراز نقص رسیدگی یا رعایت قانون رای مبنی بر رد شکایت صادر نماید .


رسیدگی در دیوان عدالت اداری:


دیوان عدالت اداری در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی از سال ۱۳۶۰ به عنوان مرجع قضایی رسیدگی کننده به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها تشکیل یافته است. مطابق بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی (حقوق خصوصی) از تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و یا ماموران مالیاتی درصلاحیت دیوان است. همچنین بر اساس بند ۲ ماده ۱۳ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیونهای مالیاتی (هیاتهای حل اختلاف مالیاتی) در صلاحیت دیوان می باشد.


از طرف دیگر در راستای ماده ۱۹ قانون مذکور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از مقررات سازمان امور مالیاتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود در صلاحیت هیات عمومی دیوان است. لازم به ذکر است که هر شخص می¬تواند از تصویب¬نامه¬ها و آئین¬نامه¬های دولتی مخالف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کند و لازم نیست که شاکی ذی-نفع باشد بلکه هر شخصی صرف¬نظر از شغل، اقامتگاه و موقعیت اجتماعی می¬تواند از مصوبات دولتی (تصویب¬نامه¬های هیأت وزیران، آیین¬نامه¬ها، بخشنامه¬ها و دستورالعمل¬ها) خلاف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. همچنین صدور رای وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان و نیز صدور رای وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد در صلاحیت و اختیار هیات عمومی می باشد.


ترتیب رسیدگی در دیوان بر اساس مواد ۲۱ الی ۴۹ و نیز باتوجه به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صورت می پذیرد. تعداد ده نمونه از آرای صادره دیوان عدالت اداری (اعم از آراء شعب و هیات عمومی) درخصوص دعاوی مالیاتی به شرح آتی مورد بررسی واقع می گردد.


۱- دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۲۸۳ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۰ شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری- شاکی: آقای … – طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور، اداره کل امور مالیاتی استان یزد – خواسته: اعتراض به برگ های مالیات قطعی بر مشاغل موضوع عملکرد سال ۸۲ لغایت ۸۴ و تقاضای ابطال آن.


گردشکار:


خواهان دادخواستی با ضمایم مربوطه به طرفیت خوانده و به خواسته فوق تقدیم و از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی نموده که پس از ثبت به کلاسه عمومی شماره ۷۴۰۰۷ مورخ ۱۳/۱۰/۸۹ به این شعبه ارجاع گردید پس از انجام تبادل لوایح جلسه در وقت فوق العاده تشکیل و پس از مطالعه اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام، با استعانت از خداوند تبارک و تعالی به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.


رای دیوان:


با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی عنه به شماره ۵۱۶۱/۲۱۲/ص مورخ ۳/۳/۹۰ که به شماره ۳۰۰ مورخ ۷/۳/۹۰ ثبت دفتر لوایح و پیوست پرونده بوده نظر به اینکه شاکی با وجود رای هیات حل اختلاف مالیاتی به برگهای قطعی مالیاتی اعتراض نموده مالا شکایت به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده، لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد مفهوم مخالف مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۸۵ مجلس محترم شورای اسلامی و ۲۵/۹/۸۵ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با وضعیت موجود رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای اصداری طبق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.


۲- دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۹۱۲ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۰ شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری- شاکی: آقای … – طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور– خواسته: ۱- تقاضای نقض رای شماره ۱۲۹۱۸-۲۰۱ مورخ ۲۸/۷/۸۹ شعبه هشتم و رای عالی مدیریتی عملکرد سنوات ۷۷ لغایت ۸۰ ۲- نقض رای شماره ۵/۸۶۶۶ مورخ ۷/۵/۸۷ هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی ۳- نقض رای شماره ۳/۱۹۸۱ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳.


گردشکار:


خواهان با تقدیم دادخواست و ضمائم مربوطه تقاضای رسیدگی به خواسته خود به شرح فوق را نموده است (ضمن تبادل لوایح هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی وصول پاسخ مقتضی از سوی خوانده قبل از تبادل لوایح با خوانده) پرونده با شماره ثبت کل … مورخ … و با گزارش آقای مدیر دفتر به شعبه ارائه گردیده و پس از بررسیهای لازمه به تاریخ مندرج به تصدی امضاء کنندگان ذیل و با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور رای به شرح آتی می نماید.


رای دیوان:


با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه سازمان طرف شکایت و سوابق پرونده مودی نظر به اینکه ایراد و دلیل موجه و مدللی که موجب نقض آرای مورد شکایت صادره از شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی و هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی سنوات ۷۷ لغایت ۸۰ را ایجاب نماید از جانب شاکی ارائه و اقامه نگردیده و از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی هم ایراد و اشکال بینی به آرای معترض عنها وارد نیست، لذا شکایت شاکی غیر موجه تشخیص حکم به رد آن صادر می گردد اما درخصوص شکایت دیگر شاکی نسبت به رای شماره ۳/۱۹۸۱ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی با عنایت به اینکه طبق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی قابل اعتراض و شکایت در دیوان خواهد بود در نتیجه به لحاظ غیر قطعی بودن رای مذکور شکایت شاکی در این قسمت قابلیت طرح و استماع نداشته قرار رد آن صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.


۳- دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۶۹۳ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری- شاکی: شرکت … با مدیریت عاملی آقای … – طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور– خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۲۷۵۸۶/۱۷ مورخ ۲۶/۶/۹۰ کمیسیون ماده ۲۵۱ مکرر یاسوج.


گردشکار:


خواهان دادخواستی با ضمایم مربوطه به طرفیت خوانده و به خواسته فوق تقدیم و از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی نموده که پس از ثبت به کلاسه عمومی شماره ۶۵۵۴۸- ۲۵/۸/۹۰ به این شعبه ارجاع گردید پس از انجام تبادل لوایح جلسه در وقت فوق العاده تشکیل و پس از مطالعه ائراق پرونده ختم دادرسی را اعلام، با استعانت از خداوند تبارک و تعالی به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.


رای دیوان:


باتوجه به محتوای پرونده و لایحه دفاعیه سازمان مشتکی عنه از آنجائیکه در آخرین آگهی تغییرات شرکت شاکی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۸۸ به شماره ۱۵۶۵۰ در روزنامه رسمی منتشر گردیده است آقای … به مدت دو سال به عنوان مدیر عامل تعیین گردیده است و باتوجه به تاریخ دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری (۲۵/۸/۹۰) و انقضای مدت دو سال از تاریخ انتشار آگهی سازمان تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، به لحاظ عدم احراز سمت شاکی برای اقامه دعوی از طرف شرکت شاکی، شکایت وی قابلیت استماع را نداشته لذا قرار عدم استماعه شکایت وی صادر و اعلام می دارد رای صادره قطعی است.


۴- رای شماره ۶۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۷- شکایت شاکی علیه سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ـ۲۱۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور.


گردشکار:


شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پس از فوت پدرم در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی وجود دیون متوفی به میزان ۲۰۰میلیون ریال به اطلاع اداره کل امور مالیاتی شمال تهران رسید که دیون بدون توجه به اظهارات وراث مورد قبول اداره مذکور قرار نگرفته و از پول نقد مرحوم پدرم در بانک، بدون احتساب دیون متوفی، مالیات بر ارث محاسبه و برداشت گردید، و رای قطعی دایر بر پرداخت دیون توسط وراث صادر گردید که وراث پس از ابلاغ با ارائه رای مذکور به اداره امور مالیاتی شمال تهران تقاضای استرداد مالیات دریافتی اضافی و خسارت متعلقه به میزان ۵/۱ درصد ماهیانه به مبلغ اضافه دریافت براساس مفاد ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره الحاقی آن را نمودند، با توجه به اینکه از نظر اینجانب صدور بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ـ۲۱۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ از طرف ریاست وقت سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می‎باشد، لذا به دلایل و مراتب ذیل تقاضای ابطال بخشنامه فوق‎الذکر را دارم. ۱ـ با توجه به اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. بخشنامه فوق‎الذکر توسط سازمان امور مالیاتی کشور که جزئی از اجزای قوه مجریه می‎باشد، مغایر مقررات ماده ۲۷۳ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بوده و تفسیر قانون مزبور در ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقی آن می‎باشد که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، زیرا اولاً هیچ بخشنامه‎ای نمی‎تواند قوانین موضوعه را تفسیر نماید. ثانیاً حسب مقررات ماده ۲۷۳ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ زمان اجرای اصلاحیه مذکور از جمله مفاد ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقی آن از اول سال ۱۳۸۱ بوده و کلیه قوانین و مقررات مغایر بـا آن، از تاریخ اجرای این قانون لغو می‎گردد براساس مفاد ماده ۲۴۲ این قانون، می‎بایستی اولاً اضافه دریافتی ظرف یک ماه از تاریخ درخواست به مودی پرداخت گردد و بر اساس تبصره الحاقی آن نیز اضافه دریافتی مزبور مشمول خسارتی به میزان ۵/۱ درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می‎باشد لکن بخشنامه فوق‎الذکر قانون را تغییر و شمول آن را مختص مبالغ اضافه دریافتی مالیات که وقوع آن بعد از سال ۱۳۸۱ بوده است نموده است. ۲ـ اگر مفاد ماده ۲۴۲ در قانون قبلی و قانون فعلی را مورد مقاسیه قرار دهیم در مورد بازپرداخت اضافه دریافت در ظرف مدت یک ماه هیچ گونه تغییر و تفاوتی وجود ندارد. لذا تنها مفاد تبصره الحاقی یعنی پرداخت خسارت به میزان ۵/۱ درصد در ماه از زمان دریافت تا زمان استرداد به این ماده اضافه شده است که مسلماً به دلیل توجه قانونگذار به میزان خسارت مودیان مالیاتی در نتیجه تورم موجود در طول زمان و عدم دسترسی صاحبان حق به حقوق خود بوده است لذا اجرای مفاد تبصره الحاقی که به نظر قانونگذار از تاریخ اجرای قانون ۱/۱/۱۳۸۰ بایستی الزاماً مورد عمل قرار گیرد. قسمت دوم تبصره الحاقی خود موید آن است که قانونگذار استثنای دیگری را در مورد شمول تبصره الحاقی در نظر ندارد وگرنه همچون مورد اخیر آن را بیان نموده توضیح می‎داد. ۳ـ در اصلاحیه ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقی آن هیچ اشاره‎ای به زمان وقوع اضافه دریافت نشده است و تنها درخواست مودی مورد عنایت و توجه بوده است. لذا تغییر این ماده علاوه بر آنکه غیر قانونی است به صورتی که بخشنامه فوق‎الذکر سازمان امور مالیاتی کشور قید گردیده است و ضمن آن تسری خسارت ۵/۱ درصد ماهیانه را به مبالغ اضافه دریافتی که زمان وقوع آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، امکان پذیر دانسته است تفسیری صحیح نیز نمی‎باشد. در واقع تبصره الحاقی پرداخت خسارت مزبور را به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ درخواست مودی جهت بازپرداخت آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، الزام‌آور می‎سازد. ۴ـ براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مفاد بخشنامه‎های دولتی نمی‎تواند با روح و متن قوانین نیز مخالف باشد که بخشنامه موصوف علاوه بر آنکه مغایر متن قانون می‎باشد با روح اصلاحیه ماده ۲۴۲ نیز مغایر است، زیرا قانون به خاطر جبران خسارت مودیان وضع گردیده است. ۵ ـ مفاد بخشنامه فوق‎الذکر در بند یک آن خود دارای تناقض می‎باشد، از جهتی احتساب را صرفنظر از سال عملکرد تعلق مالیات، ابتدای سال ۱۳۸۱ به بعد می‎داند و از طرف دیگر معتقد است، خسارت موصوف قابل تسری به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال ۱۳۸۱ بوده است نمی‎باشد. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی شماره ۴۵۸۱۴/۲۱۲ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۳۲۹/۲۱۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶مدیرکل دفتر فنی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، به موجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و در مانحن فیه به موجب نص صریح تبصره ذیل ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضع این قانون مشمول دریافت خسارت ۵/۱ درصد در ماه می‎باشد که بر اساس ماده ۲۷۳ همان قانون از اول سال ۱۳۸۱ قابل اجرا خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.


رای هیات عمومی:


قانونگذار به شرح ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ ضمن تاکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که به لحاظ اشتباه در محاسبه، اضافه دریافت شده و یا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارات وارده به مودیان مالیاتی به شرح تبصره ذیل آن ماده مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات به هر عنوان را مشمول خسارتی به نرخ ۵/۱درصد در ماه و مبداً احتساب خسارت مزبور را بالصراحه از تاریخ دریافت مبالغ اضافی تعیین و اعلام کرده است. نظر به اینکه مفاد ماده ۲۷۳ قانون فوق‎الاشعار در خصوص تعیین تاریخ اجرای قانون از ۱/۱/۱۳۸۱ نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مودیان مشمول ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن به دریافت خسارات تعیین شده در فاصله بین تاریخ دریافت مالیات اضافه تا زمان استرداد آن نیست، بنابراین بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ـ۲۱۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ که تاریخ احتساب خسارات موردنظر مقنن را از اول فروردین۱۳۸۱ تعیین و اعلام کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.


۵- رأی شماره ۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۰- شاکی: آقای … مدیرعامل شرکت صانع طب – به خواسته اعلام تعارض آراء در دادنامه‌های شماره ۱۹۷۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ و ۴۶ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۷ شعب دوازدهم و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.


گردشکار:


الف ـ شعبـه شانزدهم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونده کلاسـه ۸۲/۱۶/۱۹۷۲ با موضوع دادخواست شرکت صانع طب، به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان تاکستان و به خواسته ابطال آراء صادرشده از کمیسیون تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی نسبت به عملکرد سال ۱۳۷۹ خود، به موجب دادنامه شماره ۲۸۱۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ با این اسـتدلال که بر نحوه رسیـدگی و اتخاذ تصمیم از سـوی مشتکی عنه ایراد و اشکالی ملاحـظه نمی‌شود و شاکی دلیل و مدرک متقنی که حکایت از تضییع حق باشد ارائه نکرده است. حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.


شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۲۸۱۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری مفاداً به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می کند:


درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت صانع طب نسبت به دادنامه شماره ۲۸۱۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ صادر شده از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی، موضوع مطروحه مشمول و مصداق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقـیم نیست زیـرا معافـیت مصداق ماده مـذکور در خصـوص پـروانه بهره‌برداری که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط صادر شده باشد از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به تناسب محل است که موضوع مورد شکایت و تجدیدنظرخواهی فاقد شرایط مندرج در ماده فوق‌الاشعار است. بنا بر مطالب یادشده، اعتراض مستدل و مسـتند و مؤثری که آراء معترضٌ‌به را مخـدوش و متزلزل سازد از طرف تجدیدنظرخواه واصل نشده است و آراء در راستای مقررات قانونی صادر شده است، لذا ضمـن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الاشاره تأییـد و استوار می‌شود این رأی قطعی است.


ب: شـعبه شانزدهم دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونده کلاسـه ۸۴/۱۶/۱۷۱۳ با موضوع دادخواست شرکت صانع طب به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان تاکستان و به خواسته نقض رأی هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی مربـوط به عملکرد سال ۱۳۸۰ مفاداً به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می کند:


خواسته شاکی مبنی بر اعتراض نسبت به رأی شماره ۱۳۷ـ مورخ ۷/۶/۱۳۸۳ هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی و تقاضای نقض آن است که به موجب آن در خصوص سال عملکرد ۱۳۸۰ تعیین مالیات شده است. ایراد شاکی دایر به این است که با توجه به پروانه بهره‌برداری، مشمول معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم است، زیرا واحد تولیدی مذکور مشمول دوره ۸ ساله معافیت مالیاتی اولویت مربوط است. نظر به این که تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری شماره ۱۸۲۵۱۳، مورخ ۵/۴/۱۳۷۳ است و نظر به اینکه شروع دوره معافیت از سال صدور پروانه ملاک عمل است و اصولاً اقوی دلیل از این حیث یعنی بهره‌برداری و شروع تولید، پروانه بهره‌برداری صادر شده از مرجعصالح و رسمی است لذا مشمول دوره معافیت بوده است و رأی معترضٌ‌به از حیث رسیدگیو اتخاذ تصمیم مخدوش به نظر می‌رسد و ناقض و مخالف قانون تشخیص می‌شود فلذا به ورود شکایت و نقض رأی معترضٌ‌به و رسیدگی مجدد در هیأت هم‌عرض حکم صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر دیوان است.


شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی سازمان امور مالیاتی کشور از دادنامه ۲۲۹۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۵ شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۶ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۷ به لحاظ اینکه ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مشهود نیست حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌کند.


رأی هیأت عمومی:


با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۳۲ « قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۳/۱۳۷۱» مبنی بر این که درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ تصویباین اصلاحیه از طرف وزارتخانه‌های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات و یا جهاد سازندگی حسب مورد برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود از تاریخ بهره‌برداری حسب اولویتهای ۱ و۲ و۳ به ترتیب به مدت ۸ و۶ و۴ سال از مالیات معاف می‌شوند، مدلول آرای مندرج در گردش کار معارض یکدیگر به نظر می‌رسد، لذا رأی قطعیت ‌یافته شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۸۱۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ دایر به رد شکایت درحدی که متضمن معنای فوق است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.


۶- رای شماره ۳۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۱- شاکی: سازمان بازرسی کل کشور- به خواسته اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه.


گردشکار:


قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره ۸۷۹۵۸/۸۸/۳۰۲ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ اشعار داشته است:


رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۸۷، درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهدکودک، غذا، ایاب و ذهاب و… چنین مقرر داشته است: «وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بنا کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. لازم به ذکر است طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.»


در این بخشنامه با برداشت ناصحیح از عنوان «مزایای مربوط به شغل» کمک هزینه یارانه برخلاف قوانین که ذیلاً تشریح می گردد، به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است:


۱- طبق ماده ۸۳ قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری، مزد یا حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر می باشد.




۲- در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از، مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه… اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصدهای مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.


۳- طبق ماده ۹۱ همان قانون، درآمدهای حقوق در ۱۴ بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند ۱۳ آمده است: مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون.


چنانکه ملاحظه می شود پس از ذکر الفاظ معین «مزایای مربوط به شغل» در ماده ۸۳ «درآمد غیرنقدی» مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان «مزایای غیرنقدی» و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانونگذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای موردنظر قانونگذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می گیرد. که یا که کمک هزینه مهدکودک و یارانه غذا با کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد. بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهدکودک تعلق می گیرد در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل با اثاثیه به همه شاغلین تعلق نمی گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه های قانونی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد. مضافاً در ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (الف)، (ب)، (ج)، جزء ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۸. از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری، آشپزخانه و رستوران برای ارائه ناهار، مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه… و تصریح بند (ح) ماده ۱۴۵ آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.


بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر با منظور و مذلول ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست.


مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۸۶۱۵/ص مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۸۹ اشعار داشته است که: با توجه به حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالغ مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مالاً چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. از سوی دیگر در مقررات ماده ۹۱ قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات درآمد حقوق در ۱۴ بند به صراحت مشخص و براساس بند ۱۳ آن، مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و درخصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیرنقدی به حقوق بگیران پرداخت می گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد و معافیتی بر آن شامل نخواهد شد.


رأی هیأت عمومی:


نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷/۱۱/۱۳۸۰) مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۰۱۰۰/۲۵۶ مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۸۹ دیوان محاسبات کشور هم در تأئید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.


۷- دادنامه شماره ۲۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۶/۷/۱۳۸۲-


شاکی: سازمان زیباسازی، بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه- موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره ۵۳۶۳۶/۴۲۴۵-۵/۳۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.


گردشکار:


شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر از سازمانهای وابسته به شهرداری قم می‎باشد که با استناد به ماده ۷۴ قانون شهرداریها تأسیس و اساسنامه آن به تصویب وزارت کشور رسیده است. این سازمان با هدف اصلی بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر تشکیل شده و در واقع شهرداری قم با تشکیل این سازمان بخشی از وظایف خود را در رابطه با اجرای طرح جامع به این سازمان محول نموده است . این سازمان در رابطه با اجرای وظایف خود از قانون حاکم بر شهرداریها استفاده می‎نماید از جمله برای خرید املاک واقع در طرح از لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی، نظامی دولت مصوب ۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران استفاده می‎نماید که در ماده یک این قانون تصریح شده که شهرداریها نیز می‎توانند برای اجرای طرحهای خود از این قانون استفاده نمایند. ضمناً در قسمت آخر ماده قید گردیده که دستگاه اجرائی می‎تواند مورد نیاز را مستقیماً یا توسط هر سازمان خاصی که مقتضی بداند طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید. مشکلی که سازمان با آن مواجه می‎باشد انتقال اسناد املاک خریداری شده در طرح می‎باشد، زیرا که دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد نیاز به مفاصا حساب از اداره دارائی و غیره دارد که متاسفانه اداره دارائی در هنگام مراجعه مالکین از اجرای ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم که اشعار می‎دارد، املاک واقع در طرحهای دولت و شهرداریها از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف می‎باشند در رابطه با این سازمان امتناع می‎نماید که استناد دارائی نامه ۵۳۶۳۶/۴۲۴۵-۵/۳۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارائی می‎باشد که اعلام شده، ماده ۷۰ قانون مزبور ناظر به خرید املاک توسط دولت و شهرداریها می‎باشد (نه مؤسسات وابسته به شهرداری) که این تفسیر از قانون مانع اجرای این ماده قانونی در رابطه با این سازمان شده است. تفسیر معاون درآمدهای مالیاتی به نظر می‎رسد تفسیر درستی نباشد ضمن اینکه تفسیر قانون از وظایف و اختیارات مرجع قانونگذاری می‎باشد. لذا درخواست ابطال این نظریه را داریم معاون قضائی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۴۴۹/۹۱ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۱ اعلام داشته‎اند:


۱ـ در ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً کلمه «شهرداری» ذکر گردیده و از «مؤسسات وابسته به شهرداری» یاد نشده، علیرغم ادعای شاکی معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع تفسیر از قانون مارالذکر ننموده بلکه این شاکی است که ماده قانونی فوق الذکر را به نفع خویش تفسیر می‎نماید و چنانچه به ادعای شاکی مبنی بر اینکه «تفسیر قانون از وظایف و اختیارات مرجع قانونگذاری می‎باشد» معتقد باشیم، شاکی در تفسیر قانون غیر صالح بوده، عمل مذکور فاقد وجاهت قانونی و از مصادیق تفسیر موسع است.


۲ـ برابر ماده ۵۹ قانون پیش گفته هرگونه نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری، مشمول مالیات می‎باشد در نقل و انتقال املاک اصل بر شمول مالیات است مگر اینکه قانون صراحتاً خلاف آن را تصریح نموده باشد. ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم از موارد استثناء این اصل کلی است که جز به تصریح قانون نمی‎توان به موارد استثناء دیگری غیر از آنچه در متن ماده، مذکور افتاده قائل گردید.


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.


رأی هیأت عمومی:


قطع نظر از شمول معافیت موضوع ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اراضی و املاکی که باستناد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و بمنظور توسعه و بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) حسب مورد توسط سازمان شاکی خریداری و تملک می‎گردد و الزام و تکلیف مالکین اینگونه املاک به فروش و واگذاری آن، اصولاً چون تفسیر قانون ودایره و قلمرو شمول آن از وظایف و اختیارات اختصاصی مقنن و به مجلس شورای اسلامی راجع است بنابراین نظریه شماره ۵۳۶۳۶/۴۲۵۴-۵/۳۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۲معاون درآمدهای مالیات وزارت امور اقتصادی ودارائی در مقام تبیین و تفسیر عدم شمول معافتی موضوع ماده مذکور به مؤسسات وابسته به شهرداریها از جمله سازمان شاکی بهر تقدیر خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.


۸-دادنامه شماره ۵۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۶/۷/۸۵- شاکی شهرداری اهواز – موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۴۱۶۸/۱۰/۱۱۰ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان.


گردشکار:


شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداریها به عنوان یک مؤسسه عمومی غیر دولتی در حوزه خدماتی شهر مربوطه برای انجام امور خدماتی عمرانی و عمومی خود، با توجه به جمعیت و وسعت شهر و دیگر فاکتورهای لازم با رعایت مقررات مربوط سازمانهای تابعه خود را با اساسنامه‎های مصوبه و شرح وظایف معین شده در کنار مناطقچندگانه شهرداری که مدیریت میان بخشی را در کل حوزه خدماتی شهر به عهده دارند دایر و تشکیل می‎دهد، مانند سازمان پارکها و میادین، سازمان میوه و تره‎بار، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان اتوبوسرانی، سازمان بهشت آباد، سازمان تاکسیرانی و سازمان تولید و عمران شهری و … که این سازمانها با توجه به اساسنامه مربوطه کاملاً تابعه شهرداری بوده و شرکت تجاری و انتفاعی نیستند، بلکه صرفاً خدماتی می‎باشند و اعضاء هیأت مدیره آنها اغلب از کارکنان شهرداری می‎باشند. در این راستا و درپاره‎ای موارد شهرداری اهواز جهت انجام بعضی پروژه‎های خدماتی – عمرانی خود در سطح


شهر اهواز، مانند خیابان سازی، آسفالت معابر، احداث پارک و فضای سبز، توسعه گورستان را به سازمانهای موصوف و طی قراردادی با جری تشریفات قانونی محول می‎نمایند. که این موضوع و قرارداد آن، به هیچ وجه جنبه انتفاعی و درآمد‎زایی و تجاری نداشته و ندارد و اینگونه قراردادها نه با مناطق چندگانه شهرداری که با سازمانهای تابعه و به عنوان بازوها و بدنه اجرائی شهرداری منعقد می‎شوند. بنابراین فعالیتهای مزبور حتی مشمول تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نمی‎باشد. اخیراً مدیریت امور مالیاتی اداره کل مالیاتی استان خوزستان در پی تعابیر و تفاسیر ناصحیح از قوانین مالیاتی طی دستورالعمل شماره ۱۴۱۶۸/۱۰/۱۱۰ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ و در تفسیری که از ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم به عمل آورده‎ اند خواهان اعمال نرخ مالیاتی مذکور در ماده اخیرالذکر نسبت به قراردادهای منعقده فیمابین شهرداری مرکزی با شهرداریهای مناطق و سازمانهای تابعه این شهرداری که در بالا شرح آن گذشت شده‎اند. غافل ازاینکه این دستورالعمل از جهات ذیل مردود و از این حیث که تفسیر نا موجه قانون در غیر موضوع له آن بوده و امر تفسیر قوانین و توسعه در دایره و حیطه قوانین از اختیارات قوه مقننه می‎باشد، باطل به نظر می‎رسد. ۱- چنانچه از مفهوم و منطوق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۸۰ مستفاد است، دستگاههای مذکور در صدر ماده مکلفند ۵% وجـوهی که حسب قرارداد بـابت انجام مصادیق مذکـور در ماده می‎پـردازند به نفع سازمان امور مالیاتی کسر خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ نمایند و به هیچ وجه دلالت بر این ندارد که مثلاً شهرداری مرکزی از قراردادهای خود با مناطق چندگانه شهرداری که در واقع قراردادی بین مرکز اصلی با نمایندگیهای خود در سطح شهر است، مالیات کسر کند، بلکه این مالیات از قراردادهای شهرداری به طور اعم از مناطق و مرکزی و سازمانها با اشخاصی غیر از شهرداری و سازمانهای تابعه کسر می‎شود. ۲- با توجه به معافیت شهرداری از پرداخت مالیات (مستنداً به ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم) مناطق شهرداری هم که در همان شهر مشغول خدمات هستند و نمایندگی‎های مرکز محسوبند نیز مشمول همین معافیت هستند. ۳- با التفات به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۴۹ مورخ ۶/۷/۱۳۸۲ در کلاسه پرونده ۸۱ /۲۴۲ که به صراحت سازمانهای تابعه شهرداری را که در اقدامات خدماتی و عمرانی فعالیت می‎کنند مشمول همان معافیت برای شهرداری در امر تملک دانسته‎اند، اصولاً سازمانهای تابعه شهرداری که طرف قرارداد با شهرداری قرار می‎گیرند از درآمد شهرداری ارتزاق نموده و از این منبع هزینه فعالیتهای کاملاً عام‎المنفعه و غیر انتفاعی و خدماتی خود در سطح شهر را می‎پردازند… علهیذا با التفات به مراتب فوق مبرهن است که دستورالعمل و ابلاغیه مورد اشاره تفسیر غیر قانونی از ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و توسعه دایره شمول قوانین می‎باشد که این امر غیر قابل پذیرش و تفسیر قوانین در حوزه اختیارات مقنن و خارج از صلاحیت دولت می‎باشد، لذا رسیدگی و ابطال دستورالعمل موصوف مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۵۰-۲۱۲ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۳ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۱۴۵-۲۱۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۳ دفتر فنی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، حسب مفاد مقررات بند یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ شهرداریها و مؤسسات وابسته به شهرداریها که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تأسیس شده باشند، در شمول معافیت مالیاتی قرار داشتند لیکن با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و حذف عبارت مؤسسات وابسته به شهرداریها از مفاد ماده ۲ قانون مذکور از ابتدای عملکرد سال ۱۳۸۱ کلیه مؤسسات و سازمانهای وابسته به شهرداریها که به صورت غیر از شرکت و طبق قوانین موضوعه تأسیس شده باشند نیز در شمول پرداخت مالیات قرار گرفته‎اند. بنابراین وجوهی را که شهرداریهای کشور در اجرای مقررات ماده ۱۰۴ به مؤسسات و سازمانهای وابسته به خود که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند پرداخت می‎نمایند در شمول کسر ۵% علی‎الحساب مالیات قرار داشته و پرداخت کننده وجوه مکلف به کسر و ایصال مالیات وفق مقررات خواهد بود. خاطرنشان می‎سازد قانونگذار در هر یک از مواد قانونی که نیاز به تصریح و ذکر مؤسسات وابسته به شهرداری بوده اقدام نموده است که از جمله آن مواد می‎توان بـه ماده ۶۶ قانون فوق الذکر اشاره نمـود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضور خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.


رأی هیأت عمومی:


حکم مقرر در ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ مبین معافیت وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی، دستگاههائی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‎شود و شهرداریها از پرداخت مالیات و مفید شمول مالیات به فعالیت اقتصادی واحدهای مزبور و درآمد و سود شرکتهای مقرر در تبصره یک ماده مزبور است. نظر به اینکه اقدامات و فعالیتهای شهرداری و مؤسسات وابسته و تابعه آن در جهت انجام وظایف و مسئولیتهای مربوط به تأمین نیازمندیهای اصولی و ضروری شهر و شهروندان از مقوله فعالیتهای اقتصادی و متضمن جنبه‎های انتفاعی نیست، تمسک به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون فوق الذکر که ناظر به موارد خاص مندرج در آن است و تسری آن حکم به مطلق قراردادهای منعقده بین شهرداری و سازمانهای تابعه و مناطق و الزام شهرداری به کسر و ایصال ۵% مالیات علی‎الحساب قراردادهای فوق الذکر موافق هدف و حکم مقنن نیست و اطلاق قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۴۱۶۸/۱۰/۱۱۰ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان در این باب خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ادار کل مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.


۹-رای شماره ۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۹/۱/۱۳۸۶- شاکی: کانون سر دفتران و دفتر یاران- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ و ۲۰/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.


گردشکار:


شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶، هنگام تنظیم تقسیم نامه بین مالکین مشاعی، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نـمـوده اسـت.لـکن در قـبال درخـواست اداره کـل امـور اسـناد و سـر دفـتران سـازمان ثبـت مبنی بر ارائه مستند قانونی،مشتکی عنه طی شماره ۲۰/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ ضمن تکرار مجدد درخواست خود اعلام داشته «بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی که صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ارتباط با ماده ۹ آیین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده مأموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تصییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی،کلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه ۲۵% جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند کرد.» بخشنامه های مذکور بنا به دلائل زیر خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی و بر خلاف قانون است،۱- بخشنامه شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ به ادعای استناد به ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ صادر شده و با توجه به تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن خصوصاً اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و نسخ قوانین قبلی،کلیه دستورالعملهائی که به استناد قوانین قبلی صادر شده اند فاقد قابلیت اجرا می باشند،مگر در مواردی که نسبت به آن از طرف قانونگذار حکم دیگری صادر شده باشد که این امر محقق نشده است. ۲- در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵،تقسیم،مشمول مالیات نبوده و به تبع آن با تصویب ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی اخذ گواهی انجام معامله نیز ضرورت ندانسته بنابراین علیرغم گذشت ۲۱ سال از زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵،صدور بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده است. با امعان نظر به مراتب معروضه،بخشنامه های موصوف وزارت امور اقتصادی و دارائی خارج از حدود اختیارات قانونی مشتکی عنه و نیز بر خلاف مقررات ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ صادر گردیده است.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۰۱-۲۱۲ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۶۷۳-۲۱۱ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۳ دفتر فنی مالیاتی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است،صرفنظر از اینکه تقسیم مال مشاع،معامله تلقی شود یا خیر،هنگام تقسیم اموال مشاع(اعم از منقول یا غیر منقول)الزاماً حصه اختصاصی و مشاعی منقسمین مساوی و برابر نخواهد بود. لذا امکان وجود تفاوت فرضیه،عینه و یا متصوره میان آنها وجود دارد.از این رو در متن اسناد تقسیم نامه و در خاتمه آنها،اصحاب تقسیم به موجب عقد خارج لازم هر گونه تفاوت ارزش فـرضـی و یـا واقـعــی میـان حصـه اختـصاصی و سـهم مـشاعی خـود را از هـر حیث و جهت به صورت بلا عوض یا محاباتی به یکدیگر صلح و سازش می نمایند. تردیدی نیست ایـن بخـش از اسـناد تقسیم نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن بوده و در نتیجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حکم ماده ۱۸۷ قانون مزبور می گردد.لذا تنـظـیم اسـناد تقـسیم نامـه مـنصرف از مـفاد بخـشنامه هـای مـورد شـکایـت بنا به صراحت حکم ماده ۱۸۷ قانون مستلزم اخذ گواهی انجام معامله می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:


رأی هیأت عمومی:


به صراحت اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون.نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه وضع و برقراری مالیات منوط به حکم صریح قانونگذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین ۱۱۹و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی شود،بنابراین بخشنامه های شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ و ۲/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی از جهت اینکه امر تقسیم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول مالیات اعلام داشته است،خلاف قانون و خـارج از حـدود اختـیارات قـانـونـی مـربوط تشـخیص داده مـی شـود و بـه اسـتناد بند (الف) ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می گردند.


۱۰-رای شماره ۲۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۰۳/۰۳/۱۳۸۸- شاکی سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی کرج- موضوع شکایت و خواسته، ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور.


گردشکار:


وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداریها به عنوان یک مؤسسه عمومی غیر دولتی در حوزه خدمات شهری خود برای انجام امور خدماتی و عمومی با رعایت مقررات مربوطه،سازمانهای تابعه خود را با اساسنامه های مصوب و به شرح وظایف تعیین شده در کنار مناطق چندگانه شهرداری که مدیریت میان بخشی را در کل حوزه خدمات شهری به عهده دارند دایر و تشکیل می دهند، مانند سازمان پارکها، اتوبوسرانی، میادین میوه و تره بار و غیره – این سازمانها با توجه به اساسنامه مربوطه کاملاً تابع شهرداری بوده و شرکت تجاری و انتفاعی نیستند بلکه صرفاً خدماتی می باشند. ضمن اینکه این سازمانها بر اساس ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران تأسیس گردیده و کل سرمایه متعلق به شهرداری بوده و قابل انتقال به غـیر نـمی باشـد. مـدیر کل فنـی مالیات وزارت امـور اقتـصادی و دارایـی طـی دستـورالعـمل شماره ۳۰۳۲-۲۱۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ و در تفسیری که از ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به عمل آورده اند، خواهان اعمال مالیات در خصوص سازمانهای وابسته به شهرداری از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری گردیده اند. در حالی که این دستورالعمل از اختیارات قوه مقننه می باشد و باطل به نظر می رسد. ۱- با توجه به اینکه حسب اساسنامه کلیه سرمایه های سازمان متعلق به شهرداری می باشد و قابل انتقال به غیر نمی باشد و با توجه به معافیت شهرداری از پرداخت مالیات مستنداً به ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای ذیل آن و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، سازمانهای وابسته نیز مشمول همان معافیت مالیاتی می باشند.۲- با التفات به آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه شـماره هـای ۲۴۹ مـورخ ۶/۷/۱۳۸۲ در کـلاسـه پـرونـده ۸۱/۲۴۲ و ۵۰۹ مـورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ در کـلاسـه پـرونـده ۸۲/۱۰۲۸ کـه بـه صـراحت سازمانهای تابعه شهرداری را که در اقدامات خدماتی و عمرانی فعالیت می کنند مشمول همان معافیت مالیاتی برای شهرداری دانسته اند.۳- با توجه به حکم مقررات در ماده۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که مبین معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، دستگاههائی کـه بـودجه آنـها به وسـیله دولـت تـأمیـن مـی شـود و شهرداریها از پرداخت مالیات و مفید شمول معافیت مالیات به فعالیتهای اینگونه سازمانها می باشد. لذا دستورالعمل مورد اشاره تفسیر غیر قانونی از ماده ۲ اصلاحی قانون مزبور است و متقاضی ابطال دستورالعمل موصوف به استناد ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری می باشد.


مـدیر کـل دفـتر حقـوقی سـازمان امـور مـالیاتـی کـشور در پاسـخ بـه شـکایت مـذکور طی نامه شماره ۱۲۱۳۸۸/۲۱۲مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۷ اعلام داشته اند، شاکی در یک تفسیری موسع از قانون خود را از مصادیق اشخاص مشمول بند۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ دانسته و ادعا نموده اند که مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون یاد شده نمی باشد، در حالی که در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاح حکم ماده ۲ در بند ۳ صرفاً نام شهرداریها را به کار برده و هیچگونه نامی از مؤسسات وابسته به شهرداریها برده نشده است. بنابراین مقنن با شناخت کافی موسسات وابسته به شهرداریها را از شهرداریها تفکیک نموده و در بند ۳ ماده۲ قانون، صرفاً شهرداریها را مشمول حکم ماده دانسته و در یک مورد آن هم در حکم ماده ۶۶ قانون یاد شده صرفاً ذکر نامی از موسسات وابسته به شهرداریها به عمل آمده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.


رأی هیأت عمومی:


به موجب بند یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها از شمول مقررات قانونی فوق الذکر در خصوص پرداخت مالیات معاف اعلام شده بودند. لیکن به صراحت بند ۳ ماده ۲ اصلاحیه قانون فوق الذکر مصوب ۱۳۸۰ منحصراً شهرداریها از پرداخت مـالیـات معـاف اعـلام گـردیده انـد. بنـابرایـن مـفاد دستـورالعـمل شـماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مـورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ سـازمان امــور مـالیاتـی کـشور دربـاره شمول مالیات به درآمدهای مؤسسات وابسته به شهرداریها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار که مبتنی بر حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد.


نتیجه گیری و پیشنهاد:


۱- بطور کل گردش کار دادنامه های مالیاتی در شعب دیوان عدالت اداری بسیار مختصر و کلیشه ای است و دارای نواقص متعدد از جمله عدم رعایت آیین نگارش و ساختار ادبی می باشد. در موارد بسیاری خواسته خواهان، دلایل ابرازی و مستندات وی، ضمائم پرونده و همچنین دلایل طرف دیگر و شرحی از دعوی به میان نمی آید. شایسته است گردشکار به گونه ای تنظیم شود که سیر تشکیل پرونده و مراحل آن و مسیر تحقیقات و دادرسی مقرر در آیین دادرسی در آن مشخص گردد.


۲- باتوجه به قانون فعلی دیوان، امکان رسیدگی ماهوی شعب دیوان به شکایت از آراء قطعی مراجع مالیاتی (هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، شورای عالی مالیاتی و هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم) وجود ندارد و در صورت رای دیوان مبنی بر نقض رای قطعی مرجع شبه قضایی، پرونده به مرجع شبه قضایی همعرض احاله می گردد و در مواردی در رای مرجع همعرض، موارد نقض مورد نظر دیوان لحاظ نمی گردد و حق مودی مالیاتی تضییع می گردد. لذا به نظر می رسد درصورتیکه این اجازه قانونی به دیوان داده شود حقوق مردم در مقابل حکومت بیش از پیش حفظ خواهد شد.


۳- به نظر می رسد درصورت انقضای مهلت های اعتراض و در نهایت قطعیت آراء مراجع شبه قضایی مالیاتی و با توجه به اینکه صدور برگ قطعی مالیات از جمله تصمیمات و اقدامات واحد دولتی است، دیوان عدالت اداری مطابق بند ۲ ماده ۱۱ قانون خود، صلاحیت رسیدگی به برگ قطعی مالیات را نیز داشته باشد.


۴- در حال حاضر شعب دیوان عدالت طبق تصمیمات داخلی دیوان، به صورت تخصصی تقسیم شده‌اند و معمولا شعب در یک یا چند حوزه خاص به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. این امر ضمن استفاده از قضات متخصص در حقوق عمومی، می تواند استحکام آراء صادره را بدنبال داشته باشد.


۵- ضمن توجه و دقت در دادنامه های ردیفهای ۷ الی ۱۰ هیات عمومی دیوان، تناقض آراء وحدت رویه آشکار می شود. آراء به شماره ۲۴۹ مورخ ۶/۷/۱۳۸۲ و شماره ۵۰۹ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (حتی رای شماره ۳۸۹ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۸ شعبه دادگاه عمومی حقوقی کرج) معافیت مالیاتی سازمانهای وابسته به شهر داریها را تنفیذ کرده است. از طرف دیگر آراء شماره ۵ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۶ و شماره ۲۳۸ مورخ ۳/۳/۱۳۸۸ (منطبق با بند ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم) منحصرا شهرداریها را از پرداخت مالیات معاف و سازمانهای وابسته به شهرداریها را مشمول مالیات دانسته است. پیشنهاد می شود تدابیری در خصوص آراء متناقض هیات عمومی دیوان عدالت اداری اندیشیده شود.


سیدضیاالدین مومنی


منابع:


۱. دادنامه های شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری.


۲. قانون مالیاتهای مستقیم.


۳. قانون دیوان عدالت اداری.


۴. آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.


۵. قانون اساسی ایران.


۶. قانون مدیریت خدمات کشوری.


۷. معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری-رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری- نشر قضا- چاپ اول: قم- ۱۳۹۱.

[ad_2]

لینک منبع

فساد اداری با نگرشی به ساختار هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی

[ad_1]

فساد اداری با نگرشی به ساختار هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی

فساد اداری عارضه ای چند بعدی است که تبعات منفی آن به لحاظ اقتصادی, سیاسی, اجتماعی و فرهنگی بسیار سنگین و در مواقعی غیر قابل جبران است


مقدمه:


فساد اداری عارضه ای چند بعدی است که تبعات منفی آن به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار سنگین و در مواقعی غیر قابل جبران است. فساد اداری از جمله مسائل سازمانهای دولتی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیری با چالش مواجه ساخته و موجب شکل گیری مشکلات و بحران های اساسی در سراسر جهان شده است. از این رو، مقابله با آن می تواند نقش مهمی در تخصیص مطلوب منابع، افزایش سرمایه گذاری، اشتغال و رفاه عمومی داشته باشد و موجب استحکام پایه های هر حکومت شده و اعتماد مردم به حاکمیت را افزایش دهد. هدف این نوشتار تحلیلی پیرامون فساد اداری در ایران و بطور اخص فساد مالیاتی با نگرشی به ساختار هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.


بیان مساله:


باتوجه به اینکه فعالیت اصلی سازمان امور مالیاتی، تشخیص و وصول مالیات می باشد، لذا واضح است که احتمال وجود فساد در چنین سیستم هایی که به فعالیتهای مالی می پردازند نمایان گردد. ازطرفی ساختارهای سازمانی تاثیر بسزایی در کاهش و یا افزایش فساد در یک سازمان دارند. لذا ساختارهای سازمانی در سیستم مالیاتی بایستی به گونه ای طراحی شوند که احتمال فساد را کاهش دهند. باتوجه به ساختار موجود در هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و بررسی های نگارنده به نظر می رسد که ساختار فعلی هیاتهای موردنظر تاثیر مثبتی در سیستم مالیاتی نداشته و امکان فساد در آن بسیار بالا می باشد . در این مقاله به طور خاص هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مورد بررسی قرار می گیرد.


روش تحقیق:


روش تحقیق بکار رفته در این مقاله، روش توصیفی- تحلیلی است. به منظور جمع آوری اطلاعات برای تدوین ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتیجه بدست آمده حاکی از این است که فساد، معلول عوامل متعددی است و یکی از عوامل مهم وجود فساد، ساختارهای ضعیف سازمانی می باشدکه قابل پیشگیری است.


پیشینه تاریخی فساد:


فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و گریبانگیر حکومتها بوده و یکی از علل عمده سقوط حکومتها بوده است. فساد در طول تاریخ مانع از دست یابی به اهداف عالیه ای چون توزیع عادلانه ثروت و فرصتهای اقتصادی ، برقراری عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی، احقاق حق مردم، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی، محو انحصار طلبی، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری سالم بوده است. این موضوع در حال حاضر به یکی از معضلات و مشکلات اساسی مبدل شده است. در طی قرون و اعصار، همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست و منطقی از قدرت و گسترش فساد وجود داشته است. زمانی که از قدرت به نحو مطلوب و شایسته استفاده می شد، میزان فساد کاهش می یافته است. بطور کلی ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و به نظر می رسد فساد در ایران، بعد از انقلاب اسلامی نیز همواره همراه دستگاههای دولتی بوده است. تاثیر جنگ با عراق و دخالت مستقیم منابع قدرت در دستگاههای اداری و اقتصاد کشور و ازطرف دیگر انحصاری کردن امور اقتصادی باعث رشد فساد و عجین شدن آن با دستگاههای دولتی در ایران شده است.


تعریف فساد اداری:


فساد در فرهنگ وبستر) (Webster به عنوان پاداشی نامشروع که برای وادارکردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده شده آمده است. برخی از پژوهشگران فساد اداری را سوء استفاده از قدرت دولتی به خاطر نفع شخصی تعریف کرده اند. ساموئل هانتینگتون می گوید: « فساد اداری به رفتار ان دسته از کارکنان بخش دولتی اطلاق می شود که برای منافع خصوصی خود، ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند». می توان گفت فساد اداری عبارت است از مجموعه طرح ها، تصمیمات، کارها، برخوردها و روابطی که در محیط اداره برخلاف خط مشی عمومی کشور و قوانین حاکم بر جریان امور اداری و اهداف و منافع جامعه به وقوع می پیوندد و موجب تباهی منافع عمومی و مسخ و بیهودگی اداره می شود.


انواع فساد:


محققان فساد را به انواع گوناگون تقسیم بندی کرده اند؛ ازجمله:


الف. فساد خرد: به اخذ رشوه های اندک از جانب کارکنان دولت برای رفع مشکلات اشاره دارد.


ب. فساد سازمان یافته: در این حالت، سازمان ها، مقررات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق پیدا می کند.


پ. فساد بزرگ: هنگامی که مسئولان سطح بالای دولتی و سیاستمداران در قراردادها و طرح های بزرگ که جنبه ملی دارند اعمال نظر می کنند و سودهای کلان بدست می آورند.


«هیدن هایمر» فساد اداری را به انواع ذیل نیز تقسیم نموده است:


الف. فساد اداری سیاه: کاری که ازنظر دولت و مردم منفور است؛ مانند دریافت رشوه.


ب. فساد اداری خاکستری: کاری که ازنظر دولت منفور است، اما جامعه ممکن است نسبت به آن بی تفاوت باشد؛ مانند کوتاهی کارمند در اجرای قوانینی که در بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیست.


پ. فساد اداری سفید: کاری که ظاهرا مخالف قانون است، اما اجرای آن ازنظر دولت و مردم زیاد با اهمیت نیست؛ مانند کمک یک کارمند به یک ارباب رجوع که توانایی جسمی کافی برای ماندن در صف برای گرفتن کالا را ندارد.


عوامل شکل گیری فساد اداری:


بررسی های صورت گرفته بر روی پدیده فساد اداری حکایت از پیچیده بودن و گسترده بودن عوامل موثر در شکل گیری این پدیده دارد. مهمترین عوامل شکل گیری فساد اداری را می توان به انواع ذیل تقسیم نمود:


الف. ریشه های فرهنگی و اجتماعی:


یکی از عوامل مهم بروز فساد اداری، ریشه های فرهنگی و اجتماعی است، به گونه ای که اگر ارزشها، هنجارها، عقاید و باورهای حاکم بر افراد اجتماع متکی به ارزشهای مادی گرایانه، فردگرایانه و مصرف گرایانه باشد و ساختارهای اجتماعی از انسجام و کارکردهای لازم برخوردار نباشند، ناکارآمدی و ضعف نظام فرهنگی و اجتماعی را به دنبال داشته و پیامد آن، شکل گیری فساد در همه سطوح و لایه های اجتماع خواهد بود.


ب. ریشه های اقتصادی:


رکود اقتصادی، کاهش درآمدها، بی عدالتی، مادی گرایی، بی ثباتی اقتصادی، تورم افسارگسیخته، عدم تناسب دخل و خرج ناشی از عدم عدالت اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب درآمدها در جامعه، از عوامل مهم اقتصادی است که زمینه های بروز سوء استفاده های مالی و تخلفات اداری را فراهم می سازد.


پ.عوامل سیاسی:


عدم استقلال قوه قضائیه، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاههای نظارتی و بازرسی، فشار گروههای ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد سیاستمداران عالی رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات، و عدم آگاهی مردم از حقوق سیاسی خود در برابر قانون از عوامل سیاسی تسهیل کننده تخلفات است.


ت. عوامل ساختاری:


تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین، مقررات و تعدد بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری، مدیران غیر موثر، فقدان نظام شایسته سالاری، وجود تبعیضات در زمینه های استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و بویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمان و مانند آن، از عوامل اداری تسهیل کننده تخلفات می باشند.


الزام مبادلات مالی در چارچوب اعتبار و کاهش گردش پول و وجوه نقدی نیز می تواند ضمن شفافیت معاملات، کاهش فساد و تخلف را بدنبال داشته باشد.


تملق و چاپلوسی:


چاپلوسی حالتی است برخاسته از ضعف نفس و نوعی اسارت روحی انسان که در برابر دیگر آدمیان برای جلب منافع و کسب امتیازهای مادی صورت می گیرد. چاپلوسی هنر افرادی است که با به کارگیری روشهای عادی و بهنجار جامعه یا محیط کار خود قادر به کسب موفقیت دلخواهشان نیستند و با توسل جستن راه های گوناگون چاپلوسی، زبان بازی، خبرچینی، جاسوسی، دورویی، نوکرصفتی و خیانت می کوشند خلاء ناشی از ضعف های شخصیتی و تخصصی موردنیاز خویش در جامعه یا محیط کار خود را جبران کنند.


واژه تملق به معنی چرب زبانی کردن، چاپلوسی و اظهار فروتنی است. در جامعه ای که راه های دستیابی به امکانات و منزلت اجتماعی بسته ، تمرکز قدرت در دست گروهی خاص، توزیع آن نا معقول و هرکس در جای واقعی خود قرار نداشته باشد، یعنی تصاحب منزلت ها و مناصب اجتماعی، تناسبی با شایستگی افراد نداشته باشد، یکی از ابزارهایی که پدید می آید تملق است؛ زیرا راهی کوتاه و بی هزینه برای رسیدن به خواسته هایی است که نه شایستگی و نه زحمت و کوشش می خواهد.


فرد چاپلوس افزون بر اینکه مرتکب دروغ، نفاق و میدان دادن به ستمگران می شود، با توجه به آثار ناگواری که از تملق و چاپلوسی او پدید آمده است، خود یکی از عوامل فساد و شریک جرم زیانها و خسارتهای وارد شده از این ناحیه به شمار می رود. هر کس به مقدار دخالت، همکاری، تایید و تشویق خود، در پیدایش فساد و ارتکاب جرم ها و ظلم، سهیم و شریک است.


متاسفانه در سازمانهای دولتی ایران، چاپلوسی پدیده ای است که جای خود را باز نموده و طی مرور زمان با قدرت هر چه تمام تر جایگزین شایستگی و شایسته سالاری می شود. به نظر می رسد اصلاح ساختارهای اداری و تثبیت شایسته سالاری، به عنوان مهمترین عوامل حذف چاپلوسی در سازمان ها تلقی گردد.






پیامدهای فساد اداری:


کاهش رضایت شغلی، کاهش انگیزش کارکنان، جمود شخصیت، روحیه محافظه کاری و سرخوردگی در بین کارکنان، کاهش خلاقیت و نوآوری، کاهش سرعت در انجام امور، عدم کارآیی نیروی انسانی و کاهش بهره وری سازمانها ، فراهم شدن رشد افراد متملق، چاپلوس، ریاکار و نالایق و افزایش قدرت کوتوله های فکری و به حاشیه رانده شدن افراد شایسته، متخصص و متعهد، تمرکز غیر منطقی بر انضباط اداری، رقابت ناسالم و کاهش فرصتهای سالم پیشرفت، توزیع ناعادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها، ایجاد انحصار در تولید، توزیع و مصرف، ایجاد جو بدبینی و بی اعتمادی در سازمان، سود بردن بیشتر بخشهای ثروتمندتر و بردوش کشیدن ضرر و زیان این پدیده توسط اقشار فقیرتر و ضعیف جامعه ، شکاف طبقاتی و افزایش فقر و نارضایتی توده های مردم، هنجارشدن ناهنجاریها و اخلاق ناپسند و تضعیف فرهنگ قبح اجتماعی ارتکاب فساد، تشویق افراد به ارتکاب فساد مالی به جای انجام فعالیت مشروع کم فایده و دیر بازده، انتصاب افراد ناشایست در پستهای کلیدی و مقامات سازمانی، فرار مغزها، افزایش سایر مفاسد از قبیل سرقت، کلاهبرداری، صدور چک بی محل، فحشاء و اعتیاد، عدم ثبات سیاسی- اقتصادی و پیوستگی اجتماعی، عدم مجازاتهای قانونی در مورد صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی و یا اجرای ضعیف و یا گزینشی آنها، عدم شفافیت در فعالیتهای اقتصادی، افزایش قلمرو اقتصاد زیرزمینی، فرار مالیاتی، کاهش در آمدهای دولت، اتلاف منابع محدود اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری و تولید و اشتغال، افزایش بیکاری، عدم احساس امنیت برای سرمایه گذاری و افزایش ریسک آن، فرار و انتقال سرمایه به خارج از کشور، عدم امکان اعمال سیاستهای پولی، مالی و بازرگانی، عدم توسعه اقتصادی کشور، کاهش اعتبار اجتماعی و حیثیت نظام اداری، از دست رفتن اعتماد مردم به نهادهای سیاسی و حکومتی، ایجاد فاصله بین دولت و مردم، کاهش قدرت چانه زنی دولت در روابط بین الملل، ایجاد بحران های اجتماعی و سیاسی و … از پیامدهای فساد اداری هستند.




فساد در سیستم مالیاتی:


دستگاه مالیاتی، باتوجه به وظیفه ذاتی خود در اخذ مالیات، در منافع حاصل از درآمد یا دارایی اشخاص به عنوان شخص ثالث ذینفع می باشد و علاوه بر آن یک دستگاه قضاوتی از نوع مالی محسوب می شود. دستگاههای قضاوتی به دلیل حساس بودن بحث عدالت و اجرای آن، خود به خود می توانند زمینه های ایجاد فساد را در خود پرورش دهند. ازطرفی به دلیل وجود مسایل مالی و پولی در سیستم مالیاتی، سازمان مالیاتی از حساسیت بیشتری برخوردار است. بنابراین لازم است تا راهکارهایی برای کاهش سیستماتیک فساد در آن طراحی و ارایه نمود.


به موجب ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد مالیاتهای قطعی شده اعم از مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن، مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود با ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارائی، پرونده امر توسط هیاتی مرکب از سه نفر منتخب ایشان رسیدگی می گردد. بدین لحاظ دبیرخانه خاص هیات موصوف با وظایف ذیل در وزارت دارائی تشکیل شده است:


۱- پذیرش شکایات با فرم های مخصوص همراه مستندات مربوط


۲- طبقه بندی و انعکاس شکایات به مقام عالی وزارت


۳- بررسی مستندات و دلایل و ارائه نظرات کارشناسی نسبت به شکوائیه های واصله جهت اتخاذ تصمیم مقام عالی وزارت


۴- تشکیل هیات رسیدگی جهت بررسی پرونده های ارجاع شده


۵- تشکیل گروههای کارشناسی، تحقیق و بررسی جهت اجرای قرارهای صادره از سوی هیات


۶- صدور رای قطعی و لازم الاجراء از سوی هیات و ارسال به اداره امور مالیاتی مربوط


۷- تشکیل هیات رسیدگی هم عرض عنداللزوم در اجرای آراء دیوان عدالت اداری


۸- مکاتبه در جهت جمع آوری مستندات و اطلاعات لازم در امر رسیدگی


۹- مکاتبه جهت پاسخگویی و اعلام نتایج


باتوجه به ساختار فعلی هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم متشکله در وزارت امور اقتصادی و دارایی و باعنایت به بررسی های نگارنده به نظر می رسد که در ساختار موجود، احتمال و امکان فساد اداری و مالی از شدت بالایی برخوردار است، لذا نیاز به تغییرات ساختاری اجتناب ناپذیر است.


اصلاح ساختارهای سازمانی:


با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین در بخش مالیات این امکان وجود دارد که تعادلی بین منافع و هزینه های ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی ایجاد نمود. اصلاحات ساختاری در حوزه هایی چون مالیات ضروری است. ساختارهای فاسد اداری خود سبب رشد فرهنگ چاپلوسی، تملق و ریاکاری در سازمانها می شوند. سایر مفاسد نیز در چنین ساختارهایی مجال رشد می یابند.


راهکارهای حل مساله:


شق اول: تسری اعمال نظارت دفتر نظارت بر هیاتهای حل اختلاف مالیاتی یا یکی از واحدهای مستقر در سازمان امور مالیاتی کشور بر امور هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم


شق دوم: حذف ساختار فعلی هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از وزارت دارایی و انتقال آن تحت عنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه سازمان امور مالیاتی کشور


شق سوم: حذف کامل ساختار هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم


انتخاب راهکار مناسب:


اعمال نظارت یک واحد موجود در سازمان مالیاتی بر یک واحد زیرمجموعه وزارت دارایی منطقی نبوده و باتوجه به اینکه سازمان امور مالیاتی یکی از سازمانهای زیرمجموعه وزارت دارایی می باشد این راهکار عملا امکان پذیر نمی باشد.


انتقال ساختار فعلی هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از وزارت دارایی و استقرار آن در سازمان امور مالیاتی کشور نیز باتوجه به اینکه چندین مرجع درون سازمانی در سازمان امور مالیاتی و همچنین مرجع برون سازمانی دیوان عدالت اداری به اختلافات رسیدگی می نمایند، زائد بر مراجع داخلی سازمان مالیاتی بوده و اتلاف هزینه را بدنبال دارد.


نگاهی عمیق تر:


با نگاهی کوتاه به فرایند حل اختلاف مالیاتی و وجود چندین واحد و دستگاه حل اختلاف و رسیدگی به شکایات مالیاتی ـــ رسیدگی و حل اختلاف توسط مرجع موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم، هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی مستقر در سازمان امور مالیاتی کشور، هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی مستقر در سازمان مالیاتی، شورای عالی مالیاتی مستقر در سازمان مالیاتی و دیوان عدالت اداری (مستقل از سازمان مالیاتی) ـــ می توان نتیجه گیری کرد که اگر واحدهای حل اختلاف و رسیدگی اختلافات مالیاتی در درون سازمان مالیاتی به طور متمرکز تحت نظر معاونت مستقلی تحت عنوان “معاونت دادرسی مالیاتی” اداره شوند، به احتمال بسیار قوی احقاق حق صورت خواهد پذیرفت و درصورتیکه با احتمال کمتر، مودی مالیاتی احساس عدم احقاق حق نماید، همچنان امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری برای ایشان وجود دارد.


لذا باوجود دستگاه مستقل مالیاتی تحت نظر دولت به نظر می رسد وجود هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر مستقر در وزارت دارایی امری موازی کاری و اتلاف هزینه است که با توجه به اختیارات وسیع هیاتهای موصوف، احتمال فساد در سیستم را تقویت می نماید. لذا بدیهی است علاوه بر عدم اجرای شایسته سالاری در انتصابات، ساختارهای فاسد و مفسده انگیز اداری نیز نقش کاتالیزور را در ایجاد فساد بازی می نمایند.


ازطرف دیگر واضح است که مقام عالی وزیر دارایی به علل گوناگون ازقبیل عدم فرصت و عدم تخصص فنی در زمینه خاص مالیات و … شخصا شکوائیه های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را ازنظر ماهوی مورد بررسی قرار نمی دهند، بلکه حداکثر فقط ازنظر شکلی موردبررسی ایشان واقع خواهد شد. لذا مشخص می شود که هیاتهای موضوع ۲۵۱ مکرر از اختیارات بالایی برخوردار بوده و اصولا نظارتی نیز بر آنها وجود ندارد ولذا امکان فساد در آن زیاد می باشد.


از نگاه دیگر باتوجه به اینکه علاوه بر شناسایی و تشخیص مالیات، مسئولیت وصول و همچنین حل اختلافات مالیاتی نیز در چند سطح در اختیار سازمان امور مالیاتی نهاده شده است، به نظر می رسد که سازمان در جهت تحقق تکالیف مرتبط با وصول به موقع مالیات و تسریع در آن، جبرا در مواقع بسیاری از اهداف عالیه خود عدول نموده و از تشخیص واقعی مالیات شانه خالی کرده که نهایتا به تشخیص و وصول مالیات بالقوه و همچنین اصل عدالت مالیاتی خدشه وارد می شود. متاسفانه بسیاری اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) مالیات واقعی خود را پرداخت نمی کنند. بنابراین انتزاع بخش رسیدگی به اختلافات مالیاتی از بدنه اجرایی سازمان امور مالیاتی امری منطقی به نظر می رسد. در این حالت مراجع حل اختلاف مالیاتی درون سازمانی (مراجع شبه قضایی مالیاتی) که تحت نظر معاونت دادرسی مالیاتی فعالیت می نمایند، از استقلال نسبی بیشتری برخوردار خواهند بود که در دادرسی منصفانه و عادلانه موثر می باشد. از لحاظ ساختاری نیز این امر امکان فساد را کاهش داده و همچنین در وصول مالیات واقعی موثر می باشد.


نتیجه گیری و پیشنهاد:


اگر چه جامعه ایران، جامعه ای توام با گرایشهای مذهبی و ملی است که همه آنها فساد را پدیده ای زشت دانسته و همواره بر مبارزه با آن تاکید دارند، با این حال شاهد هستیم که شیوع فساد در جامعه، مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و ملی را سد نموده و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است.


با عنایت به موارد فوق نتیجه گرفته می شود عوامل فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اداری و ساختاری (قانونی) از جمله عوامل مهم پدیده فساد به شمار می روند. بایستی ساختارهای سازمانی را به گونه ای طراحی و مهندسی مجدد نمود که از لحاظ سیستماتیک امکان بروز مفسده وجود پیدا نکند.


پیشنهاد می شود:


۱- در ساختارهای سازمانی، مهندسی مجدد صورت پذیرد و ضمن اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۲۵۱ مکرر نیز حذف شود.


۲- عوامل بروز رشد فرهنگ چاپلوسی، تملق و ریاکاری در سازمانها که آن نیز به علت سیستماتیک نبودن ارتقاء و انتصاب کارکنان به سمت بالاتر (عدم توجه به تحصیلات، سوابق خدمتی و تجربه کاری) و اختیار بدون حد و حصر مدیران سازمانها در این خصوص می باشد بایستی ضمن ارائه قوانین و مقررات صحیح از ریشه خشکانده شود.


۳- مجازات مدیران فاسد عامل مهمی در کاهش فساد اداری خواهد بود. متاسفانه در اکثر مواقع فقط به فساد کارکنان رده پایین پرداخته می شود و معمولا مدیران رده بالا ضمن ایجاد روابط با منابع قدرت و مراکز نفوذ (عدم وجود شایسته سالاری) از مصونیت و حاشیه امن برخوردار می باشند .


۴- نظارت ناکارآمد دستگاههای نظارتی و استفاده نامشروع مدیران نالایق از پست سازمانی خود می تواند تشدید فساد را در پی داشته باشد. پیشنهاد می شود ساختار دستگاههای نظارتی منسجم و یکپارچه شده و توجه ویژه ای به آن مبذول گردد. درضمن مدیران و کارکنان شایسته در واحدهای نظارتی فعالیت نمایند.


۵- حقوق و مزایای کارکنان، متناسب با وضعیت تورم اقتصادی و در حد شایسته ای برقرار گردد؛ ازطرف دیگر اضافه کاری در سازمانها به طور کل قطع گردد.


۶- کاهش اختلاف و همسطح نمودن دریافتیهای (حقوق و مزایا) مدیران سطح بالا با دیگر کارکنانی که از لحاظ سطح تحصیلات و سنوات خدمتی و سابقه تجربی همسطح مدیران می باشند، اما به علت عدم استقرار شایسته سالاری در سازمان امکان رشد نیافته اند.


۷- پیشنهاد می شود در خصوص انتزاع بخش وصول مالیات و رسیدگی به اختلافات مالیاتی از بدنه اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور و ایجاد معاونت مستقلی تحت عنوان “معاونت دادرسی مالیاتی” به گونه ای که مراجع حل اختلاف مالیاتی درون سازمانی به طور متمرکز تحت نظر آن اداره شوند تحقیق صورت پذیرد.


سیدضیاالدین مومنی


منابع:


۱. همدمی خطبه سرا ابوالفضل – فساد مالی(علل، زمینه ها و راهبردهای مبارزه با آن) – چاپ اول- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی – ۱۳۸۳.


۲. قانون مالیاتهای مستقیم – سازمان امور مالیاتی کشور – چاپ اول ، زمستان ۱۳۸۰.


۳. عباس زادگان سیدمحمد – فساد اداری – چاپ اول – تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی – ۱۳۸۳.


۴. قادری مهدی – تحلیلی جامعه شناختی از فساد اداری در ایران – سایت www.bashgah.net ؛ ۱۳۸۸.


۵. دینی ولی اله – تملق و چاپلوسی، راهی کوتاه و بی هزینه برای کسب منزلت دروغین در اجتماع – سایت www.dini-v.com – ۱۳۸۹.


۶. محنت فر یوسف – فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی – مقاله اینترنتی – ۱۳۸۹.


۷. آسیب شناسی سازمان – سایت www.modiriran.ir – ۱۳۸۶.


۸. نصرتی مجید – فساد مالی و اداری – سایت www.kasbokar.ir


۹. فساد مالیاتی ، علل و زمینه ها – سایت www.magiran.com – ۱۳۸۵.


۱۰. هداوند مهدی ؛ آقایی طوق مسلم – دادگاه های اختصاصی اداری – چاپ اول – تهران: انتشارات خرسندی – ۱۳۸۹.

[ad_2]

لینک منبع

حقوق مالیاتی در اسلام

[ad_1]

حقوق مالیاتی در اسلام

در ابتدا به انواع مالیاتهای اسلامی شامل زکات, خمس, جزیه, خراج و مالیات های متغیر که حاکم اسلامی در موارد و شرایط خاصی وضع می نماید و همچنین شبه مالیاتها پرداخته شده و به طور مختصر به انواع مالیاتها از نظر میزان و نرخ مالیات و همچنین مبنای مالیاتی اشاره شده است


چکیده:


در ابتدا به انواع مالیاتهای اسلامی شامل زکات، خمس، جزیه، خراج و مالیات‌های متغیر که حاکم اسلامی در موارد و شرایط خاصی وضع می نماید و همچنین شبه مالیاتها پرداخته شده و به طور مختصر به انواع مالیاتها از نظر میزان و نرخ مالیات و همچنین مبنای مالیاتی اشاره شده است. سپس صفات و شرایط مالیاتهای اسلامی از قبیل عدالت و سهولت در پرداخت مورد بحث واقع گردید. خصایص گیرندگان مالیات، چگونگی جمع آوری و مصرف آن و نیز تخفیف مالیات از منظر امام علی (ع) مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به برخی ویژگیهای مالیاتهای اسلامی و تفاوت مالیاتهای اسلامی با مالیاتهای متعارف پرداخته شده است. در پایان نتیجه گیری شد که ساماندهی مالیاتهای اسلامی، اثرات مطلوبی را در جامعه اسلامی به همراه خواهد داشت.


مقدمه:


واژه مالیات از کلمه مال گرفته شده و در معانی “اجر و پاداش، زکات مال، جریمه‌، خراج، باج و …” به‌کار می‌‌رود. در اصطلاح علم اقتصاد، مالیات عبارتست از بخشی از درآمد، ثروت، فروش و یا بخشی از هر نوع پایه حقوقی دیگر که توسط دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می‌‌شود. برخی نظریه¬پردازان اسلامی، مالیات اسلامی را این گونه تعریف کرده¬اند: «مالیات اسلامی حقی معلوم است که قانون¬گذار اسلامی، بر دارایی افراد واجب کرده است». این حق به‌صورت نقدی و غیر نقدی بنا به شروط معین و با تکیه بر دستورالعمل¬های مالی دریافت می¬شود و هر فرد چه در حمایت دولت اسلامی و یا خارج از این محدوده باشد، مکلف به پرداخت حقی است که بر ذمه دارد.


از زمانی‌که دولت در زندگی بشر به‌وجود آمد، دولت‌مردان برای اداره تشکیلات خود، نیاز به اموالی داشتند، که یا از راه املاک خالصانه دولت این اموال را تأمین می‌کردند، یا از مردم و صاحبان املاک خصوصی خراج می‌گرفتند و یا از حاکمان محلی و تحت‌الحمایه خود باج دریافت می‌کردند. اخذ مالیات در سراسر جهان امری متداول بوده است. از برخی از نقل‌های تاریخی برمی‌آید که در یونان قدیم، دولت از راه دریافت حقوق گمرکی و عوارض اداره می‌شد. در ایران باستان نیز همانند امپراطوری روم مالیات‌هایی وضع شده بود. در غرب، فیزیوکرات‌ها از نخستین کسانی بودند که به مالیات به‌عنوان موضوعی مستقل و مهم پرداختند. در ادوار پیشین، رایج‌ترین مالیات‌ها، مالیات بر محصول اراضی و مالیات سرانه بوده است. مالیات سرانه در اروپا ابتدا در سال۱۴۷۱ در انگلستان معمول شد. برای اولین بار در سال ۱۷۹۷ مالیات بر درآمد خالص در انگلستان به تصویب رسید.


اسلام در چهارده قرن قبل، انواع مختلف مالیات‌ها را تا آنجا که با ارزش‌های اصیل مورد نظر اسلام منافات نداشته باشد، مورد تأیید قرار داد. نظام مالیاتی اسلام، مالیات بر اراضی، محصول اراضی، سرانه، پول راکد، چهارپایان معین، مستخرجات معادن، اضافه درآمد خالص و … را وضع کرده است.


امام علی (ع) می فرماید: « امور مردم جز با سپاهیان استوار نمی گردد و پایداری سپاهیان جز به خراج و مالیات رعیت انجام نمی شود که با آن برای جهاد با دشمن تقویت گردند و برای اصلاح امور خویش به آن تکیه کنند و نیازمندی های خود را برطرف سازند.»


انواع مالیات¬های اسلامی:


مالیات‌ها در اسلام در یک تقسیم‌بندی کلی به مالیات‌های ثابت و مالیات‌های متغیر تقسیم می‌شوند.


مالیات‌های ثابت:


مالیات‌هایی است که بر حسب تشریع اولی و مستقیما از طرف شارع وضع شده‌اند و مورد و مقدار و یا نسبت خاصی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. این مالیات‌ها شامل موارد زیر است:


۱- زکات؛ در کلام عرب از ماده “ز ک و” گرفته شده و دو معنی برای آن ذکر شده است: رشد و نمو و طهارت (پاکی). زکات یکی از مهم‌ترین دستورات دین اسلام است که در بسیاری از موارد همراه با نماز ذکر شده است. بر پایه آیات قرآن و احادیث، زکات، مالی است که به‌منظور پاکی و وارستگی انسان‌ها و تأمین مالی مستمندان وضع گردیده و سبب افزایش روزی و وفور اموال و امنیت اقتصادی در جامعه است. زکات بر دو نوع است:


الف- زکات فطره؛ کسی که موقع غروب آفتاب شب عید فطر بالغ و عاقل و هوشیار است و فقیر و بنده کس دیگری نیست، باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفری یک صاع گندم که تقریبا سه کیلو است، گندم، جو، کشمش، برنج یا ذرت و مانند اینها به مستحق به‌عنوان زکات بدهد.


ب- زکات اموال؛ مقصود از زکات اموال، زکاتی است که سالانه به برخی از اموال تعلق می‌گیرد. زکات در ۹ چیز واجب گشته است، که عبارتند از: غلّات اربعه (گندم، جو، خرما و کشمش) انعام ثلاثه (گاو، گوسفند و شتر) و نقدین (طلا و نقره). در قرآن هشت مورد مصرف برای زکات ذکر شده است: فقرا و مساکین، عاملان زکات، ایجاد الفت، آزادگی بردگان، بدهکاران، در راه خدا و در راه ماندگان.


۲- خمس؛ در لغت به‌معنای یک پنچم و در اصطلاح شرعی، مالیاتی معادل یک پنجم است که شریعت، آن‌را در مواردی تعیین کرده است. با ملاحظه خصوصیاتی چون لزوم پرداخت و نرخ ثابت و پرداخت سالانه، می‌توان خمس را از جمله مالیات‌های ثابت دانست که بخش مهمی از هزینه‌های حکومت اسلامی از طریق آن تأمین می‌شود. وجوب اصل خمس، از ضروریات اسلام است و در قرآن در آیه ۴۰ سوره انفال به آن تصریح شده است. خمس به هفت مورد تعلق می‌گیرد که عبارتند از: «منفعت کسب، معدن، گنج، مال حلال مخلوط به حرام، جواهری که به‌وسیله غواصی در دریا به‌دست می‌آید، غنیمت جنگی و زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد». یک پنجم این موارد، متعلق به بیت‌المال است و باید صاحب مال، آن‌را از خود جدا کرده و به قصد قربت، تحویل بیت‌المال دهد. خمس در قرآن به شش سهم و به شش مورد اختصاص داده شده است: سهمی برای خدا، سهمی برای رسول خدا(ص) و سهمی دیگر برای ذی‌القربی، که مقصود امام معصوم از اهل بیت پیامبر (ص) است و سه سهم برای یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان اختصاص دارد.


۳- جزیه؛ مالیات سرانه‌ای است که از اهل کتاب ساکن سرزمین‌های اسلامی و از کفاری که در پناه و ذمه دولت اسلامی زندگی می‌کنند، اخذ می‌شود. دولت اسلامی در برابر حفظ جان و مال این‌گونه از شهروندان، از ایشان مالیاتی را تحت عنوان جزیه مطالبه می‌نماید. جزیه بر اساس آیه ۲۹ سوره توبه وضع گردیده است. جزیه می‌تواند به‌صورت مالیات سرانه وضع شود و از هر نفر از اهل ذمه، سالانه مبلغی دریافت شود و نیز می‌تواند به‌صورت مالیات بر اراضی تحت تصرف آنان وضع گردد. در هر صورت مقدار جزیه بستگی به حاکم دولت اسلامی دارد.


۴- خراج؛ خراج از مهم‌ترین منابع دولت اسلامی در طول تاریخ بوده است؛ که با فتح زمین‌های غیر مسلمانان و الحاق آنها به سرزمین‌های اسلامی، ملکیت آن‌ها دچار تغییر شد. این زمین‌ها چند قسم بودند:


الف- اراضی طلوع؛ زمین‌هایی که اهالی آن با رغبت اسلام آوردند و زمین‌ها در دست خودشان باقی ماند.


ب- اراضی مفتوح العنوه؛ زمین‌هایی که با پیروزی در جنگ به‌دست مسلمانان افتاد.


پ- اراضی صلح؛ زمین‌هایی که ساکنان آن، بدون جنگ حاضر به صلح شدند.


ت- انفال؛ زمین‌هایی که اهالی آن، بدون جنگ زمین‌های خود را رها کرده، به‌دست دولت اسلامی سپرده و یا اهالی آن منقرض شده‌اند.


این زمین‌ها به تملک دولت اسلامی درمی‌آید و دولت اسلامی با در اختیار نهادن زمین‌های مفتوح‌العنوه و صلحی و فیء (انفال) به افراد از آنها خراج می‌گرفتند. شواهد تاریخی حاکی از آن است که میزان خراجی که گرفته می‌شده، ثابت نبوده، بلکه با نوع محصول و حاصلخیزی زمین تناسب داشته است.




مالیات‌های متغیر:


مالیات‌هایی هستند که حاکم اسلامی در موارد و شرایط خاصی وضع نموده و از طرف شارع مقدس، مقدار و نسبت خاصی برای آنها درشرع مقدس درنظر گرفته نشده است؛ بلکه تابع هزینه‌های ضروری و یا مطابق مصلحتی است که حاکم اسلامی در نظر دارد. به‌عبارت دیگر مالیات متغیر، ابزاری است که در شرایط متحول، به حاکم اجازه می‌دهد تا با استفاده از آن، مشکلات برطرف گردد و در مواردی که هماهنگ و همسو با حرکت نظام اسلامی است، به‌کار گرفته شود. این مالیات‌ها که تحت عنوان مالیات‌های حکومتی نام برده می‌شود، بسیار محدود بوده و سهم ناچیزی را دربر می‌گیرد. اخذ مالیات‌هایی تحت عنوان زکات مال‌التجاره در زمان پیامبر و برخی خلفا، وضع مالیات بر اسب‌ها در زمان حضرت علی علیه‌السلام و … از جمله مالیات‌های حکومتی هستند.


شبه مالیات‌ها:


در اسلام پرداخت‌های مالی دیگری نیز وجود دارد که جنبه مالیاتی ندارند؛ به این معنی که یا به‌طور معمول به‌ وسیله دولت دریافت و هزینه نمی‌شوند و یا پرداخت‌هایی هستند که براساس الزام و قانون انجام نمی‌گیرد. بنابراین یکی از دو مشخصه اساسی که مالیات‌ها دارند در این‌گونه پرداخت‌ها وجود ندارد؛ ولی در عین حال از نظر عملکرد و نتیجه شباهت‌های فراوانی با مالیات دارند. البته برخی به‌صورت وجوبی و برخی به‌صورت مستحبی انجام می‌گیرد. پرداخت کفارات مالی، نذورات مالی و هدی، شبه‌مالیات‌های واجب هستند؛ اما صدقه، اطعام، بخشش، دین، وقف، هبه، هدیه و … مستحب هستند.


انواع مالیات از نظر میزان و نرخ مالیات:


۱- مالیات مقطوع؛ مانند زکات فطره که هر شخص واجد شرایط باید بپردازد. همچنین بعضی از موارد جزیه و خراج، از مالیات‌های مقطوع محسوب می‌شوند.


۲- مالیات تناسبی؛ یعنی مالیات‌هایی که براساس نسبت معینی باید پرداخت شوند و کم یا زیاد شدن متعلق مالیات، در کاهش یا افزایش نرخ اثری ندارد (نرخ مالیات ثابت است) مانند خمس.


۳) مالیات تصاعدی؛ در این نوع مالیات، هرچه درآمد و یا دارایی مشمول مالیات بیشتر می شود، نرخ آن هم بالاتر می رود. نرخ تصاعدی در آخرین قسمت متوقف و تناسبی می گردد تا مالیات، تمام درآمد یا دارایی را از بین نبرد. هیچ‌یک از مالیات‌های ثابت اسلامی به‌شکل تصاعدی وضع نشده است.


۴) مالیات تنازلی؛ یعنی مالیات با درآمد رابطه عکس دارد. این قسم از مالیات فقط در زکات حیوانات در برخی نصاب‌ها متصور است.


انواع مالیات از جهت مبنای مالیاتی:


۱. مالیات بر درآمد؛ مانند زکات گندم، جو، خرما و کشمش.


۲. مالیات بر ثروت (دارایی)؛ مانند زکات طلا و نقره.


۳. مالیات بر پس‌انداز؛ مانند خمس.


۴. مالیات بر استفاده از منابع طبیعی؛ مانند خمس معادن و زکات شتر و گاو و گوسفند.


۵. مالیات سرانه؛ مانند زکات فطره.


۶. مالیات بر مصرف؛ در صورتی‌که فرد، کالایی را مصرف کند که خارج از نیازهای واقعی او باشد، باید خمس آن کالا را بپردازد.


مطابق قوانین ایران، مالیاتها به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند. مالیاتهای غیر مستقیم ازقبیل مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش افزوده می باشند. مالیاتهای مستقیم نیز طبق قانون مالیاتهای مستقیم به دو دسته کلی مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد تقسیم می شوند.


مالیات بر دارایی شامل مالیات سالانه املاک، مالیات مستغلات مسکونی خالی، مالیات بر اراضی بایر، مالیات بر ارث و حق تمبر می باشد.


مالیات بر درآمد نیز شامل مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف می شود.


لازم به ذکر است که باتوجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مالیاتهای سالانه املاک، مستغلات مسکونی خالی، اراضی بایر، کشاورزی و جمع درآمد درحال حاضر اخذ نمی شوند.


صفات وشرایط مالیات‌های اسلامی:


برای وضع مالیات‌های اسلامی، صفات و شرایطی تعیین شده است تا براساس آن، مالیات اخذ گردد. این شرایط عبارتند از:


الف- عدالت؛ مقصود، تناسب مالیات با توانایی پرداخت مالیات‌دهندگان است.


ب- معین بودن؛ مالیات‌ها به‌طور دقیق، واضح و معین و زمان پرداخت هریک نیز معلوم است.


پ- سهولت در پرداخت؛ یعنی در مناسب‌ترین موقع و مساعدترین شرایط و با ایجاد حداقل نارضایتی و مزاحمت برای مؤدیان گرفته شود.


ت- صرفه‌جویی؛ هزینه وصول مالیات حداقل است.


ث- کارکرد مالیات؛ نتیجه مالیات قابل ملاحظه است.


ج- نداشتن آثار منفی اقتصادی؛ یعنی مانع تولید ثروت و فعالیت‌های اقتصادی نیست.


چ- هدف اجتماعی؛ متمرکز بر هدف اجتماعی است.


خصایص مالیات گیرندگان:


خصایص گیرندگان مالیات از اهمیت بسیاری برخوردار است. این قبیل افراد باید مومن، دیندار و خداترس باشند تا مبادا کوچکترین اشکالی در کار ایشان پدید آید. امام علی(ع) هنگام نوشتن نامه به “مخنف بن سلیم” فرماندار اصفهان در سال ۳۶ ه-ق ، سیمای مالیات گیرندگان را چنین توصیف می کند: « بدان! برای تو در این زکاتی که جمع می کنی، سهمی معین و حقی روشن است و شریکانی از مستمندان و ضعیفان داری؛ همانگونه که ما حق تو را می دهیم، تو هم باید نسبت به حقوق آنان وفادار باشی و اگر چنین نکنی در روز رستاخیز بیش از همه دشمن داری» و نیز در جای دیگر می نویسند: «‌ همانا شما خزانه داران مردم و نمایندگان ملت و سفیران پیشوایان هستید؛ هرگز کسی را از نیازمندی او باز ندارید و از خواسته های مشروعش محروم نسازید و برای گرفتن مالیات از مردم، لباس های تابستانی یا زمستانی و مرکب سواری و برده های کاری او را نفروشید و برای گرفتن درهمی کسی را با تازیانه نزنید و …»


چگونگی جمع آوری مالیات:


در ضمن نامه های حضرت علی(ع) به صورت مفصل به شرح چگونگی جمع آوری مالیات – به گونه ای که در انجام این کار، کسی را رنجشی حاصل نشود – پرداخته شده است. ایشان می فرمایند: « با ترس از خدایی که یکتاست و همتایی ندارد حرکت کن؛ در سر راه هیچ مسلمانی را نترسان و یا به زور از زمین او نگذر و افزون تر از حقوق الهی از او مگیر؛ هرگاه به آبادی رسیدی، در کنار آب فرود آی و وارد خانه کسی مشو سپس با آرامش و وقار به سوی آنان حرکت کن تا در میانشان قرار بگیری؛ به آنها سلام کن و در سلام و تعاریف کوتاهی نکن.» امام (ع) در ادامه می فرمایند: «اگر کسی گفت: نه، دیگر به او مراجعه نکن و اگر کسی پاسخ داد: آری، همراهش برو، بدون آنکه او را بترسانی.»


چگونگی مصرف مالیات:


قطعا اگر در یک جامعه اسلامی، مردمان آن جامعه مطمئن باشند که مالیات جمع آوری شده صرف آبادانی جامعه شان می شود، خودشان با میل و رغبت به پرداخت آن همت می گمارند. در این مورد امام علی(ع) چنین می فرمایند: « مالیات و بیت المال را به گونه ای وارسی کن که صلاح مالیات دهندگان باشد؛ زیرا بهبودی مالیات و مالیات دهندگان عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه می باشد و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود، کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت. باید تلاش تو در آبادانی زمین بیشتر از جمع آوری خراج باشد که خراج جز با آبادانی فراهم نمی گردد و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع به دست آورد، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود و حکومتش جز اندک مدتی دوام نیاورد.»


چگونگی تخفیف مالیات:


تخفیف مالیات نیز از نکاتی است که امام علی(ع) در نهج البلاغه بدان توجه خاصی دارند. ایشان می فرمایند: « پس اگر مردم از سنگینی مالیات، یا آفت زدگی، یا خشک شدن آب چشمه ها یا کمی باران، یا خراب شدن زمین در سیلاب ها یا خشکسالی در گرفتن مالیات شکایت کردند، به میزانی تخفیف ده تا امورشان سامان گیرد و هرگز تخفیف دادن در مالیات تو را نگران نسازد، زیرا آن اندوخته ای است که در آبادانی شهرهای تو و آراستن ولایت های تو نقش دارد ورعیت تو را می ستایند»


عوامل مؤثر در وضع و تعلق مالیات‌های اسلامی:


۱- عدالت اجتماعی؛ تأمین عدالت اجتماعی و توازن، عامل اساسی در وضع مالیات‌ها بوده است. یکی از بزرگترین دغدغه‌های نظام اسلامی رخت بستن عدالت از اجتماع و پیدایش اختلاف‌های طبقاتی است.


۲- کنز؛ راکد گذاشتن دارایی و کنز پول، عاملی برای تعلق مالیات است. اسلام در نفی کنز اموال، موضع قاطعی را اتخاذ نموده است.


۳- انفال؛ استفاده از انفال و منابع طبیعی در تعلق مالیات مؤثر است؛ مانند استخراج مواد معدنی، غوص و گنج.


ویژگی‌ها و آثار مالیات در اسلام:


سیستم مالیاتی اسلام، دارای ویژگی‌هایی به شرح ذیل است:


الف- داوطلبانه؛ از نظر اسلام انفاق، عملی است که افراد به‌صورت داوطلبانه انجام می‌دهند و در طول تاریخ، مسلمانان، حتی انفاق‌های واجب، همانند زکات را با کمال اشتیاق می‌پرداخته‌اند. اسلام، با تربیت اخلاقی مردم به‌وسیله آیات و روایات و رفتار اولیاء و بزرگان دین، نوعی خودجوشی ایجاد کرده است که بیشترین اثر را در رفتارهای مسلمانان داشته و دارد. در تاریخ اسلام، در طی قرن‌ها با عدم وجود حکومت اسلامی و اجرا نشدن قوانین اسلام به ‌صورت رسمی، مسلمانان تحت تأثیر اعتقاد خویش به وظایف اسلامی خود عمل می‌کرده و داوطلبانه به پرداخت مالیات خویش می‌پرداخته‌اند.


ب- عبادی؛ مالیات‌ها در اسلام، بیشتر جنبه عبادی دارند. در این مکتب، اکثر مسائل اقتصادی با عبادت آمیخته شده است؛ به‌طوری‌که اگر بدون قصد قربت انجام گیرد، از عهده پرداخت‌کننده ساقط نمی‌شود.


پ- اخلاقی؛ هر نظام اجتماعی برای تحقق بخشیدن به اهداف خود، مانند عمران و آبادانی، هزینه‌های کارمندان، بالا بردن فرهنگ عمومی و … از مردم مالیات می‌گیرند؛ گرچه در اسلام همچون دیگر مکتب‌ها با گرفتن مالیات‌ها، همین اهداف دنبال می‌شود، اما به بعد دیگری نیز نظر دارد و آن تعالی روح و تکامل اخلاقی پرداخت‌کننده است. اسلام می‌خواهد دلبستگی به دنیا را از انسان‌ها بزداید؛ به‌طوری‌که با پرداخت اموال خویش احساس فشار نکنند؛ بلکه احساس کمال و آزادشدن به آنان دست دهد.


ت- مردمی؛ بخشی از انفاق‌ها در اسلام، توسط خود افراد، به موارد مصرف پرداخت می‌شود؛ مانند زکات فطره کفارات، نذورات و صدقات مستحبی. در نتیجه آثار این پرداخت برای آنان ملموس می‌شود و نوعی ارتباط محبت‌آمیز میان افراد جامعه از فقیر و غنی برقرار می‌گردد و ثروتمندان بهتر با مشکلات زندگی فقرا آشنا می‌شوند و در نتیجه بیشتر به فکر آنها هستند. در نظام‌های مالیاتی دیگر مکاتب، همه مالیات‌ها ابتدا به خزانه دولت واریز می‌شود و سپس به موارد مصرف انتقال می‌یابد و پرداخت‌کننده آثار کار خویش را به‌زودی نمی‌بیند.


ث- وسعت دایره؛ اسلام برای انفاق‌ها دایره وسیعی قرار داده است. بخشی از آنها واجب و بخش وسیعی از انفاق‌ها مستحب است؛ تا همه نیازهای مادی، معنوی و روانی جامعه تأمین گردد. در اسلام، به انفاق‌های مستحب تاکید و سفارش فراوانی شده و در عمل، بازدهی آنها را بیش از انفاق‌های واجب برشمرده است.


ج- اعتماد و اندک بودن هزینه استیفا؛ درنظام اقتصادی اسلام با توجه به نفوذ عمیق جهان‌بینی الهی در جان مردم، هزینه وصول مالیات به حداقل ممکن می‌رسد؛ زیرا مردم با اعتقاد داوطلبانه اقدام به پرداخت وجوه شرعی می‌نمایند. برخلاف دیگر نظام‌های اقتصادی که برای وصول مالیات به دستگاه‌های عریض و طویلی نیاز دارند که موجب صرف قسمت عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی می‌شود.


چ- عدم انتقال؛ یکی از مسائل قابل توجه در مالیات‌ها عدم انتقال آن است. انتقال مالیات عدالت اجتماعی را مخدوش می‌کند و پرداخت‌کننده اصلی مالیات، مصرف‌کننده نهایی کالاها می‌شوند. با توجه به این‌که امکان انتقال مالیات به دیگران در مالیات‌های غیر مستقیم بیشتر است، مالیات‌های وضع شده به‌وسیله شارع مقدس در اسلام، همه از نوع مالیات‌های مستقیم هستند و امکان انتقال آنها نزدیک به صفر است. به‌علاوه با توجه به مبانی ایمانی و اعتقادی پرداخت‌کنندگان مالیات‌های اسلامی، انگیزه انتقال آنها به دیگران نیز وجود نخواهد داشت.


ح- توزیع مجدد ثروت و تعدیل آن به‌طور خودکار؛ از اهداف مالیات در اسلام، توزیع صحیح ثروت است. به‌جهت داوطلبانه بودن مالیات‌ها و گسترده بودن دایره انفاق و مردمی بودن آن و …، بخش زیادی از توزیع مجدد به‌وسیله خود مردم و بدون وساطت دولت و بدون هزینه انجام می‌گیرد. اما در سایر نظام‌ها گرفتن مالیات و توزیع مجدد ثروت فقط به‌وسیله دولت انجام می‌گیرد.


خ- معیّن بودن موارد مصرف هر مالیات: هر یک از مالیات ها، مصرف معیّنی دارد. برای مثال، پرداخت کنندگان خمس و زکات می دانند مال خود را با چه هدفی و برای انجام چه مقاصدی، می پردازند.


د- هماهنگی بین کارآیی بهتر و عدالت اجتماعی؛ یکی از مشکلات مکاتب اقتصادی این است که در صورت گرفتن مالیات (به‌نحوی که هرکس درآمد یا دارایی بیشتری دارد، مالیات بیشتری گرفته شود)، کارآیی افراد را کاهش می‌دهد؛ زیرا آنان احساس می‌کنند که همه حاصل دسترنجشان در اختیار آنان نخواهد ماند. در اسلام با توجه به داوطبانه بودن مالیات‌ها و گسترش دایره آن، این تضاد پدید نخواهد آمد؛ بنابراین، افراد به‌دلیل اینکه با تمایل خویش اقدام به پرداخت آن می‌کنند، احساس زیان و خسارت نخواهند کرد.


ذ- رشد و تثبیت اقتصادی؛ مالیات‌های اسلامی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارند. این آثار را در موارد زیر می‌توان خلاصه کرد:


(۱) توزیع عادلانه درآمد؛ اسلام، رشد اقتصادی را همراه با توزیع عادلانه‌ی درآمد مد نظر قرار داده است، بنابراین درست است که با وضع مالیات‌ها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، اما توزیع درآمد را فدای آن نمی‌کند.


(۲) عوامل تولید؛ مالیات‌های اسلامی (ثابت) به افزایش عوامل تولید می‌انجامند.


(۳) پس‌انداز؛ اثر منفی مالیات‌های اسلامی بر پس‌انداز، کم‌تر از اثر مالیات‌های متعارف است.


(۴) سرمایه‌گذاری؛ سرمایه‌گذاری نیز به‌جهت پایین بودن نرخ سود اقتصادی، وجود مکانیزم‌هایی از قبیل مشارکت، کاهش احتمال ضرر و پاره‌ای از معافیت‌ها تشویق می‌شود.


(۵) عرضه کار؛ عرضه‌ی کار به‌دلیل اثر مثبت مالیات‌ها بر بهره‌وری نیروی کار، رو به افزایش می‌گذارد.


(۶) مصرف؛ به‌واسطه نقش پرداخت‌های انتفالی بر مصرف، تقاضای کالاها و خدمات نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین، با افزایش عرضه و تقاضای کل، اقتصاد در نقطه‌ای بالاتر به تعادل می‌رسد.


تفاوت مالیات‌های اسلامی با مالیاتهای متعارف:


۱- مالیات اسلامی مالیاتی عبادی است؛ اما مالیات متعارف به موجب قانون بوده و همانند مالیات اسلامی وظیفه دینی تلقی نمی¬شود؛ انسان اقتصادی با کردار دینی، فرار مالیات اسلامی را نوعی گناه می¬داند؛ اما فرار مالیاتی در مالیات متعارف، فقط نوعی تخلف قانونی محسوب می¬شود.


۲- مهم‌ترین هدف مالیات اسلامی با توجه به مصارف آن (خصوصا زکات و خمس) به جهت رفاه، عدالت و رفع فقر است و بیشتر به‌دنبال فقر¬زدایی در جامعه و توازن در مصرف است؛ ولی مالیات اسلامی را نمی¬توان به‌عنوان ابزار سیاست تثبیتی و تخصیصی استفاده نمود.


۳- درآمد مالیاتی زکات در تولیدات کشاورزی و دامی به‌صورت کالایی است (براساس مقدار کالا) و به‌شکل کالایی توزیع می¬شود؛ برهمین اساس مالیات اثری بر تقاضای کل و آثار منفی مانند تورم بر اقتصاد ندارد. در صورتی‌که مالیات متعارف در اجزای مختلف مانند مالیات بر مصرف کالا (مالیات فروش، یا مالیات واحد) بار مالیاتی و زیان اجتماعی ایجاد می¬کند و بر سطح درآمد، هزینه بنگاه، انتخاب خانوار اثرگذار بوده و تورم و کاهش رفاه را به دنبال دارد.


۴- در سیستم مالیاتی، برای تسریع در بهبود توزیع درآمد، و نیز جهت دهی اقتصاد، مالیات¬های تصاعدی و یا برخی معافیتها پیشنهاد می¬شوند. بررسی‌ها نشان می¬دهد اثر توزیعی مالیات¬های اسلامی نسبت به مالیاتهای متعارف بیشتر می¬باشد و مالیات¬های اسلامی علی¬رغم دارا بودن نرخ یکنواخت، به¬واسطه معافیت-های در¬نظر گرفته¬شده، می توان گفت که از نوع مالیاتهای تصاعدی با نرخ تصاعد ملایم می¬باشند.


۵- در مالیات اسلامی لازم نیست که مالیات به دولت پرداخت شود بلکه شخص پرداخت‌کننده جایز است (با اجازه حاکم شرع یا مرجع تقلید) در مصارف یادشده خرج کند؛ اما در صورتی‌که حاکم اسلامی دستور دریافت زکات را صادر کند، بر همه مؤدیان واجب است که آن‌را به دولت پرداخت کنند؛ اما در مالیات‌های متعارف، جمع‌آوری مالیات و مصرف آن، جزء اختیارات دولت است.


۶- اصل فلسفه تشریع زکات برای فقر زدایی و تامین نیازهای مسلمین است و مالیات برای تامین نیازهای دولت اسلامی؛ اگر در جامعه نیازمندی یا ورشکسته‏ای یا در راه‏مانده‏ای باشد از طریق زکات تامین می‏شود، ولی برآوردن نیازهایی که جنبه دولتی و حکومتی دارند مانند بودجه‏های فرهنگی، نظامی و آموزشی، بر عهده حکومت است که از طریق مالیات این نیازها بر آورده می‏شود. بنابر این هر دو برای رفع نیازهای جامعه اسلامی است؛ منتهی یکی نیازهای مردمی و دیگری نیازهای حکومتی. تفاوت دیگر اینکه زکات نصاب مشخصی دارد و از اشیاء و اموال معینی گرفته می شود، اما مالیات مقدار معینی ندارد و تعیین آن به عهده کارشناسان حکومت است.


درباره تفاوت مصادیق خمس با مالیات نیزگفتنی است که یک دوم خمس سهم امام است و یک دوم دیگر آن مانند زکات برای رفع نیازمندیهای سادات است. خمس، حق خدا و محرومین و برای دیگران است در حالی که مالیات، برای خود شهروندان است. به طور مثال مالیات برای آسفالت جاده ها و سایر خدمات و تاسیسات و امکاناتی است که دولت در اختیار شهروندان قرار می دهد.


نتیجه گیری:


مفهوم دولت و وظایف آن در عصر حاضر بسیار متفاوت با مفهوم رایج آن در گذشته می باشد. دولت ها در گذشته وظایفی محدود، همچون ایجاد امنیت و نظم و مسائلی دیگرازاین قبیل را داشتند که مخارج سنگینی را در برنداشت و با اندک بودجه ای می توانستند آنرا تامین کنند. اما در شرایط کنونی ، برای هیچ کشوراسلامی حتی کشورهای نفت خیز، بدون مالیات های قانونی، اداره مملکت ، عملا امکان پذیر نیست.


تصمیم‌گیری‌ در کیفیت‌ اخذ و مصرف‌ زکات‌ بستگی به‌ صلاحدید ولی‌ امر مسلمین‌ دارد‌. نقش‌ مدیریتی‌ ولی‌ امر مسلمین‌ در دو مرحله‌، بسیار حساس‌ و ضروری‌ است‌: « یکی‌ در تعیین‌ منابع‌ زکات‌، نرخ‌ مالیات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ و کیفیت‌ جمع‌آوری، و دیگری در مرحلة‌ به‌ مصرف‌ رساندن‌ این‌ ثروت‌ جمع‌آوری‌ شده‌.» با توجه‌ به‌ پیچیدگی‌ روابط‌ اقتصادی‌ در جوامع‌ امروزی‌ و تغییر و تنوع‌ نیازهای‌ انسانی‌، سازمان محاسبه و دریافت زکات‌ باید بتواند پابه‌پای‌ این‌ تحولات‌ پیش‌ برود و با استفاده‌ از آخرین‌ اطلاعات‌ در زمینة‌ علوم‌ مرتبط‌ و آخرین‌ تکنیکهای‌ تجربه‌ شده‌، زکات‌ را به‌ شکل‌ درستی‌ در خدمت‌ ارتقای کیفی‌ زندگی‌ مسلمانان‌ در تمام جنبه‌ها مورد استفاده قرار دهد. اعمال‌ مدیریت‌ کارآمد در امر زکات‌ که‌ از طرف‌ ولی‌ امر مسلمین‌ کنترل‌ و هدایت‌ می‌شود، خود مشوقی‌ خواهد بود تا مردم‌ با رغبت‌ و اطمینان‌ بیشتری‌ اقدام‌ به‌ پرداخت‌ زکات‌ نمایند. تمرکز اموال‌ کوچک‌ و پراکنده‌ در خزانة‌ عمومی‌ دولت‌ می‌تواند آنها را به‌ یک‌ ثروت‌ عظیم‌ تبدیل‌ کند و‌ امکان‌ ارائه‌ برنامه‌های‌ کلان‌ را ممکن‌ ‌سازد.


خمس نیز در اختیار امام‌ مسلمین‌ است‌. در واقع‌ روش‌ تقسیم‌ و کیفیت‌ آن‌ وابسته به‌ تشخیص‌ ولی‌ امر است‌. نکتة‌ قابل‌ توجه‌ این‌ است‌ که‌ ورود خمس‌ به‌ منابع‌ مالی‌ مراجع‌ تقلید، غیر از ورود آن‌ به‌ بیت‌المال‌ و بودجة‌ دولتی‌ است‌.


بدیهی‌ است‌ در صورتیکه‌ منابع‌ مالی‌ حاصل‌ از زکات‌ و خمس‌ مستقیماً وارد بودجة‌ عمومی‌ دولت‌ شوند می‌توان‌ از آنها به‌ عنوان‌ یک‌ اهرم‌ نیرومند در سیاستگذاریهای‌ مالی‌ استفاده نمود؛ کما اینکه‌ در صدر اسلام‌، درآمدهای‌ دولت‌ اسلامی‌ مانند زکات‌ از اغنیای‌ هر شهر گرفته‌ می‌شد و به‌ خزانة‌ عمومی‌ همان‌ شهر واریز و میان‌ نیازمندان‌ توزیع‌ می‌گشت‌. اضافات‌ آن‌ نیز برای‌ پیغمبر(ص‌) به‌ مدینه‌ فرستاده‌ می‌شد تا در بیت‌المال‌ نگهداری‌ شود. در آن‌ زمان‌ هر شهر برای‌ خود بیت‌المال‌ خاص‌ زکات‌ داشت‌ و در مقر حکومت‌، بیت‌المال‌ عمومی‌ بود که‌ مابقی‌ زکات‌ و خمس‌ و غنایم‌ و… به آنجا‌ واریز می‌شد.


در پایان باید گفت که امر مالیات یک امر اجتماعی واقتصادی است که یک نوع قرارداد بین مردم و حکومت می باشد و هر اندازه بین این دو مودت و دوستی برقرار باشد، چه بسا نتایج خوب و مطلوبی در پی خواهد داشت؛ نتایجی که زمینه ساز شکوفایی و بالندگی جامعه اسلامی خواهد شد.


سیدضیاالدین مومنی


منابع:


۱. عزیزی سعید- بررسی ارتباط بین مالیات اسلامی و مالیات جدید- مجموعه مقالات سومین همایش مالیات‌های اسلامی- چاپ اول- قم: دانشگاه مفید- ۱۳۹۰.


۲. مهندس ابوطالب ؛ تقوی مهدی – مالیه عمومی- چاپ بیست و پنجم – تهران: نشر دوران- ۱۳۹۰.


۳. موسی زاده رضا – مایه عمومی – جاپ هشتم – تهران: نشر میزان – ۱۳۸۹.


۴. پورفرج علیرضا ؛ انصاری، حبیب- نقش مالیات اسلامی زکات در رشد و توسعه اقتصادی در مقایسه با مالیاتهای متعارف- مجموعه مقالات سومین همایش مالیاتهای اسلامی- قم: دانشگاه مفید- ۱۳۹۰.


۵. رنگریز حسن ؛ خورشیدی غلامحسین – مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت – چاپ هشتم- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی – ۱۳۹۱.


۶. پروتابا لویی ؛ کوتره ژان ماری – حقوف مالیاتی – ترجمه محمدعلی یزدان بخش – چاپ اول – تهران: نشر خاتون – ۱۳۶۷.


۷. پناهی محمدقاسم – قانون مالیاتهای مستقیم – چاپ دوم – تهران: انتشارات بلاغ دانش – ۱۳۸۹.


۸. امام علی (ع) – نهج البلاغه – ترجمه محمد دشتی – چاپ اول – تهران: نشر ایدون – تابستان ۱۳۸۶.


۹. کفشگر، حسین؛ مالیات اسلامی؛ http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=۴۵۷۱۱


۱۰. مهاجری، محمد؛ کارآیی مالیاتهای اسلامی؛ http://mohajer-law.blogfa.com/page/post-۹.aspx


۱۱. طاهر، فائزه سادات؛ خلاصه کتاب مالیات در اسلام؛ http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/۳۲۸۲/۴۹۵۹/۴۲۴۹۸

[ad_2]

لینک منبع